الإعلان بالرباط عن ميثاق الممارسات الجيدة لحكامة المنشآت والمؤسسات العامة

أعلن يوم الأربعاء 21 مارس 2012 بالرباط، عن الإطلاق الرسمي لميثاق الممارسات الجيدة لحكامة المنشآت والمؤسسات العامة٬ الذي من شأنه «تعزيز تنزيل مقتضيات الدستور المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة٬ وتفعيل البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تطوير نظام حكامة المنشآت والمؤسسات العامة».
و أكد محمد نجيب بوليف٬ الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة٬ أن من شأن التطبيق الأمثل لمبادئ الحكامة أن يساهم في الرفع من مستوى الاقتصاد الوطني. وشدد الوزير في كلمة ألقاها بمناسبة تقديم «الميثاق» على الأهمية القصوى التي تكتسيها الحكامة الجيدة بهذه المؤسسات لإنجاح جهود التنمية الوطنية٬ بالنظر إلى الإسهامات الهامة لهذه المؤسسات في الناتج الداخلي الخام وإنتاج القيمة المضافة والاستثمار وتوفير فرص ومناصب الشغل.
وقال وزير المالية والاقتصاد، نزار بركة، إنه من المتوقع أن يبلغ حجم استثمار المنشآت والمؤسسات العامة حوالي 123 مليار درهم برسم مشروع قانون المالية لسنة 2012، أي ما يعادل 65 في المائة من المجهود الاستثماري العمومي.
من جهة أخرى، أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب محمد حوراني٬ أن الاتحاد يعمل على النهوض بالممارسات الجيدة للحكامة والتدبير الاخلاقي في سياق مساهمة أفضل للقطاع الخاص على تحسين مناخ الأعمال. وأوضح حوراني٬ بمناسبة تقديم «الميثاق» أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب يولي أهمية خاصة للحكامة بالمقاولات العمومية وذلك على اعتبار أن أداءها رهين بالخدمات العمومية التي يتم تقديمها للمواطنين وللمقاولات الخاصة بسبب تدفق الاعمال المهمة بين القطاعين الخاص والعام. وحسب حوراني فإن « حكامة المقاولة ما زالت تشكل مسألة هامة بالنسبة للمقاولات وللحكومات».
يذكر أن رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران٬ وجه الثلاثاء الماضي٬ دورية إلى جميع أعضاء الحكومة ومدراء المؤسسات العمومية يدعوهم فيها إلى تعميم هذا الميثاق وتفعيل مقتضياته٬ كما حث هيئات حكامة هذه المؤسسات على إعداد مخططات لتحسين الحكامة والسهر على حسن تطبيق هذا الميثاق.
ويستهدف هذا الميثاق ٬ تكريس ثقافة المحاسبة وتعزيز مناخ الثقة بينها وبين المرتفقين إضافة إلى جلب الاستثمارات الوطنية والأجنبية٬ ونشر قيم الشفافية والإعلام والتواصل٬ وتسهيل ولوج المنشآت للسوق المالية٬ إضافة إلى تشجيع المنشآت العامة على التعهد بالمسؤولية الاجتماعية والدفاع عن القيم والمصالح الحيوية للمملكة.
ويشمل الميثاق توصيات وقواعد تروم أساسا توضيح علاقة الدولة والمؤسسات العامة من خلال التمييز الواضح بين الوظائف والمهام الموكلة إليها ٬ والتي من شأنها التأثير على الشروط التي تمارس فيها المنشآت والمؤسسات العامة أنشطتها.