'طاقة' تفوز بجائزة دولية في لندن عن توسيع المركب الكهربائي بالجرف الأصفر

بعد أن انتهت من تمويل المشروع

حصلت مجموعة "طاقة " الإماراتية٬ بلندن٬ على جائزة "أفضل محتضن في إفريقيا، برسم سنة 2012"٬ المرموقة٬ التي تمنحها المجلة الدولية "بروديتك فاينانش ماغازين"٬ والتي تعد مرجعا عالميا متميزا في مجال المالية الخاصة.
يأتي تتويج المجموعة٬ بعد نجاحها الباهر في إبرام اتفاقيات قروض دولية بقيمة 1,4 مليار دولار على مدى 17 سنة وبأسعار فائدة تنافسية للغاية.
وتسعى المجموعة٬ التي تتولى استغلال المحطة الكهربائية بالجرف الأصفر، التي تعد الأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا٬ من خلال هذه الاعتمادات المالية المهمة إلى تمويل مشروع توسيع المحطة لتصل طاقتها الإنتاجية الإجمالية إلى 2056 ميغاواطا، مساهمة بذلك في تنويع مصادر الطاقة في المغرب٬ التي تعرف ارتفاعا سنويا يبلغ 8 في المائة.
يشار إلى أنها المرة الأولى، التي تساهم فيها بنوك يابانية وكورية جنوبية٬ إلى جانب مؤسسات مالية مغربية وفرنسية وبريطانية٬ في تمويل مشاريع بالمغرب.
ويشكل المشروع مرحلة مهمة في مسار تطوير مجموعة "طاقة"، باعتبارها مزودا رئيسيا لإنتاج الكهرباء بالمغرب٬ سيما أنها تمتلك مجموع رأسمال شركة "الجرف الأصفر للطاقة" (جليك).
وتعمل المجموعة حاليا على إنجاز وحدتين جديدتين لإنتاج الكهرباء بقدرة 700 ميغاواط٬ باستثمارات إجمالية تبلغ 1,7مليار دولار.
ويجري تشييد المشروعين٬ اللذين بلغت نسبة تقدم الأشغال فيهما ثمانين في المائة٬ باعتمادات مالية خاصة للمجموعة التي توفر 5000 منصب عمل مباشر بمركب الجديدة٬ تبلغ نسبة العاملين المغاربة منهم 95 في المائة.
وإلى جانب اعترافها بمجهودات مجموعة "طاقة"٬ فإن منح المجلة الدولية الرائدة لهذه الجائزة المرموقة٬ يعكس من جهة أخرى٬ الثقة الكبيرة التي تضعها المجموعة الدولية للمال والأعمال٬ في الجهود التي يبذلها المغرب وقدرته على استقطاب استثمارات مهمة في ظل ظرفية دولية وإقليمية تتسم باستمرار الأزمة الاقتصادية وانعدام الاستقرار السياسي في عدد من دول الجوار بشمال إفريقيا والشرق الأوسط.
كما تمثل اعترافا بنجاعة الخيارات السليمة والشجاعة للمغرب، التي ترمي إلى تعزيز مسلسل التنمية، في إطار يطبعه الاستقرار والأمان٬ في وقت تجاهد دول أخرى من أجل الخروج من وضعية الشك والتوتر، التي تعرقل كل جهود تنموية.
وكانت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع، (طاقة)، وقعت الاتفاقيات النهائية المتعلقة بصرف مبلغ 1,4 مليار دولار أمريكي، الخاص بمشروع توسعة محطة الجرف الأصفر التابعة لها في المغرب.
وأفاد بلاغ، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنه جرى توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية للتوسعة سنة 2009 بين شركة "طاقة" والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وفي معرض حديثه عن هذا التمويل، صرح عبدالله سيف النعيمي، نائب رئيس مجلس إدارة "طاقة" قائلا "يعد مشروع توسعة محطة الجرف الأصفر خير دليل على التزامنا تجاه المغرب، حيث نقوم من خلال هذا المشروع بالمساهمة في بناء البنية التحتية ومرافق الطاقة التي يحتاجها اقتصاده المتنامي.
ولم يعتمد التزامنا تجاه المغرب على توفير التمويل، حيث تم إتمام 80 في المائة من الأعمال الإنشائية الخاصة بالمشروع. ويظهر هذا التمويل أنه مع وجود المشروع المناسب والهيكلية المناسبة فمن الممكن الحصول على التمويل اللازم وبتكاليف منخفضة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وهذا التمويل هو أكبر تمويل دولي للمشاريع، خلال العقد الأخير في المغرب، وهو المشروع الأول، الذي تشارك مؤسسات يابانية وكورية بتمويله.
وصرح كارل شيلدون، الرئيس التنفيذي لشركة "طاقة"، قائلا "إن هذا المشروع هو أحد المشاريع المهمة للمغرب والمنطقة، وأرسى هذا المشروع معايير جديدة لتمويل مشاريع البنية التحتية الرئيسية."
كما علق ماجد العراقي، المدير الإداري لعمليات المغرب التابعة لشركة "طاقة"، بقوله "إن لتوسعة محطة الجرف الأصفر أهمية وطنية ودورا حيويا في دعم نمو الاقتصاد المغربي وتوفير فرص العمل، حيث سيعمل هذا المشروع على زيادة الطاقة الإنتاجية للمغرب بنسبة 10 في المائة.
ولولا الالتزام والعلاقات القوية التي أقمناها مع الحكومة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والشعب المغربي، لما سار المشروع، وفقاً للخطة والميزانية المحددة".
ويوفر المقرضون حوالي 75 في المائة من التكاليف الإجمالية للمشروع، في حين تلتزم شركة "طاقة" بتوفير 400 مليون دولار أمريكي من تكاليف مشروع التوسعة.
ويبلغ الدين طويل الأجل المستحق السداد في عام 2028، 1.3 مليار دولار أمريكي، في حين يبلغ الدين متوسط الأجل المستحق السداد في عام 2014، ما يعادل 100 مليون دولار أمريكي.
وجرى تفويض كل من بنك بي إن بي باريبا، وبنك سوسيتيه جنرال، وبنك ستاندرد تشارترد، لقيادة ترتيب التسهيلات الائتمانية للدين الدولي، في حين جرى تفويض البنك الشعبي المركزي في المغرب لقيادة ترتيب التسهيلات الائتمانية بالدرهم المغربي، بما يمثل 40 في المائة من إجمالي الدين تقريبا.
ويقدم كل من بنك اليابان للتعاون الدولي، وشركة نيبون للتصدير وتأمين الاستثمار، وبنك كوريا للتصدير والاستثمار (كوريا إكسيمبنك)، قروضا وضمانات قروض مباشرة بما يزيد على 50 في المائة من الدين الإجمالي للمشروع.
ومن المقرر أن يبدأ التشغيل الاختباري لوحدتي التوسعة الجديدتين في شهري دجنبر من سنة 2013، وأبريل من عام 2014.
وجرت ترسية عقد أعمال الهندسة والمشتريات والبناء الخاصة بالتوسعة على شركة ميتسوي آند كو (اليابان)، وشركة دايو للهندسة والإنشاءات (كوريا) عام 2010.
واكتملت أعمال الإنشاءات الآن بنسبة 80 في المائة، ومازالت التكاليف الإجمالية في حدود ميزانية المشروع البالغة 1.6 مليار دولار أمريكي.