4 سنوات سجنا للمدير العام السابق للبنك الوطني للإنماء الاقتصادي

المحكمة قضت بإرجاع المتهم وزبون للبنك مبلغ 30 مليار سنتيم

بعد ست ساعات من المداولات، واستئناف الحكم الابتدائي الصادر في يوليوز 2010، القاضي ببراءة فريد الدليرو، الرئيس المدير العام السابق للبنك الوطني للإنماء الاقتصادي، وعبد الحق بنسليمان، زبون للبنك، من تهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية
قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء أول أمس الأربعاء، بالسجن أربع سنوات في حق كل من المتهم الأول، والمتهم الثاني الذي يوجد في حالة فرار.
وتضمن حكم غرفة الجنايات أداء المتهمين، المتابعين من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية٬ والمشاركة في ذلك واستغلال النفوذ، غرامة 60 ألف درهم لكل واحد منهما، مع أداء الرئيس المدير العام السابق للبنك تعويضا مدنيا إجماليا قدره 20 مليار سنتيم، وأداء المتهم الثاني تعويضا مدنيا قدره 10 ملايين سنتيم٬ مع مصادرة جميع ممتلكاتهما العقارية المنقولة، والأموال المنقولة والمودعة، وجميع الحسابات التي في ذمة المتهمين وأصولهما في حدود المبالغ المحكوم بها، بعد مؤاخذتهما طبقا للفصول 241 و250 و129 من القانون الجنائي.
وتعود وقائع النازلة المدرجة ضمن جرائم الأموال إلى 24 ماي 2004، عندما تقدم دفاع البنك الوطني للإنماء الاقتصادي بشكاية إلى وزير العدل، استند فيها إلى تقرير المفتشية العامة للمالية الذي كشف "اختلاسات وخروقات" جرت في عهد الرئيس المدير العام السابق للبنك٬ وهي عبارة عن عمليات عقارية وصفقات وتنازلات للغير عن أموال وحقوق البنك المشتكي ارتفعت إلى ملايير السنتيمات .
وسبق للنيابة العامة أن التمست إلغاء الحكم الابتدائي وإدانة المتهمين، مع مصادرة ممتلكاتهما وإرجاع المبالغ المختلسة والمبددة لفائدة خزينة الدولة، فيما التمس دفاع المطالب بالحق المدني إرجاع مبلغ 200 مليون درهم، في حين اعتبر دفاع المتهم أن تقارير المفتشية العامة "غير مبنية على أسس واضحة".
وكانت الغرفة الجنائية الابتدائية قضت ببراءة المتهم الأول بعد أن كانت غرفة المشورة أمرت بإلغاء قرار قاضي التحقيق بعدم الاختصاص النوعي بالنسبة للمتهم الثاني "الزبون" الموجود في حالة فرار، باعتبار أن الأفعال تكتسي صبغة مدنية صرفة، وعدم متابعة المتهم الأول المسؤول عن المؤسسة البنكية.