«طاقة» الإماراتية تنتهي من تمويل توسعة محطة كهرباء «الجرف الأصفر»

المشروع سيعمل على زيادة الطاقة الإنتاجية للمغرب بنسبة 10 في المائة

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة أنها وقعت الاتفاقيات النهائية المتعلقة بصرف مبلغ 1.4 مليار دولار أمريكي، والخاصة بمشروع توسعة محطة الجرف الأصفر التابعة
لها في المغرب. وذكر بلاغ للشركة أن محطة الجرف الأصفر تعد أكبر محطة تعمل بالفحم الحجري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأول منتج مستقل للطاقة في المغرب، حيث يشكل إنتاج المحطة 40 في المائة من إنتاج الطاقة في المغرب. وتهدف شركة «طاقة» الإماراتية من توسيع محطة كهرباء الجرف الأصفر إلى زيادة طاقتها الإنتاجية بمقدار 700 ميغاوات، لتصل طاقتها الإنتاجية الإجمالية إلى 2,056 ميغاوات.
وأضاف البلاغ أنه تم توقيع اتفاقية الشراكة الإستراتيجية للتوسعة في عام 2009 بين شركة «طاقة» والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بحضور الملك محمد السادس والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي.
وفي معرض حديثه عن هذا التمويل، صرح عبدالله سيف النعيمي، نائب رئيس مجلس إدارة «طاقة، «أن مشروع توسعة محطة الجرف الأصفر يعد خير دليل على التزامنا تجاه المغرب، حيث نقوم من خلال هذا المشروع بالمساهمة في بناء البنية التحتية ومرافق الطاقة التي يحتاجها اقتصاده المتنامي. ولم يعتمد التزامنا تجاه المغرب على توفير التمويل، حيث تم إتمام 80 في المائة من الأعمال الإنشائية الخاصة بالمشروع»، مضيفا أن هذا التمويل يبين أنه مع وجود المشروع المناسب والهيكلة المناسبة فمن الممكن الحصول على التمويل اللازم وبتكاليف منخفضة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأوضح أن هذا التمويل هو أكبر تمويل دولي للمشاريع خلال العقد الأخير في المغرب، وهو المشروع الأول الذي تشارك مؤسسات يابانية وكورية بتمويله.
من جانبه، صرح كارل شيلدون، الرئيس التنفيذي لشركة «طاقة، بأن «هذا المشروع هو أحد المشاريع الهامة للمغرب والمنطقة، وقد أرسى هذا المشروع معايير جديدة لتمويل مشاريع البنية التحتية الرئيسية».
كما علق ماجد العراقي، المدير الإداري لعمليات المغرب التابعة لشركة «طاقة»، بقوله «إن لتوسعة محطة الجرف الأصفر أهمية وطنية ودورا حيويا في دعم نمو الاقتصاد المغربي وتوفير فرص العمل، حيث سيعمل هذا المشروع على زيادة الطاقة الإنتاجية للمغرب بنسبة 10 في المائة، ولولا الالتزام والعلاقات القوية التي أقمناها مع الحكومة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والشعب المغربي لما سار المشروع وفقا للخطة والميزانية المحددة».
ويوفر المقرضون حوالي 75 في المائة من التكاليف الإجمالية للمشروع، في حين تلتزم شركة «طاقة» بتوفير 400 مليون دولار أمريكي من تكاليف مشروع التوسعة. ويبلغ الدين طويل الأجل المستحق السداد في عام 2028 حوالي 1.3 مليار دولار أمريكي، في حين يبلغ الدين متوسط الأجل المستحق السداد في عام 2014 ما يعادل 100 مليون دولار أمريكي.
وتم تفويض كل من بنك «بي إن بي باريبا» وبنك «سوسيتيه جنرال» وبنك «ستاندرد تشارترد» لقيادة ترتيب التسهيلات الائتمانية للدين الدولي، في حين تم تفويض «البنك الشعبي المركزي» في المغرب لقيادة ترتيب التسهيلات الائتمانية بالدرهم المغربي، بما يمثل 40 في المائة من إجمالي الدين تقريبا. ويقدم كل من بنك اليابان للتعاون الدولي وشركة «نيبون للتصدير وتأمين الاستثمار» وبنك «كوريا للتصدير والاستثما» (كوريا إكسيمبنك) قروضا وضمانات قروض مباشرة بما يزيد عن 50 في المائة من الدين الإجمالي للمشروع.
ومن المقرر أن يبدأ التشغيل الاختباري لوحدتي التوسعة الجديدتين في شهري دجنبر من عام 2013 وأبريل من عام 2014. وقد تمت ترسية عقد أعمال الهندسة والمشتريات والبناء الخاصة بالتوسعة على شركة «ميتسوي أند كو» اليابانية، وشركة «دايو للهندسة والإنشاءات» الكورية عام 2010. واكتملت أعمال الإنشاءات الآن بنسبة 80 في المائة، وما زالت التكاليف الإجمالية في حدود ميزانية المشروع البالغة 1,6 مليار دولار أمريكي.