الكروج يؤكد نهج الحكومة استراتيجية ناجعة لإصلاح الإدارة

أكد وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة عبد العظيم الكروج أن الحكومة ماضية قدما في نهج استراتيجية ناجعة وفعالة لإصلاح الإدارة والارتقاء بالمرفق العام.
وأوضح الكروج في حديث مع وكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش مشاركته امس الإثنين بدبي في أشغال الدورة الأولى للقمة الحكومية، أن هذه الاستراتيجية تتوخى "الرفع من أداء ومردودية الإدارة والارتقاء بالمرفق العام إلى مستوى النجاعة والفعالية اللازمة، وتكريس الحكامة الجيدة في مختلف أنماط التدبير العمومي".
وأشار إلى أن هذه الخطة تروم "نهج الحكامة الجيدة في التدبير العمومي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، عبر اعتماد الشفافية في طرح الصفقات العمومية وتحفيز عملية الاستثمار وتسهيل ولوج المقاولات الخاصة للخدمات العمومية لخلق مزيد من فرص الشغل".
ورأى الكروج أن تطبيق هذه الاستراتيجية يرتكز على ثلاث محاور أساسية، تتعلق أولا ب"تثمين الرأسمال البشري، وجعل الإدارة تعمل وفق منهجية التدبير عبر النتائج بدل التدبير عبر الوسائل، وهذا يمر طبعا عبر مهننة قطاع الوظيفة العمومية، وإرساء آليات جديدة لتدبير نظام الوظائق والكفاءات وتطوير مناهج التكوين المستمر".
ويهم المحور الثاني، يضيف الوزير، "تفعيل المساطر والتشريعات الإدراية، عبر إعادة هندسة هذه المساطر وتبيسيطها وتعميم خدمات الإدارة الإلكترونية، ورقمنة المساطر وتطوير مراكز الاتصال بهدف تقريب الإدارة من المواطن وتسهيل ولوجه الى مختلف الخدمات عبر وسائل التواصل المعلوماتي".
أما المحور الثالث، الذي ترتكز عليه استراتيجية التطوير الإداري التي تنهجها الحكومة، فيهم "تطوير أداء التنظيمات الداخلية للإدارة العمومية، عبر تحسين ظروف استقبال المرتفقين وتتبع شكاياتهم واستفساراتهم، ودعم سياسة اللاتمركز الإداري بهدف جعل الإدارة المحلية أو الجهوية تتمتع بالإمكانات المادية والبشرية اللازمة لاتخاذ القرارات المناسبة ذات الصلة بشؤون المواطن وحاجياته اليومية".
من جهة أخرى، أكد الوزير أن المغرب حقق السنة الماضية العديد من "المكتسبات النوعية" في ما يتصل بتكريس مبدأ الحكامة في مجال التدبير الإداري وإرساء منظومة جديدة للتعيين في المناصب العليا، تعتمد بالأساس على فتح الترشيحات أمام عموم المواطينين الذين يستوفون الشروط المطلوبة داخل الوطن أو خارج، ودمقرطة الولوج للوظيفة العمومية عبر تنظيم مباريات في هذا الخصوص.
كما تهم هذه المكتسبات، "تخليق الإدارة العمومية ومحاربة الرشوة وإعداد قانون يتعلق بحق الولوج إلى المعلومة وتعزيز الثقة بين المواطن والإدارة".
وتعد الدورة الأولى للقمة الحكومية٬ التي افتتحت اليوم، بمشاركة حوالي 120 دولة من مختلف جهات العالم٬ من بينها المغرب، أضخم تجمع حكومي في العالم العربي.
ويتوخى هذا الحدث الدولي٬ الذي ينعقد على مدى يومين تحت شعار "الريادة في الخدمات الحكومية" بحث الاستراتيجيات الحكومية التي تهم تطوير منظومات العمل الحكومي٬ واستعراض التطورات والاتجاهات العالمية ذات الصلة بتحسين جودة الخدمات الحكومية٬ ونشر المعرفة والخبرات الكفيلة بتحسين مردودية وأداء الإدارات والمؤسسات الحكومية.
ويشكل هذا اللقاء الدولي، الذي تنظمة حكومة دولة الإمارات،"منبرا لاستقطاب الأفكار والخبرات الرامية إلى تجويد منظومات التدبير الحكومية في العالم٬ ومنصة لاستعراض افضل التجارب والإنجازات والاطلاع على الممارسات الناجعة الكفيلة بتحسين جودة الخدمات الإداراية وتلبية تطلعات المرتفقين".
وتبحث القمة، العديد من المواضيع٬ أبرزها الاتجاهات الحديثة لتطوير الخدمات الحكومية٬ وتعزيز الجهود الوطنية للارتقاء بأداء الادارات الحكومية٬ وتحسين جودة وكفاءة الخدمات الحكومية٬ وتبني مفهوم الابتكار من أجل تحسين أداء الإدارات الحكومية٬ وممكنات تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز فعالياتها عبر تبني مناهج تدبير حديثة٬ وإشراك القطاع الخاص لتحسين أداء المؤسسات الحكومية.
❊و.م.ع