اتهام مواطن في الجديدة بالاحتيال والنصب بواسطة الإنترنيت

استقدمت الضابطة القضائية لدى الدائرة الأمنية الثانية بأمن الجديدة، أخيرا، شخصا على خلفية "اتهام مواطن له بالاحتيال والنصب بواسطة الأنترنت"، بعدما وضع الضحية شكاية مرجعية لدى الدائرة الأمنية الرابعة، التي كانت أحالتها للاختصاص، على المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية.
حسب الشكاية، فإن المشتكي ادعى أنه كان ضحية عملية احتيال ونصب، بعد عرضه على صفحة إعلانات البيع على الإنترنيت، آلة إلكترونية من نوع "أيبود"، وأشهر ثمن بيعها، مرفقا برقم هاتفه المحمول، بغاية الاتصال به.
وفعلا اتصل به، حسب ادعائه، شخص أبدى عزمه اقتناء الآلة الإلكترونية المعروضة للبيع، وبعد أن حصل اتفاق مبدئي بين الطرفين، حددا موعدا، وفي الوقت والمكان المحددين، حضرا، وتجاذبا أطراف الحديث، فأبدى الطرف الذي يرغب في الشراء، حسن نيته، وأشار على الطرف البائع أن يؤديا سويا صلاة العشاء في مسجد بالجوار، بعد أن تأخرا في ذلك، ما حدا بهما إلى استئذان المؤذن، الذي أخرج المفاتيح لفتح باب المسجد في وجه المصليين الاثنين، خارج أوقاته القانونية.
واستغل المشتري حسن نية البائع، وأخذ يدقق في "أيبود"، قبل أن تسنح له الفرصة المناسبة، ويطلق ساقيه للريح، ويتبخر في الطبيعة. وبعد أن فطن الضحية إلى عملية النصب والاحتيال، التحق بالدائرة الأمنية الرابعة، وسجل شكاية ضد مجهول.
وبعد مرور أيام، رأى المشتكي صدفة شخصا في ساحة وسط المدينة، وادعى أنه من عرضه للاحتيال والنصب، حيث أوقفه، وطلب تدخل الشرطة، ما حدا برجل أمن من فرقة "الصقور" كان يمر في القطاع، إلى التدخل، وتسليم "المشتبه به"، بعد إشعار قاعة المواصلات بأمن الجديدة، التي أوفدت دورية راكبة من الدائرة الأمنية الثانية.
وفي إطار التحريات، انتقل عناصر من المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية ليلا إلى مصلحة المداومة، وعرضوا المشتبه به على ضحايا عمليات نصب واحتيال سابقة، غير أنهم نفوا علاقة الموقوف بتلك العمليات، وبالشكايات المرجعية، التي كانوا سجلوها لدى المصالح الأمنية بالجديدة.
من جهته، صرح إمام المسجد، باعتباره شاهد عيان، أنه تعذر عليه التعرف على المشتبه به، لأن النازلة جرت ليلا، ما حدا بالضابط المداوم بالدائرة الأمنية الثانية، إلى إحالة الشخص الموقوف على المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية.
وبعد الاطلاع على الوقائع المضمنة في الشكاية المرجعية، التي كان الضحية تقدم بها سابقا إلى الدائرة الأمنية الرابعة، وبعد إنكار المشتبه به جملة وتفصيلا علاقته بنازلة الاحتيال والنصب، وفي غياب وسائل الإثبات، وشهود عيان، وعدم تعرف بعض الضحايا عليه، اتصل رئيس المصلحة الأمنية بوكيل الملك لدى محكمة الدرجة الأولى، حيث أمر بإخلاء سبيل المشتبه به الموقوف.
في السياق نفسه، لا يستبعد أن يعمد المشتبه به الذي جرى الإفراج عنه، إلى تحريك دعوى البلاغ الكاذب، أو ما يعرف ب"الوشاية الكاذبة"، التي نصت عليها مقتضيات الفصل 445 من القانون الجنائي، في حال ما أقدمت النيابة على إصدار قرارها بعدم المتابعة، أو حفظ الشكاية، مع تبرير الإجراء من الوجهتين الواقعية والقانونية.