تأجيل محاكمة مستشار برلماني سابق بمراكش بتهمة النصب

يقضي عقوبة أخرى بالسجن النافذ في ما يعرف بفضيحة بوكراع

أرجأت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، صباح أول أمس الأربعاء، النظر في قضية المستشار البرلماني والرئيس السابق لغرفة الصناعة التقليدية بمراكش، إلى الأربعاء المقبل
وذلك بطلب من دفاع المتهم، الذي يقضي عقوبة سنتين ونصف السنة حبسا نافذا في سجن بولمهارز، بتهمة النصب والاحتيال.
ويتابع المتهم، طبقا لملتمسات وكيل الملك، في قضية أخرى، بتهمة النصب والاحتيال، على أحد المستثمرين الأجانب بمراكش، إذ سبق له بيع بقعة أرضية مساحتها 7 هكتارات للمستثمر المذكور، وعندما سلك مسطرة التحفيظ العقاري للبقعة الأرضية المذكورة، تبين له أنها تضم فقط مساحة هكتارين محفظة لدى مصلحة المحافظة العقارية بمراكش في اسم شخص آخر.
وكانت الغرفة الجنحية بالمجلس الأعلى للقضاء أدانت المتهم بسنتين ونصف السنة حبسا نافذا، بعد متابعته في حالة سراح بتهمة النصب والاحتيال.
وحسب مصادر مطلعة، فإن عناصر الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مراكش وقفت عضوا سابقا بمقاطعة النخيل، كان يقوم بدور الوسيط بين السكان والمستشار البرلماني المذكور، الذي كان يشغل منصب النائب الأول السابق لرئيس مقاطعة النخيل في عملية بيع البقع الأرضية بمنطقة "بوكراع" التابعة لنفوذ تراب مقاطعة النخيل.
وتعود تفاصيل ما أصبح يصطلح عليه في مدينة مراكش ب"فضيحة بوكراع" إلى يوليوز 2002، بعد تفجيرها من طرف وسيط كان يعمل لحساب المستشار البرلماني نفسه، كان مكلفا ببيع بقع أرضية بمنطقة "بوكراع"، ترجع ملكيتها الأصلية لإدارة الأحباس، التي باعتها لمؤسسة التجهيز والبناء، وباعت الأخيرة البقع الأرضية المذكورة إلى مقاولة متخصصة في البناء، لتفاجأ بعدد من السكان يقطنون بها في مساكن عشوائية، ما اضطرها إلى تقديم دعوى استعجالية لإفراغ وهدم بيوت ما يزيد عن 200 أسرة.
وكان سكان منطقة بوكراع نظموا وقفات ضد "النصب والاحتيال الذي تعرضوا له من طرف المستشار البرلماني" الذي طرد من الغرفة الثانية للبرلمان بناء على قرار المجلس الدستوري.