كشف عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل، أن أزيد من 80 في المائة من حوادث السير تقع بسبب عوامل بشرية، مثل السرعة المفرطة وعدم احترام قانون السير والجولان. وتطرق رباح، أثناء إعطاء الانطلاقة الرسمية لليوم الوطني للسلامة الطرقية (18 فبراير)، أمس الاثنين بالرباط، إلى حالة سوء الطرق الوطنية، وانعدام التشوير الأفقي والعمودي كأسباب رئيسية لحوادث السير، مبرزا أن الهدف من إحياء اليوم الوطني للسلامة الطرقية، الذي تزامن مع تفعيل السنة الأخيرة للخطة الاستراتيجية المندمجة الاستعجالية الثالثة للسلامة الطرقية 2013 2013 تحت شعار "4000 قتيل ... مسؤوليتنا كاملين"، هو وضع مدونة جديدة للسلوك أثناء السياقة. واعتبر الوزير رباح أن هذه المناسبة تشكل فرصة لإعطاء الانطلاقة للعديد من المشاريع ذات الصلة بالسلامة الطرقية، لإدماج التربية الطرقية في المقررات الدراسية في جميع المستويات التعليمية، ومواكبة وزارة الصحة في تأهيل مصالح المستعجلات وتجهيز سيارات الإسعاف الطبية، وتكثيف المراقبة الطرقية على السلامة الطرقية، وتكوين 140 ألف سائق مهني على مدى أربع سنوات، وتفعيل برنامج طموح للتواصل والتحسيس، وتحسين البنية الطرقية داخل المجال الحضري ومجاله، وتطوير البحث العلمي والسلامة الطرقية. من جانبه، اعتبر عبد الله باها، وزير الدولة، أن بلوغ عدد القتلى على الطرق الوطنية إلى 4 آلاف قتيل أمر غير مقبول، داعيا إلى المزيد من تحسيس مستعملي الطريق للحد من حوادث السير. واعتبر أن التوقيع على 13 اتفاقية شراكة بين وزارة التجهيز والنقل والقطاعات المعنية يعطي دفعة قوية لإشراك الجميع في التحسيس بضرورة السلامة الطرقية. وبمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية، وقعت وزارة التجهيز والنقل اتفاقيات شراكة مع وزارات العدل والحريات، والتربية الوطنية، والصحة، والشباب والرياضة، والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، والمجلس العلمي الأعلى، والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وشركة صورياد دوزيم، والمركز السينمائي المغربي، والمعهد العالي للإعلام والاتصال، والمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل، واتصالات المغرب، والمدرسة الحسنية للأشغال العمومية، واتحاد كتاب المغرب، والنقابة المغربية لمحترفي المسرح. كما وقع على الميثاق الوطني لحسن السلوك على الطريق من قبل مختلف مسؤولي القطاعات المعنية. وتقول وزارة التجهيز والنقل إنها تهدف من إحياء اليوم الوطني للسلامة الطرقية إلى خلق التعبئة الشاملة للمتدخلين العموميين والخواص، ومكونات المجتمع المدني، والفاعلين الإعلاميين على المستوى الوطني والمحلي، وتثمين المكتسبات المحققة في محاربة انعدام السلامة الطرقية وحث جميع المتدخلين على مواصلة انخراطهم وتعبئتهم، وإجراء تقييم موضوعي للعمليات والبرامج المنجزة في مجال السلامة الطرقية، مع رصد العوائق والإكراهات، التي تحول دون تحقيق النتائج المرجوة، وإعطاء الانطلاقة للبرامج والمشاريع المستقبلية ذات القيمة المضافة على المدى القصير والمتوسط.
