الكشف عن تفاصيل المخطط التشريعي للحكومة

أحالت الحكومة يوم الخميس الماضي مخططها التشريعي الذي يعد حسبها "أداة لتأطير عمل الحكومة على الصعيد التشريعي وخارطة طريق لمساعدة مختلف السلطات الحكومية على تنفيذ برنامج عمل الحكومة"، على البرلمان، مؤكدة أن هدفه "وضع خارطة طريق واضحة المعالم بالنسبة لمختلف السلطات الحكومية فيما سيخص النصوص التشريعية التي تعتزم إعدادها وعرضها على مسطرة المصادقة".
ووفقا لجريدة التجديد بلغ عدد النصوص المقترحة في المخطط 243 نصا تشريعيا، منها 40 نصا لتنفيذ بعض أحكام الدستور و203 مشروع قانون مقترحة من قبل السلطات الحكومية، تتوزع إلى نصوص تشريعية جديدة ونصوص تشريعية لمراجعة تشريعات قائمة.
ويضم المخطط جزأين يتضمن المحور الأول منه 13 قانونا تنظيميا منها 7 قوانين تنظيمية جديدة تهم تنظيم العمل الحكومي، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والجماعات الترابية، وتنظيم حق الإضراب، وشروط تقديم ملتمسات المواطنين في مجال التشريع وتقديم العرائض إلى السلطات العمومية، وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وقوانين تنظيمية ترمي إلى مراجعة 5 قوانين تنظيمية حالية وتهم هذه القوانين المحكمة الدستورية ، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ، والقانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية ، والنظام الأساسي للقضاة ، ولجان تقصي الحقائق ، ومجلس الوصاية على العرش، بالإضافة إلى قانون عادي واحد.
أما المحور الثاني الذي يتضمن 10 قوانين فتخص مؤسسات الحكامة، منها 7 قوانين لمراجعة النصوص القانونية الحالية، وتهم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مؤسسة الوسيط، ومجلس الجالية المغربية بالخارج، الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، ومجلس المنافسة، والهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة ومحاربتها والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي فضلا عن 3 قوانين لمؤسسات جديدة هي هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة ، المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.
و خصص المخطط محوره الثالث ل16 تدبيرا تشريعيا لملاءمة بعض التشريعات مع أحكام الدستور، بالإضافة إلى النص المتعلق بميثاق المرافق العمومية الوارد في الفصل 157 من الدستور، وتهم بالأساس مشاريع قوانين جديدة تتعلق بالخصوص بحق المواطنين في الولوج إلى المعلومات وحماية مصادرها، وقواعد تنظيم وسائل الإعلام العمومية ومراقبتها، وشروط وكيفيات مشاركة الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام والمنظمات غير الحكومية في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية وكذا في تفعيلها وتقييمها.
ووفقا لذات المصدر يتضمن المخطط اتخاذ 13 تدبيرا تشريعيا من خلال مراجعة التشريعات الحالية من أجل ملاءمتها مع أحكام الدستور، تهم بالخصوص الحقوق والحريات، وتخليق الحياة العامة وإقرار مبادئ المنافسة والشفافية، والقضاء المالي، ومراجعة التشريعات الجنائية، وحقوق المتقاضين، وقواعد سير العدالة فضلا عن التدابير التشريعية المتعلقة بهذه المجالات؛ ميثاق المرافق العمومية المنصوص عليه في الفصل 157 من الدستور.
ويضم الجزء الثاني من المخطط مشاريع النصوص التشريعية المقترحة من قبل السلطات الحكومية المعنية، وتهم هذه المشاريع 23 قطاعا وزاريا، وتهم هذه المشاريع بالخصوص اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لتنفيذ البرنامج الحكومي، الخاصة بتفعيل السياسات القطاعية أو المشتركة بين القطاعات وتنفيذ التزامات بلادنا على الصعيد الدولي، من خلال ملاءمة التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا أو انضمت إليها، أو من خلال إصدار تشريعات جديدة، تطبيقا لالتزامات بلادنا مع الشركاء الدوليين وتحيين المنظومة القانونية الوطنية وضمان مواكبتها للسياسات العمومية المتبعة والأوراش الإصلاحية المفتوحة.