اعتقال مستشار برلماني متورط في 'فضيحة بوكراع' بمراكش

بعد مرور أزيد من سنة على إدانته ب18 شهرا حبسا نافذا

علمت "المغربية"، من مصادر مطلعة، أن عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش اعتقلت، مساء أول أمس الخميس، المستشار البرلماني عبد القادر "ن"، الرئيس السابق لغرفة الصناعة التقليدية بمراكش.
وكان عبد الإله المستاري، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أعطى تعليماته من أجل إيقاف المستشار البرلماني المذكور، بعد قرار عن الغرفة الجنحية بالمجلس الأعلى للقضاء، قضى بإدانته بسنتين ونصف السنة حبسا نافذا، أثناء متابعته في حالة سراح، طبقا للدعوى العمومية بتهمة النصب والاحتيال.
وحسب المصادر نفسها، فإن عناصر الشرطة القضائية لولاية أمن مراكش أوقفت عضوا سابقا بمقاطعة النخيل، كان يقوم بدور الوسيط بين السكان والمستشار البرلماني، الذي كان يشغل منصب النائب الأول السابق لرئيس مقاطعة النخيل، في عملية بيع البقع الأرضية بمنطقة "بوكراع" التابعة لنفوذ تراب مقاطعة النخيل.
وتعود تفاصيل ما أصبح يصطلح عليه في مدينة مراكش ب "فضيحة بوكراع"، التي استأثرت باهتمام متتبعي الشأن العقاري إلى يوليوز 2002، بعد أن فجرها أحد الوسطاء، الذي كان يعمل لحساب المستشار البرلماني نفسه، والذي كان مكلفا ببيع البقع الأرضية بمنطقة "بوكراع"، التي ترجع ملكيتها الأصلية لإدارة الأحباس، التي باعتها إلى مؤسسة التجهيز والبناء، فباعت الأخيرة البقع الأرضية المذكورة بدورها إلى إحدى المقاولات الخاصة المتخصصة في البناء، لتفاجأ بمجموعة من السكان يقطنون فيها، بعد إحداثهم لمساكن عشوائية، ما اضطرها إلى تقديم دعوى استعجالية تقضي بإفراغ وهدم بيوت ما يزيد عن 200 أسرة مراكشية بالمنطقة.
وكان عدد من سكان منطقة بوكراع نظموا وقفات الاحتجاج رددوا خلالها مجموعة من "النصب والاحتيال"، الذي قالوا إنهم تعرضوا له من طرف المستشار البرلماني، الذي طرد من الغرفة الثانية للبرلمان، بناء على قرار المجلس الدستوري.