ندوة تدعو إلى اعتماد مقاربة شمولية لموضوع الأمن الغذائي

نظمها حزب جبهة القوى الديمقراطية أمس بالرباط

اعتبر الاقتصادي، نجيب أقصبي، أن هاجس الوصول إلى الأمن الغذائي أضحى يشكل كابوسا لدى سائر دول العالم، وليس المغرب فحسب، وأن الغذاء يجب أن يدخل في المحاور الكبرى للتنمية المستدامة التي تحافظ على الموارد الطبيعية.
جانب من الندوة (كرتوش)
وقال أقصبي، في ندوة نظمها حزب جبهة القوى الديمقراطية أمس الخميس بالرباط، حول موضوع الأمن الغذائي بالمغرب، إن "ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية، واستهداف محاربة الفقر، من بين الأسباب التي دفعت المغرب إلى التفكير في إعادة النظر في استراتيجيته الفلاحية عبر مخطط "المغرب الأخضر"، الهادف إلى جعل الفلاحة المحرك الرئيسي للنمو للاقتصاد الوطني في 15 سنة المقبلة".
واعتبر أقصبي أن العلاقة بين الأمن الغذائي والسيادة الوطنية تستلزم النقاش عبر ثلاثة محاور أساسية، تتعلق بتوضيح المصطلحاتل"، مشيرا إلى أن الفلاحة تشكل قطب الاقتصاد الوطني ورافعة أساسية للتنمية الاجتماعية.
وأوضح أقصبي أنه، رغم ما عرفه القطاع الفلاحي من إصلاحات هيكلية، لتمكين المغرب من ضمان الأمن الغذائي والمساهمة في النمو، فإن القطاع الفلاحي مازال متخلفا، وهي الخلاصة التي توصلت إليها دراسة مستقبلية حول الفلاحة إلى حدود 2030، أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط، إذ أكدت أن عوامل النمو الديمغرافي المتزايد، والجفاف، والعولمة، وغياب آليات الحكامة الجيدة، والتدبير العقلاني، وغياب رأسمال بشري مؤهل، لعبت دورا أساسيا في تكريس التأخر الفلاحي.
من جهته، اعتبر العربي الفردوسي، أستاذ بالمعهد العالي للزراعة والبيطرة بالرباط، أن "المنظور السياسي للأمن الغذائي، رغم أهميته، غير كاف، ما يستلزم العمل على تقريب المعطيات والأفكار إلى الجيل الجديد"، مبرزا أن ضمان الأمن والقوت هما المحددان الرئيسيان لمفهوم الأمن الغذائي.
بالمقابل، قال مصطفى بنعلي، النائب الأول للأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، في تصريح ل "المغربية"، إن "موضوع الأمن يندرج في سلسلة ندوات ينظمها الحزب حول الوضعية الراهنة بالمغرب، في الجانب السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، مشكل الأمن الغذائي، ومايرتبط به من تنمية اقتصادية والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، يعتبر من صميم هذه الإشكاليات".
وأضاف أن موضوع الندوة مرتبط بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب على اعتبار أن الفلاحة هي عمود الاقتصاد المغربي، مشيرا إلى أن الحزب "طرح الموضوع للنقاش، لما فيه من ارتباطات بصندوق المقاصة وكل الإشكاليات التي تنظم العلاقات بالمجتمع، والتي تطلب نقاشا وطنيا تساهم فيه كل القوى الحية".