'لكم. كوم' ينشر وثيقة المخطط التشريعي لحكومة بنكيران

تتضمن 40 مشروع قانون من بينها الإضراب والأمازيغية
ومع - كشفت الحكومة مخططها التشريعي في وثيقة (حملها تحت) أحيلت قبل أسبوع على البرلمان تهدف إلى "تنزيل" مقتضيات دستور 2011. وتنص الوثيقة على التدابير التي ستتخذ من أجل تحقيق الأهداف المتوخاة من هذا المخطط.
ويتعلق الأمر بأربعة مشاريع قوانين تنظيمية تتمثل في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بحق المواطنات والمواطنين في تقديم ملتمسات في مجال التشريع وحق تقديم عرائض إلى السلطات العمومية ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بإحداث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية .
وبخصوص القوانين العادية فإنها تتعلق بمؤسسات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الوسيط٬ ومجلس الجالية المغربية بالخارج والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي٬ وهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز٬ والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.
ويتضمن المخطط التشريعي جزأين يتعلق الأول بالتدابير التشريعية الواجب اتخاذها لتنفيذ بعض أحكام الدستور٬ ويضم 40 مشروع نص قانوني موزعة بين قوانين تنظيمية وقوانين عادية٬ فيما يضم الثاني 203 مشاريع قوانين مقترحة من قبل السلطات الحكومية٬ تتوزع إلى نصوص تشريعية جديدة ونصوص تشريعية لمراجعة تشريعات قائمة.
وتتوزع مضامين الجزء الأول إلى محور أول يتضمن (13) قانونا تنظيميا ومحور ثاني يتضمن (10) قوانين تخص مؤسسات الحكامة٬ ومحور ثالث يتضمن (16) تدبيرا تشريعيا لملاءمة بعض التشريعات مع أحكام الدستور٬ بالإضافة إلى النص المتعلق بميثاق المرافق العمومية الوارد في الفصل 157 من الدستور.
ويضم الجزء الثاني من المخطط مشاريع النصوص التشريعية المقترحة من قبل السلطات الحكومية المعنية٬ وتهم هذه المشاريع (23) قطاعا وزاريا.
للإطلاع على الوثيقة اضغط هنا