ما هي قراءتكم لزيارة جلالة الملك محمد السادس للغابون؟ - إن الزيارة الرسمية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لحظة قوية ومتميزة في علاقاتنا الثنائية، وهي تهدف إلى إعطاء دفعة جديدة وديناميكية متجددة لهذه العلاقات، كما تشكل فرصة مناسبة للبلدين لدعم الصداقة العميقة، التي تربط جلالة الملك بعلي بونغو أونديمبا، والشعبين الشقيقين. الزيارة الملكية تشكل، أيضا، فرصة لإعطاء محتوى عميقا ومتنوعا للتعاون الثنائي، ذلك أن للقائدين والبلدين رغبة قوية في بناء شراكة استراتيجية لإنشاء نموذج للتعاون بين بلدان الجنوب. كيف هي اليوم العلاقات السياسية بين البلدين؟ العلاقات بين البلدين من نوعية استثنائية، ولها طابع خاص. كما سبق أن قلت، إنها مشبعة بصداقة عميقة وإرادة مشتركة، وواضح، أيضا، لتعزيز العلاقات الأخوية. إن البلدين والشعبين يشعران بتقارب كبير بينهما، والبعد الجغرافي لم يمنع من وجود قرب كبير بين الشعبين الشقيقين. ويتقاسم المغرب والغابون قيما ورؤى مشتركة حول كل القضايا الإفريقية والدولية تقريبا، ولديه تقييمات وتحليلات متطابقة تقريبا. وعلى المستوى الاقتصادي؟ - إن الزيارات المتعددة إلى الغابون، التي قام بها جلالة الملك شكلت حافزا لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية. وفي أعقاب هذه الزيارات، تظهر الشركات المغربية اهتماما متزايدا في ما يخص الاستثمار في الغابون. ومن بين هذه الشركات الموجودة في السوق الغابوني، نذكر اتصالات المغرب، والتجاري وفا بنك، والخطوط الجوية الملكية، ومناجم، و"سيما خشب الأطلس" وصندوق الإيداع والتدبير و"أنفوليس"... بالإضافة إلى مكاتب الدراسات المغربية، التي ترافق مشاريع البنية التحتية. وتجري مجموعة الضحى حاليا مفاوضات من أجل بناء شركات الإسمنت، قبل الشروع في مجال السكن. أي فرص يمكن أن توفرها السوق الغابونية للفاعلين الاقتصاديين المغاربة؟ يعد الغابون سوقا واعدة بالنسبة للفاعلين في بلادنا، فهذا البلد يتوفر على العديد من الثروات الطبيعية، خاصة المعدنية والغابوية. وتشكل السياسة الطموحة والشجاعة لعلي بونغو أونديمبا، الرامية إلى أن تجعل من الغابون بلدا صاعدا في أفق 2025، محفزا حقيقيا للاستثمار الخارجي في البلد، الذي يتوفر على أفضل مكانة في وسط إفريقيا، من حيث مؤشرات مناخ الأعمال. كما يستطيع الغابون أن يكون بمثابة نقطة ارتكاز لفائدة فاعلينا، من أجل الولوج إلى سوق جهوية، تضم حوالي 70 مليون مستهلك، ذلك أن هذا البلد يشكل، مع خمسة بلدان أخرى في وسط إفريقيا، سوقا مشتركة، كفيلة بتحفيز رجال أعمالنا للاستثمار في الغابون. من جهة أخرى، يتجسد الاهتمام المتزايد للفاعلين الاقتصاديين المغاربة بالسوق الغابونية في تنظيم "الأيام الاقتصادية والتجارية المغربية الغابونية "، التي انعقدت في ليبروفيل، سنتي 2010 و2012، تحت رعاية رئيس الجمهورية والرئاسة الفعلية للوزير الأول. وشارك في هذه التظاهرة أزيد من 120 رجل أعمال مغاربة من قطاعات مختلفة، ومكنت من عقد لقاءات مفيدة وواعدة. ما هي القطاعات الصاعدة في الغابون، والتي يمكن أن تثير اهتمام هؤلاء المستثمرين؟ - منذ وصول علي بونغو أونديمبا إلى رئاسة الجمهورية سنة 2009، انخرط الغابون في برنامج طموح للتنمية، يتمحور حول "المخطط الاستراتيجي- الغابون الصاعد"، الذي ينبني على ثلاثة أسس، هي الغابون الأخضر، والغابون الصناعي، وغابون الخدمات. يوفر هذا البرنامج فرصا عديدة للاستثمار من طرف القطاع الخاص المحلي والأجنبي، والفاعلون الاقتصاديون المغاربة مطالبون بالاستفادة من هذه الفرص، والحصول على حصص في السوق الغابونية. ومن بين هذه الفرص، يمكن الإشارة إلى البنيات التحتية، والسكن، حيث يقدر الطلب في هذا المجال بحوالي 200 ألف وحدة، والمناجم، والخشب، والكهرباء، والماء الشروب، والخدمات، والسياحة، والصناعة الغذائية، والفلاحة، والصيد البحري.. وخلال زيارته الرسمية للمغرب، في مارس 2010، عقد رئيس الجمهورية الغابونية لقاء مهما مع الفاعلين الاقتصاديين المغاربة، ودعاهم إلى الاستجابة لمختلف طلبات العروض، مع التركيز على قطاعات البناء والأشغال العمومية، والبنيات التحتية في النقل، والتربية، والصحة. كما تمنى إقامة شراكة مربحة-مربحة، مع إشادته بالخبرة المغربية. وعلى المستوى القانوني، وقع المغرب والغابون اتفاقيتين مهمتين، خاصة في مجال عدم الازدواج الضريبي، والحماية المتبادلة للاستثمارات. من جهته، كيف يمكن للمغرب أن يشكل سوقا بالنسبة للغابون؟ - يتوفر الغابون على صندوق سيادة، لديه إمكانات مالية مهمة، في حدود 762 مليون أورو، نسبة 10 في المائة منها تتأتى من الاقتطاعات من مداخيل النفط. ويمكّن هذا الصندوق الدولة الغابونية من المساهمة في المقاولات الأجنبية، وبالتالي، فإن اقتصادنا سيكون رابحا بالاستفادة من هذا الصندوق.
