نقابة 'البيجيدي' في التعليم تصعد اللهجة تجاه الوفا

تطالب بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011

قرر المجلس الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التابع للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المقرب من حزب العدالة والتنمية، تسطير "برامج احتجاجية" على محمد الوفا، وزير التربية الوطنية.
ودعا المجلس، نهاية الأسبوع الماضي، خلال دورته العادية، إلى برمجة كل النقاط المدرجة في اتفاق 26 أبريل 2011، من طرف الحكومة، خاصة ما يتعلق بإحداث درجة جديدة.
وقال خالد السطي، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، إنه، "رغم تحقيق عدد من المكتسبات في عهد الحكومة الحالية، تظل هناك نقاط عالقة في اتفاق 26 أبريل، وسيساهم تنفيذها في تخفيف الاحتقان وسط شغيلة التعليم"، مضيفا أن عددا من الاتفاقات وقعت في عهد الحكومات السابقة وظل تفعيلها عالقا.
وتوقع، في تصريح ل"المغربية"، أن يوجه المكتب الوطني دعوة إلى باقي النقابات الأكثر تمثيلية للمشاركة في الحركة النضالية المقبلة، موضحا أن "التنسيق مع باقي النقابات، والابتعاد عن الحزازات السياسية أمر مهم في تحقيق مطالب شغيلة التعليم".
واعتبر السطي مهلة سنة، التي أعطتها الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، "كافية ليراجع الوزير أوراقه، ويطلع على مطالب الشغيلة التعليمية".
وسجل المجلس الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، تنفيذ الحكومة لعدد من بنود اتفاق 26 أبريل 2011، خاصة الزيادة في الأجور، وتطبيق مقتضى تسقيف سنوات الانتظار بالنسبة للمرشحين للترقية، والرفع من نسبة الحصيص.
وقال المجلس، في بيان، توصلت "المغربية" بنسخة منه، إنه سيسطر "برنامجا نضاليا للدفاع عن حقوق الشغيلة، ببرمجة كل النقاط المدرجة في الاتفاق، خاصة ما يتعلق بإحداث درجة جديدة، وتنفيذ الالتزامات المتعلقة بالشؤون الاجتماعية، ومنها إحداث قانون للأعمال الاجتماعية، والسكن الاجتماعي".
وحذرت الجامعة الوزارة الوصية من "تماديها في الانفراد بعدد من القرارات، التي تهم الأسرة التعليمية، دون الأخذ بالاعتبار آراء وملاحظات الشركاء الاجتماعيين". كما اَستنكرت "الاقتطاع من أجور المضربين، ضدا على دستورية حق الإضراب"، معتبرة أن اللجوء إلى الاقتطاعات ليس حلا.
وسطرت الجامعة عددا من المطالب التي تنتظر النظر فيها من طرف الوزارة، منها التعجيل بصرف التعويض المخصص للعمل بالمناطق القروية والنائية، ومستحقات التعويض عن التكوين، والوفاء بالالتزام في ملفات الدكاترة والمبرزين، كما دعت إلى الاستجابة لمطالب الأساتذة العاملين بالدول الأوروبية.