الكروج يستعرض بدبي التجربة المغربية في تعزيز الحكامة الجيدة في تدبير السياسات العمومية

استعرض وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة٬ عبد العظيم الكروج٬ أول أمس الثلاثاء٬ بإمارة دبي٬ التجربة المغربية في تعزيز مبدأ الحكامة الجيدة في تدبير السياسات العمومية.
وأوضح عبد العظيم الكروج٬ في معرض تدخله خلال ندوة حوارية وزارية٬ حول موضوع "الحكامة العمومية رافعة للتنمية المستدامة"٬ نظمت في إطار الدورة الأولى للقمة الحكومية٬ أن "المملكة راهنت على ترسيخ مفهوم الحكامة الجيدة في تنفيذ السياسات العمومية٬ بهدف جعل الخدمات التي تقدمها المؤسسات العمومية بصفة عامة والإدارة بصفة خاصة فعالة وناجعة تساهم في رفع تحديات التنمية الشاملة والمستدامة".
وأشار وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، خلال هذه الندوة التي شارك فيها أيضا كل من الشيخ حمدان بن امبارك آل نهيان، وزير الأشغال العامة الإماراتي٬ ولينديوي نونسيبا سيسولو، وزيرة الإدارة العامة بجنوب إفريقيا٬ واكوارو فينسينزو، رئيس برنامج الحكومة الإلكترونية للأمم المتحدة٬ ومحمد القائد، الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية بمملكة البحرين٬ إلى أن نهج الحكامة الجيدة في التدبير العمومي "مكن من تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني٬ واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية٬ وتطوير النسيج المقاولاتي، وتعزيز برامج التنمية على الصعيد الوطني٬ وخلق الأنشطة المدرة للدخل".
وفي هذا السياق٬ ذكر الكروج بأن دينامية الإصلاح السياسي والاقتصادي التي انخرطت فيها المملكة أسهمت في تحقيق مكاسب مهمة تمثلت على الخصوص في إحداث الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ومجلس المنافسة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمحاكم المالية٬ وإصلاح منظومة الصفقات العمومية، ومنع الجمع بين مزاولة الوظيفة العمومية وممارسة الأنشطة المدرة للدخل.
وفي ما يخص تحديث الإدارة٬ أكد الكروج أن المغرب أطلق عدة مبادرات تروم الرفع من أداء ومردودية الإدارة والارتقاء بخدمات المرفق العام٬ مشيرا إلى أن هذه المبادرات تتوخى "تثمين الرأسمال البشري وتفعيل المساطر والتشريعات الإدارية٬ وتطوير أداء التنظيمات الداخلية للإدارة العمومية٬ ودعم سياسة اللاتمركز الإداري عبر منح الإدارة المحلية أو الجهوية كافة الإمكانات المادية والبشرية اللازمة لاتخاذ القرارات المناسبة ذات الصلة بشؤون المواطن وحاجياته اليومية.
من جهتهم، قدم باقي المتدخلين، خلال هذه الجلسة الحوارية٬ عروضا مماثلة حول تجارب بلدانهم في مجال الحكامة الإدارية وتأهيل الموارد البشرية وتنفيذ البرامج الحكومية ذات الصلة.
وتعد الدورة الأولى للقمة الحكومية، التي انطلقت أمس بمشاركة حوالي 120 دولة من مختلف جهات العالم، من بينها المغرب٬ أضخم تجمع حكومي في العالم العربي.
ويتوخى هذا الحدث الدولي، الذي ينعقد على مدى يومين تحت شعار "الريادة في الخدمات الحكومية، بحث الاستراتيجيات الحكومية التي تهم تطوير منظومات العمل الحكومي، واستعراض التطورات والاتجاهات العالمية ذات الصلة بتحسين جودة الخدمات الحكومية، ونشر المعرفة والخبرات الكفيلة بتحسين مردودية وأداء الإدارات والمؤسسات الحكومية.