الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يطالب الحكومة بتنفيذ ما تبقى من اتفاق أبريل 2011

جدد المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب انخراط الاتحاد في ورش الإصلاح في إطار الاستقرار، وثمن في البيان الختامي الصادر عن الدورة العادية المنعقدة يومي السبت والأحد 23 و24 فبراير الجاري؛ لكل السياسات والإجراءات الداعمة لهذا المسار وانخراطه التام في الاضطلاع بدوره في مواصلة الدفاع عن المطالب المشروعة والمعقولة، ورفضه لمحاولات توظيف المطالب الاجتماعية والنقابية في اطار توجهات تسعى لفرملة قطار الاصلاح وتأبيد توجهات التحكم والاستبداد والتشويش على أوراش الاصلاح خاصة تلك التي تستهدف تفكيك منظومة الريع وتحقيق التوزان الاجتماعي والتضامن بين فئات المجتمع وجهات المغرب ، وتسعى الى عرقلة الاصلاح ومقاومته على المستويات السياسية والتشريعية والإدارية والمدنية ، من منطلق العلاقة الجدلية بين النضال من أجل مواصلة البناء الديمقراطي ومعركة العدالة الاجتماعية .
كما أكد البيان استعداد مناضلي الاتحاد ومنظماته القطاعية والمجالية لدعم كل مبادرات الاصلاح التي تصب في المصلحة العامة وفي خدمة المستضعفين والمهمشين والفئات الأكثر هشاشة ولفضح جيوب مقاومة الإصلاح سواء من خلال آليات الرقابة التشريعية أو من خلال آليات الرقابة الميدانية والنضالية، والتصدي لكل أشكال الريع السياسي والنقابي والجمعوي و الإعلامي والتعاضدي وفي مجال الأعمال الاجتماعية وغيرها من المجالات.
البيان سجل أيضا ارتياحه لتنفيذ الحكومة لعدد من التزامات اتفاق 26 أبريل 2011 ذات الأثر الملموس في تحسين دخل الشغيلة ومنها الزيادة في الأجور وتطبيق مقتضى تسقيف سنوات الانتظار بالنسبة للمرشحين للترقية. بالإضافة إلى الرفع من نسبة الحصيص في الترقية إلى 33 %. والزيادة في الحد الأدنى للأجور والرفع من الحد الأدنى للمعاشات وتعميم تلك الزيادة على متقاعدي الصندوق الوطني لمنح رواتب التقاعد فضلا عن عدد من الإجراءات والتدابير ذات الأثر الاجتماعي التي جاء بها القانون المالي منها مزيد من الاعفاءات الضريبية في المعاشات.
و جدد المجلس دعوته الحكومة من أجل أن تعمل على برمجة كل النقط المدرجة في اتفاق 26 أبريل 2011 وخاصة ما يتعلق بإحداث درجات جديدة لمختلف فئات الموظفين وحل الإشكالات المرتبطة بالأنظمة الأساسية، وتنفيذ الالتزامات المتعلقة بالشؤون الاجتماعية (إحداث قانون للأعمال الاجتماعية، ومراجعة منظومة الحوادث والأمراض المهنية، مراجعة قانون التعاضد، فتح حوار بشأن السكن لفائدة الطبقات المتوسطة والفئات محدودة الدخل والتسريع بوتيرة استكمال تشريع الشغل من خلال مراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي، المصادقة على الاتفاقية الدوليةرقم 87 المتعلقة بالحقوق والحريات النقابية، مراجعة منظومة اللجان الإدارية في شقها الانتخابي.
من جهة أخرى دعا المجلس الحكومة إلى الرفع من وتيرة الحوارات القطاعية بالموازاة مع الحوار الاجتماعي وتنفيذ الالتزامات المتوافق بشأنها في قطاعات الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية سيما قطاعات التربية الوطنية والجماعات الترابية والصحة والتعليم العالي والطاقة والمعادن والصيد في أعالي البحار والنقل والوسائل اللوجيستيكية والسكنى والتعمير وسياسة المدينة والمؤسسات والشركات التابعة لها وغيرها من القطاعات.
كما سجل المجلس تنامي الشطط في ممارسة حق الإضراب، ومن ذلك استخدام الإضراب من أجل حسابات لا علاقة لها بمطالب الشغيلة في قطاعات تقدمت فيها الاستجابة للملف المطلبي بشكل غير مسبوق، أو استخدامه بشكل أصبحت معه الإساءة واضحة لصورة العمل النقابي وضررا بينا على المرتفقين وعامة المواطنين، أو استخدامه بشكل سافر لأغراض سياسوية سافرة، مؤكدا في المقابل أن اللجوء إلى الاقتطاع من أجور المضربين ليس الحل الأمثل لمعالجة هذا الاختلال، وأن الطريق الأمثل لمعالجة كل الاختلالات يتمثل في الكف عن استهداف الحريات النقابية في القطاع العام والقطاع الخاص وفي المؤسسات العمومية والشركات المملوكة للدولة او التي تساهم فيها وفتح الحوارات القطاعية وتنفيذ الالتزامات السابقة مع مراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي والتصديق على الاتفاقية رقم 87 ناهيك عن التعجيل بإصدار قانون النقابات المهنية بالأولوية على غرار قانون الأحزاب السياسية، ثم إصدار القانون التنظيمي لحق ممارسة الإضراب ومراجعة منظومة اللجان الإدارية في شقها الانتخابي بما يمكن من إفراز خريطة نقابية تبرز التمثيلية بشكل موضوعي وتبرز القوة التفاوضية الحقيقية للمنظمات النقابية.
وفي السياق ذاته؛ سجل البيان استمرار الطرد التعسفي لأسباب نقابية وتزايد أعداد المطرودين برسم 2012، وعبر عن قلقه من المساس المتزايد بحرية العمل النقابي في عدد من مقاولات القطاع الخاص. معلنا عن تضامنه المطلق مع كافة المطرودين والموقوفين لأسباب نقابية ويطالب الحكومة بإنصافهم كما طالب بإلتعجيل بالافراج عن التعويض عن فقدان الشغل والتسريع بإرساء الصندوق الخاص به وفق التزامات البرنامج الحكومي.
البيان الختامي استنكر مواصلة بعض القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية وشركات الدولة أو التي تساهم فيها في تغييب الحوار أو الاكتفاء بحوار شكلي مع مواصلة التضييق على العمل النقابي كما هو الشان في اتصالات المغرب ومؤسسة القرض الفلاحي. والشركة الوطنية للطرق السيارة والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية وبريد المغرب والموانئ والصيد البحري والشركة المغربية للملاحة...".
وجدد المجلس دعوته الحكومة إلى إقرار مدونة للتعاضد تحفظ حقوق ومكتسبات المنخرطين وذوي الحقوق وتعزيز الحكامة مع ضرورة محاسبة المفسدين وناهبي المال العام بقطاع التعاضد .
وبخصوص الجالية جدد البيان دعوته إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية على الشغيلة المغربية داخل وخارج أرض الوطن والدفاع عن حقوقها المكتسبة ببلدان الاستقبال، كما جدد دعمه للثورة السورية واستنكر استمرار المجازر في حق الشعب السوري الأعزل، كما شجب عملية الاغتيال الجبانة للمناضل اليساري التونسي شكري بلعيد مؤكدا أن عملية الاغتيال هاته دبرتها أياد معادية لثورة الياسمين بتونس،
كما استنكر المجلس ظهور محاولات التطبيع مع الكيان الصهيوني وجدد دعمه غير المشروط للشعب الفلسطيني البطل.