الحقاوي تتعهد بإعداد مشروع قانون هيئة المناصفة قبل متم 2013

تنصيب اللجنة العلمية الخاصة بدارسة مقترحات الأطراف المعنية

أشرفت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، مساء أول أمس الثلاثاء، بالرباط، على تنصيب اللجنة العلمية الخاصة بدارسة مقترحات إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.
الحقاوي في لقاء سابق (خاص)
وقالت الوزيرة إن تنصيب هذه اللجنة يأتي "لتقوية دعائم المقاربة الديمقراطية التشاركية، والمساهمة في توفير إطار منفتح يقوم على الحوار الجاد والعناية بكل الآراء والمبادرات الهادفة، ولتعبئة المزيد من الطاقات من أجل التفاف جميع الجهود حول القضايا الوطنية والمضي قدما نحو إصلاح شامل". وأضافت أن "تنصيب اللجنة يأتي بغية تجويد مضامين مشروع قانون إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، المقرر إخراجه إلى حيز الوجود قبل متم 2013، وجعله منفتحا على كل الآراء والأفكار والمبادرات".
وأشارت الوزيرة، في حفل تنصيب اللجنة، إلى أن أعضاءها ستوكل إليهم مهمة مدارسة مقترحات مختلف الفاعلين، من هيئات سياسية ومدنية ونقابية ومؤسسات وطنية، من أجل تحليل تصوراتها بخصوص مضامين مشروع القانون المذكور.
كما تتكلف هذه اللجنة، حسب الحقاوي، بإعداد تصور عام للهيئة، تجتهد من خلاله في إيجاد "نموذج مغربي نابع من الخصوصيات الوطنية، يجسد نسقا مؤسساتيا مضبوطا، يقوم على التحديد الواضح لسلطاته كمؤسسة دستورية، بما يجعلها تتحمل مسؤوليتها كاملة في المهام الموكولة لها"، موضحة أن "تأسيس هذه الهيئة يكتسي أهمية بالغة في ظل دينامية التحول الديمقراطي والبناء المؤسساتي المواكب لكل المسارات التنموية ببلادنا، خصوصا ما يتعلق بالنهوض بأوضاع المرأة".
واعتبرت الحقاوي أن إحداث الهيئة ينبع مما يحظى به النهوض بأوضاع المرأة المغربية من عناية ملكية، ومن أهمية على مستوى الأولويات الوطنية، ومن حرص الحكومة على تعزيز المقاربة الحقوقية والديمقراطية، وترسيخ دولة عصرية للقانون والمؤسسات والحكامة الجيدة، مشيرة إلى أن مدارسة تأسيس الهيئة مناسبة للتداول بعمق حول أهمية مختلف القضايا والمستلزمات التشريعية والتنظيمية المأمول توفيرها، في أفق بلورة سياسة ناجعة ترتقي بأوضاع المرأة، وتساهم في مكافحة أشكال التمييز ضدها، وتمكّنها اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا. وعلى هذا الأساس، تضيف الوزيرة، "نحن مطالبون بتوفير كل الشروط والضمانات لولوج غمار تأسيس هذه الهيئة بثقة وفاعلية".
وأضافت أن المخطط التشريعي للحكومة تولى ترتيب مختلف المشاريع القانونية المقرر إنجازها خلال الولاية الحكومية الحالية، وفق "برمجة زمنية دقيقة تقتضي العمل الجاد والدؤوب، والاستثمار الأمثل للزمن من أجل احترامها".
وأبرزت أن الوزارة منكبة على إعداد مشروع القانون المؤسس للهيئة، وفق "مخطط عمل محكم ينقسم إلى ثلاث مراحل أساسية، ترتبط المرحلة الأولى بتجميع المعطيات الوطنية والاطلاع على الخبرات والتجارب الدولية، وإحداث أجهزة العمل مع تحديد آليات الاشتغال، فيما تتعلق المرحلة الثانية، بتأطير التشاور الموسع ومدارسة مذكرات ومقترحات الهيئات السياسية والمدنية والنقابية ومختلف المؤسسات الوطنية، وهو ما ستنجزه لجنة علمية، حسب الوزيرة، أوكلت إليها مهمة مدارسة المقترحات الخاصة بإحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.