استئنافية سلا تبت في قضية 'كوماناف' الأسبوع المقبل

قررت غرفة الجنايات المختصة بالنظر في جرائم الأموال بملحقة استئنافية سلا، أول أمس الأربعاء، البت في ملف شركة الملاحة البحرية "كوماناف"، الأربعاء المقبل.
وجاء قرار الغرفة بعد استكمالها، في جلسة أول أمس، الاستماع إلى مرافعات الدفاع، كما قررت الاستماع إلى الكلمة الأخيرة للمتهمين، وإدخال الملف في المداولة.
وخلال الجلسة، استمعت هيئة الحكم، خلال أزيد من 4 ساعات، إلى مرافعات اثنين من محامي الدفاع، إذ تساءل دفاع توفيق الإبراهيمي، المدير العام السابق لشركة "كوماناف"، والمدير السابق لميناء طنجة المتوسط، عن مدى جدية الاتهامات الموجهة إليه، خاصة تهم "تكوين عصابة إجرامية، والتخريب وعرقلة حرية العمل، وإفشاء السر المهني"، مؤكدا عدم وجود "التخريب أو العرقلة"، واعتبر أن "مطالبة العمال بعدم النزول من الباخرة كانت غايتها الحفاظ على حقوقهم، واحترام القانون البحري".
وتطرق دفاع عبد الرحيم منضور، مدير الموارد البشرية في "كوماناف"، إلى ما وصفه ب"الارتباك" الحاصل في الملف بخصوص مسألة "التنصت على هواتف المتهمين، والارتباك الذي حصل يوم تقديمهم أمام النيابة العامة، إذ رفعت عنهم الحراسة النظرية لساعات، وقدموا أمام الوكيل العام للملك بالدارالبيضاء، قبل أن يقتادوا إلى الرباط، في سيارات الأمن ومنها إلى سلا"، موضحا أن اعتقالهم وقع في اليوم نفسه وإيداعهم السجن المحلي "الزاكي"، ملتمسا من هيئة الحكم محو "الصفحات السوداء" في هذا الملف، الذي يضم، "تدليسا مسطريا".
أما دفاع النقابيين الحيرش والشمشاطي، فأوضح أن "الملف تنعدم فيه المشروعية"، خصوصا أنه "اعتمد في مجمله على مكالمات هاتفية سبق أن التقطت للمتهمين"، ملتمسا من الهيئة القضائية إحالة الملف على القضاء المختص للتعويض عن "الإجراءات غير القانونية، التي لحقت بالمتابعين".
وقررت هيئة الحكم إرجاء البت في الملف للاستماع إلى تعقيب ممثل النيابة على مرافعات الدفاع، الأربعاء المقبل، قبل رفع الملف للمداولة من أجل النطق بالحكم.
ويتابع في هذا الملف ستة متهمين في حالة سراح، من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية والإعداد لتخريب منشآت عمومية ( موانئ وبواخر)، والتحريض على ذلك، والمشاركة في عرقلة حرية العمل وإفشاء السر المهني"٬ كل حسب ما نسب إليه.