النيابة العامة بمراكش تأمر باعتقال مستشار برلماني

علمت "المغربية"، من مصادر مطلعة أن عبد الإله المستاري، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أعطى تعليماته، نهاية الأسبوع الماضي، للشرطة القضائية، من أجل إيقاف المستشار البرلماني، عبد القادر(ن)، الرئيس السابق لغرفة الصناعة التقليدية
بمراكش، بعد قرار صادر عن الغرفة الجنحية بالمجلس الأعلى للقضاء، يقضي بإدانة المستشار البرلماني المذكور بسنتين ونصف السنة حبسا نافذا، بعد متابعته في حالة سراح، بتهمة النصب والاحتيال.
وأضافت المصادر أن عناصر الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مراكش أوقفت عضوا سابقا بمقاطعة النخيل، كان يتوسط بين السكان والمستشار البرلماني، الذي كان يشغل منصب النائب الأول السابق لرئيس مقاطعة النخيل، في بيع بقع أرضية بمنطقة "بوكراع" التابعة لنفوذ تراب مقاطعة النخيل.
وتعود تفاصيل ما أصبح يصطلح عليه في مدينة مراكش ب"فضيحة بوكراع"، التي استأثرت باهتمام متتبعي الشأن العقاري إلى يوليوز 2002، بعد أن فجرها أحد الوسطاء، كان يعمل لحساب المستشار البرلماني نفسه، والذي كان مكلفا ببيع البقع الأرضية بمنطقة "بوكراع".
وترجع الملكية الأصلية لتلك البقع إلى إدارة الأحباس، التي باعتها لمؤسسة التجهيز والبناء، وباعت الأخيرة البقع الأرضية المذكورة إلى مقاولة خاصة، متخصصة في البناء، لتفاجأ بعدد من السكان يقطنون فيها، بعد إحداثهم مساكن عشوائية، ما اضطرها إلى تقديم دعوى استعجالية تقضي بإفراغ وهدم بيوت ما يزيد عن 200 أسرة مراكشية بالمنطقة.
وكانت مجموعة من سكان منطقة بوكراع نظمت وقفات احتجاج ضد "النصب والاحتيال، الذي تعرضت له من طرف المستشار البرلماني"، الذي طرد من الغرفة الثانية للبرلمان، بناء على قرار المجلس الدستوري.