تحدثت مصادر جمعوية عن وجود نقص في مواد التخدير في قسم الجراحة بالمستشفى الجامعي ابن سينا في الرباط. وقال رشيد القاطبي، عضو "الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة- حق في الحياة"، في تصريح ل"المغربية"، إن المستشفى يعرف"نقصا حادا في المواد الطبية بشكل عام، وفي المواد الخاصة بإجراء العمليات الجراحية، بوجه خاص، وعلى رأسها مواد التخدير". وأضاف أن الأطر الطبية تضطر إلى حصر برمجة العمليات الجراحية على الحالات المستعجلة أو ذات الطبيعة المعقدة، مع تأجيل العمليات الجراحية غير المستعجلة، في محاولة لتعامل أفضل مع هذا الواقع. وذكر المتحدث ذاته أن "النقص الحاد في المواد الطبية فرض على الأطر الطبية والتمريضية إجراء عمليات تخدير لا تخضع للمعايير العلمية الصرفة، إذ يضطرون إلى تخدير المريض بأدوية مماثلة للمادة غير المتوفرة"، مشيرا إلى أن المستشفى لا يتوفر على مخزون كاف من الأدوية التي تحتاج إليها، ما يجعل التدخلات الطبية تبرمج وفق المتاح من المواد، وعدم إمكانية التعامل مع أي طارئ صحي مفاجئ. وقال القاطبي إن "الأمر ينطبق حتى على أقسام المستعجلات، إذ تنعدم مجموعة من المواد الطبية، منها مادة "الفولتولين" لإسعاف الأشخاص في وضعية تنفس صعبة، وغياب مادة "الأدرينالين"، للتدخل لدى المصابين بمشاكل حادة في القلب لمساعدتهم على رفع نبضات القلب". وأضاف إلى ذلك "افتقار المستشفى لمواد التعقيم، مثل "الإيكزانيوس" الخاص بتعقيم المواد الطبية الخاصة بالتشخيص قبل معاودة استعمالها لمريض آخر، لتفادي انتقال الأمراض المعدية بين المرضى". وعزا القاطبي هذا الأمر إلى "الضغط الكبير الممارس على المستشفى الجامعي ابن سينا، الذي يعتبره المواطنون مستشفى كبيرا بالنظر إلى حجم بنايته، بينما لم تعد إمكاناته قادرة على سد ارتفاع الطلب، وعدم استفادة إدارة المستشفى من صرف الاعتماد المالي المخصص له، في انتظار تأشيرة وزارة المالية لمباشرة طلبات العروض لتلقي المواد الطبية". وعاتب الحكومة على "عدم اتخاذها التدابير الصارمة والضرورية والاستعجالية للنهوض بقطاع الصحة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين، باعتبار الحق في الصحة من الحقوق المنصوص عليها في الدستور". وحاولت "المغربية" الاتصال بمدير المستشفى الجامعي ابن سينا، لأخذ روايته حول الموضوع، إلا أن الهاتف ظل يرن دون إجابة.
