قال محمد العلوي المحمدي، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، إن اللجنة الإدارية للحزب المنعقدة السبت الماضي بالدارالبيضاء، تدارست موعد انعقاد المؤتمر الخامس وكيفية تنظيمه وأنه تقرر عقده بتزامن مع الذكرى الثلاثين لتأسيس الاتحاد الدستوري، في أبريل المقبل، بعدما كان مقررا عقده قبل نهاية 2012. وأضاف العلوي المحمدي، في تصريح ل "المغربية"، أن "الاتحاد الدستوري أنشئ في 8 أبريل سنة 1983، لذا، من المنتظر أن ينعقد المؤتمر في أبريل من السنة المقبلة"، موضحا أن اجتماع اللجنة الإدارية، التي تقرر أن تترك أشغالها مفتوحة، جاء بعد أن أنهت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الخامس جمع التقارير الأربعة المنبثقة عن اللجنة التحضيرية، التي حررت وثيقة أطلق عليها اسم "الوثيقة السياسية"، وهي التي عرضت على اللجنة الإدارية بقصد المصادقة. وأبرز عضو المكتب السياسي أن الوثيقة السياسية تحتوي على المفهوم الإيديولوجي المعتمد من طرف الحزب، كما تطرقت إلى مستقبل الحزب، وتضمنت المواقف السياسية في القضايا المهمة التي تشهدها المملكة، مشيرا إلى أنه، عند عرضها على اللجنة الإدارية، اعتبر أغلب المشاركين، من جميع الجهات، أنها "مهمة جدا، وتستحق أن تناقش في الأقاليم والجهات، وأن تغنى من طرفهم باقتراحات وتعديلات، يمكن أن تقويها". وأعلن أن المكتب السياسي والأمين العام قررا بعث الوثيقة إلى كل الجهات قصد المناقشة، وترك أشغال اللجنة الإدارية مفتوحة، حتى تتوصل الكتابة الإدارية للحزب بجميع الاقتراحات، وتعيد تحرير وثيقة سياسية، تأخذ بالاعتبار الاقتراحات التي ستبعث من الأقاليم والجهات، لتجتمع بعدها من جديد اللجنة الإدارية للمصادقة بصفة نهائية عليها. وذكر القيادي في حزب الحصان، الذي يوجد في المعارضة، أن اللجنة الإدارية قررت، أيضا، أن تعقد فروع الحزب في الجهات مؤتمراتها الجهوية قبل المؤتمر، إضافة إلى عقد شبيبة الحزب ومنظمة المرأة مؤتمريهما. وأكد العلوي المحمدي أن "المنتديات التي يتوفر عليها الحزب، ستعمل هي الأخرى على تجديد هياكلها، من خلال عقد جموعها العامة، حتى يكون الجميع مستعدا للمؤتمر"، مشيرا إلى أن "الوثيقة السياسية نصت على أن المشاركة في جميع أجهزة الحزب بالنسبة إلى الشباب ستكون محددة في نسبة 30 في المائة، و30 في المائة بالنسبة إلى النساء، وبالتالي يجب أن تتبلور هذه النسبة على نطاق الجهات والأقاليم واللجنة الوطنية واللجنة الإدارية والمكتب السياسي". وأعلن أن اللجنة الإدارية قررت أن يكون "المؤتمر مفتوحا وديمقراطيا، حتى لا يكون أي نزاع في ما يتعلق بانتخاب الأمين العام وأعضاء المكتب السياسي وأعضاء اللجنة الوطنية"، مشددا على أنه ستكون هناك شفافية مطلقة، كما أن الديمقراطية الداخلية هي التي ستسود. وأعلن عضو المكتب السياسي للاتحاد الدستوري أن اللجنة الإدارية المفتوحة ستدرس، في الاجتماع المقبل، مسألة التحالفات. وقال بهذا الخصوص "المعارضة تتكون من تيارات مختلفة مثلها مثل الأغلبية، وبالتالي، لابد من توضيح موقف الاتحاد الدستوري في ما يتعلق بالتحالفات مستقبلا، علما أن هناك تيارات واختيارات مختلفة داخل الحزب بشأن التحالفات".
