التعليم والصحة أبرز انتظارات الإعلاميين المغاربة في أجندة التنمية ما بعد 2015

عقدت منظمة الأمم المتحدة في المغرب، مساء أول أمس الثلاثاء بالرباط، لقاء تشاوريا مع الإعلاميين المغاربة حول رؤيتهم للعالم الذي يريدون، وجمع آرائهم حول الاتجاه المستقبلي للتنمية في العالم بعد عام 2015،
وقال برونو بويزا، منسق نظام الأمم المتحدة للتنمية وممثل برنامج الأمم المتحدة بالمغرب، إن "هذا اللقاء التشاوري يأتي ضمن سلسلة اللقاءات التشاورية التي عقدتها منظمة الأمم المتحدة في المغرب مع النقابات المهنية والمجتمع المدني وناشطين، من أجل جمع آرائهم وتطلعاتهم المستقبلية لأولويات أجندة التنمية لما بعد 2015، ليكونوا جزءاً من الحملة الدولية لرسم ملامح "العالم الذي نريد".
وأضاف أن التشاور مع الإعلاميين وهيئات المجتمع المدني يكمن في الرغبة في وضع أولويات لأجندة التنمية لما بعد 2015، والخروج بتوصيات تلامس واقع المجتمعات المحلية، من أجل تطوير الأهداف التي ستخلف الأهداف الإنمائية للألفية، مبرزا أن الأمم المتحدة تعتبر وسائل الإعلام مثل الجهات الفاعلة الرئيسية لتحقيق الأهداف الإنمائية، إذ، من خلال رصدها للمعلومات وتتبعها ومواكبتها للتنمية، يضيف برونو، تكون قادرة على تشكيل قوة اقتراح للتأثير على جدول الأعمال الدولي.
وأشار ممثل برنامج الأمم المتحدة في المغرب إلى أنه جرى اقتراح أربعة أبعاد جديدة لدمج جدول أعمال التنمية العالمي، بما في ذلك التنمية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، وتقلب البيئة، والسلام والأمن، مضيفا أن مكتب الأمم المتحدة في المغرب اقترح إشراك جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الفئات التي ظلت بعيدة عن المناقشات السابقة بشأن أولويات التنمية.
وناقش الإعلاميون المشاركون في هذه الورشة التشاورية الأهداف المقترحة لأجندة التنمية لما بعد 2015 ضمن مجموعات عمل. وخرجوا بتوصيات حول الأولويات التي يرونها ملحة للعالم ما بعد 2015، وأبرزها تحقيق تعليم جيد للجميع وللجنسين في الوسط القروي والحضري، والصحة للجميع، من خلال توفير البنيات الاستشفائية، وتمكين الولوج إلى الاستشفاء للفقراء، والحفاظ على بيئة سليمة من أجل الأجيال اللاحقة، وتقليص الهوة التكنولوجية بين الدول المتقدمة والنامية، والسلام والأمن للأشخاص والجماعات.
وكانت الأمم المتحدة التزمت، في عام 2000، بشراكة عالمية للحد من الفقر المدقع، من خلال إعلان الألفية وتبني الأهداف التنموية الثمانية للألفية، التي أصبحت علامة بارزة في عمل أنظمة الأمم المتحدة وقادة العالم والمؤسسات التنموية القيادية في العالم.
وحدد عام 2015 كموعد زمني لتحقيق أهداف الألفية، ومع اقتراب هذا الموعد، تجري مشاورات مكثفة بين الدول الأطراف، بالاشتراك مع منظمات المجتمع المدني والأكاديميين وهيئات الأمم المتحدة، حول ما ينبغي إعطاؤه الأولوية على أجندة الأهداف التنموية لمرحلة ما بعد 2015.