جائزة 'أورو موني' اعتراف جديد بنجاعة الاختيارات السياسية والاقتصادية للمملكة

تتويج مستحق يؤكد المكانة المتميزة للمغرب على صعيد منطقة إفريقيا والشرق الأوسط

يشكل حصول المغرب٬ على جائزة "أفضل صفقة برسم سنة 2012" على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا٬ التي تمنحها مجلة (أورو موني) المرموقة، المتخصصة في مجال المال والأعمال
اعترافا جديدا بنجاعة الاختيارات السياسية والاقتصادية السليمة التي اعتمدتها المملكة. ويعكس التتويج الجديد٬ والمستحق٬ للمغرب من طرف مؤسسة إعلامية رصينة وذات مصداقية عالمية٬ حدثا مشبعا بالدلالات٬ حيث يؤكد مرة أخرى٬ وبما لا يدع مجالا للشك٬ المكانة المتميزة التي يحتلها المغرب على صعيد منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، بفضل إصلاحات سياسية واقتصادية شجاعة وفعالة شرعت المملكة في تطبيقها منذ ثلاث عشرة سنة. وبحسب المجلة٬ التي تعد فاعلا مرجعيا بالنسبة إلى المستثمرين الدوليين٬ فإن تتويج المغرب بالجائزة يعكس الثقة التي تتمتع بها المملكة في أوساط المال والأعمال على الصعيد العالمي. وأكدت (أورو موني)٬ أن هذه الأوساط تتمتع بما يكفي من الحذر ودقة الملاحظة٬ لكي تثمن المكانة المتميزة للمغرب كبلد نجح في تجاوز الاضطرابات السياسية التي عصفت بالعديد من بلدان المنطقة٬ بفضل تطبيقه لإصلاحات تندرج في إطار سيرورة مستمرة وعريقة في الزمن.
وأوضحت المجلة أنه بخلاف "باقي دول منطقة شمال إفريقيا فإن المغرب يستفيد من وضعه كمملكة مستقرة وديمقراطية نامية"٬ مؤكدة أن عملية طرح المملكة في دجنبر الماضي بنجاح سندات سيادية في السوق الدولية٬ توجت بنجاح "استثنائي"، وأضافت (أورو موني)٬ التي تعد من المؤسسات الصحفية العالمية الرائدة في المجال المالي الدولي٬ أن المغرب الذي كان يسعى إلى طرح سندات مع فترة سداد تصل إلى عشر سنوات٬ تمكن من استقطاب مستثمرين٬ يرغبون في الاكتتاب في سندات طويلة الأجل.
ويعكس هذا النجاح٬ ثقة٬ يصعب الحصول عليها في ظل ظرفية عالمية تتميز بتداعيات أزمة اقتصادية خانقة واضطرابات سياسية غير مسبوقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. فقد تمكن المغرب عن جدارة واستحقاق من نيل ثقة المستثمرين بفضل الإصلاحات العميقة التي اعتمدها والجهود الحثيثة التي بذلها طوال العشرية السابقة٬ ما أهله لتمكينهم من رؤية اقتصادية واضحة وإطار ماكرو اقتصادي سليم وقطاع بنكي يتمتع بمواصفات القوة والمرونة الكفيلة بتمكينه من تخطي كل العقبات. وأبرز نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية٬ في تصريحات لمجلة (أورو موني)٬ أن النجاح المتميز لعملية إصدار المغرب للسندات السيادية٬ والطلب المتزايد للمستثمرين عليها٬ يعكس بوضوح الثقة التي تتمتع بها المملكة ويمثل اعترافا بالتقدم الذي حققه المغرب، خلال العشرية الأخيرة وآفاقه المستقبلية الواعدة. وبعد أن انتخب أخيرا٬ ك "بلد إفريقيا المنفتح على المستقبل"٬ من طرف مجلة (الاستثمارات الأجنبية المباشرة)٬ التابعة لمجموعة (الفاينانشال تايمز)٬ يكون المغرب وبفضل هذا التتويج الجديد٬ أكد مرة أخرى أنه وجهة آمنة ومفضلة للمستثمرين. وترسخت هذه المكانة وتوطدت بشكل وثيق بعد تجديد وكالة التصنيف المالي الدولي (فيتيش راتينغ) المرموقة٬ في نونبر الماضي٬ ثقتها في المملكة٬ وإعلانها محافظة المغرب على تصنيفه الائتماني السيادي في درجة (بي بي بي ناقص)٬ مع تسجيل آفاق مستقرة بالنسبة إلى المستقبل. وشددت الوكالة الدولية للتصنيف المالي على أن استقرار التصنيف الائتماني للمغرب يعود إلى أدائه الماكرو اقتصادي القوي٬ وكذا النجاحات التي راكمتها المملكة في مجال تدبير الانتقال السياسي، التي شكلت دليلا واضحا على الاستقرار السياسي الذي تتمتع به البلاد. وشدد نزار بركة على أن محافظة المغرب على تصنيفه الائتماني السيادي٬ ساهم إلى جانب عوامل أخرى في نجاح "ولوجه إلى السوق المالي الدولي". وكان المغرب طرح في دجنبر الماضي سندات سيادية بالسوق الدولية بقيمة 1,5 مليار دولار على شطرين.
ويهم الشطر الأول مبلغا بقيمة مليار دولار بفائدة 4,25 في المائة، وفترة سداد تصل إلى عشر سنوات٬ فيما يهم الشطر الثاني سندات بقيمة 500 مليون دولار بمدة سداد تصل إلى 30 سنة، وبسعر فائدة يبلغ 5,50 في المائة. وحظي طرح هذه السندات٬ التي تكرس ولوج المغرب إلى الأسواق المالية التي تتعامل بالدولار الأمريكي٬ بدعم ومواكبة من طرف أربعة بنوك عالمية تشمل (باركليز بنك بي إل سي)، و(بي إن بي باريبا)، و(سيتيغروب غلوبل ماركت ليميديت)، و(ناتيكسيس). وتعد هذه العملية٬ التي جرت بعد نجاح الحملة الترويجية التي قام بها المغرب، خلال نهاية نونبر وبداية دجنبر الماضيين، على مستوى كبريات الأسواق المالية العالمية (أبوظبي٬ ولوس أنجلوس٬ وسان فرانسيسكو٬ ونيويورك٬ وبوسطن٬ ولندن)٬ اعترافا آخر بالمكانة الرائدة للمغرب ونجاعة اختيارات السياسية والاقتصادية٬ خلال السنوات الأخيرة.(و م ع)