الاتحاد الدستوري يعدل قانونه الأساسي قبل عقد مؤتمره الخامس

أفاد محمد العلوي المحمدي، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، أن التحضيرات لعقد المؤتمر الخامس للحزب تسير في الاتجاه الصحيح، مشيرا إلى
ضرورة إعادة النظر في القانون الأساسي للاتحاد الدستوري.
وأوضح العلوي المحمدي، في تصريح ل "المغربية"، أن القانون الأساسي الأخير الذي انعقد بناء عليه المؤتمر الرابع "أصبح متجاوزا، وبالتالي أصبح من الضروري إعادة النظر فيه"، مشيرا إلى أن هذا المقترح يوجد ضمن اقتراحات قدمها المكتب السياسي وأعضاء الفريقين البرلمانيين للحزب بمجلس النواب ومجلس المستشارين.
وأبرز المحمدي العلوي أن المكتب السياسي اجتمع، أخيرا، مع الفريقين البرلمانيين للحزب في مجلسي النواب والمستشارين، وأن الفريقين ساهما باقتراحات تتعلق بالتحضير للمؤتمر، وكذا القانون الأساسي للحزب والقانون الداخلي للحزب، ورحبا بعقد المؤتمر الخامس للحزب في أقرب وقت ممكن، إضافة إلى عقد مؤتمرات القطاعات الموازية.
وأضاف قائلا "لهذا قرر اجتماع المكتب السياسي الأخير دراسة اقتراحات الفريقين البرلمانيين للحزب داخل اللجنة التحضيرية خلال الأسبوع المقبل، ثم تجميع مقترحات المكتب السياسي والفريقين البرلمانيين، بعد أن تصادق عليها اللجنة التحضيرية، لعرضها على اللجنة الإدارية للحزب خلال الأسابيع المقبلة، لتبت فيها بصفة نهائية".
ومن المنتظر أن يعقد الاتحاد الدستوري مؤتمره في 5 أبريل المقبل، تزامنا مع احتفاله بالذكرى الثلاثين لإنشائه، سنة 1983.
وأبرز العلوي المحمدي أن اللجنة الإدارية ستعرض بدورها ما توصلت إليه على المجلس الوطني للحزب، الذي سيقرر بصفة نهائية في تاريخ انعقاد المؤتمر، كما سيصادق على المقترحات التي توصلت إليها اللجنة الإدارية بخصوص مشروع القانون الأساسي للحزب.
وبخصوص التنسيق مع باقي مكونات المعارضة في الغرفتين، قال المحمدي العلوي إن "تذبذب موقف الفريق الاشتراكي بمجلس النواب يؤجل التنسيق بين مكونات المعارضة بالغرفة الأولى".
وأضاف القيادي الدستوري "هناك تيار ضمن الفريق الاشتراكي مستعد لأن يسير في الاتجاه نفسه للتنسيق الذي سار فيه ضمن الغرفة الثانية، وبالتالي، إبرام اتفاق للتنسيق بين مكونات المعارضة للقيام بدور موحد، وهناك تيار ثان ضمن الفريق، يرى أنه ليس من مصلحة الحزب أن يدخل في تحالف مع أحزاب المعارضة، ومادام أن الفريق لم يقرر موقفا موحدا، فإن أمور التنسيق بين مكونات المعارضة في الغرفة الأولى لم تأخذ طريقها، من أجل وحدة العمل المشترك للمعارضة".
وعلى عكس الأمور في الغرفة الأولى، ذكر المحمدي العلوي أن هناك اتفاقا كتابيا وضع بصفة رسمية بين مكونات المعارضة داخل الغرفة الثانية حول التنسيق المشترك، يضم أحزاب الاتحاد الاشتراكي، والاتحاد الدستوري، والتجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، وبعض النقابات، تلتزم من خلاله هذه المكونات بأن تكون مواقفها وتدخلاتها موحدة بخصوص القضايا المطروحة.