تجتمع لجنة الشؤون السياسية والديمقراطية بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا٬ بعد غد الأربعاء بالرباط٬ لبحث تقدم الإصلاحات في المغرب "الشريك من أجل الديمقراطية" بهذه الهيئة التي تضم 47 دولة أوروبية، وفق ما علم لدى مصالح الجمعية بستراسبورغ. وأوضحت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا أن تقدم الإصلاحات بالمغرب، ومستوى تعاونه مع المجلس سيكونان من الملفات الرئيسية لجلسات الاستماع البرلمانية خلال هذا الاجتماع الذي سيفتتحه رئيس مجلس النواب، كريم غلاب، ورئيس مجلس المستشارين، محمد الشيخ بيد الله. وسيشهد هذا الاجتماع أيضا مشاركة أعضاء من الحكومة المغربية، سيجرون مباحثات مع خبراء من مجلس أوروبا، المكلفين حاليا ببرامج التعاون تتمحور حول آفاق هذا التعاون والتطورات الحالية على المستويين الإقليمي والدولي من ضمنها قضية الصحراء والأوضاع في الشرق الأوسط. وتشكل جلسات الاستماع هذه " أول تقييم للتقدم" المحرز من طرف البرلمان المغربي في تنفيذ الالتزامات التي أخذها على عاتقه تجاه مجلس أوروبا (عقد انتخابات حرة ونزيهة ومشاركة كبيرة للمرأة في الحياة السياسية...) حينما صار "أول شريك من أجل الديمقراطية" لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في يونيو 2011. وأطلق المغرب ومجلس أوروبا في 2012 مخططا للتعاون (2012 - 2014) تكريسا لشراكة الجانبين في مجال تعزيز الديمقراطية٬ وكان المخطط انطلق في 2007 بانخراط المغرب في اللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون وتوج بحيازة المغرب لوضع "الشريك من أجل الديمقراطية" لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا. ودشنت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا٬ التي تضم 318 برلمانيا ينتمون ل47 دولة عضو بمجلس أوروبا٬ هذا الوضع في 2010 ل"تعزيز التعاون المؤسساتي من خلال المؤسسات البرلمانية التابعة للدول غير الأعضاء بالمناطق المجاورة الراغبة في الاستفادة من تجربة مجلس أوروبا في مجال الإصلاحات الديمقراطية والمشاركة في النقاش السياسي حول الرهانات المشتركة العابرة للحدود الأوروبية".
