يوم دراسي لتشخيص الأوضاع الاجتماعية بتاونات

تفعيلا لمخطط البرامج والمشاريع ذات الأولوية بالإقليم

احتضن إقليم تاونات، أخيرا، يوما دراسيا لإعداد مخطط للبرامج والمشاريع والخدمات الاجتماعية، ذات الأولوية بالإقليم، بتنظيم من "الهيئة الإقليمية للتنمية البشرية"، وبتنسيق مع "مؤسسة التعاون الوطني"، لتشخيص وضع عدة فئات اجتماعية بتاونات، بعد البحث الميداني الذي أنجز خلال شهر شتنبر سنة2012.
شمل اليوم الدراسي مجموعة من المداخلات همت نتائج التشخيص والمقترحات التي خلصت إليها الدراسة، مع تنظيم ورشات موضوعاتية حول الطفولة والمرأة والأشخاص المسنين والأشخاص في وضعية صعبة.
قال عبد الرحيم الوالي، رئيس مصلحة التواصل بقسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم تاونات ل"المغربية"، إن اليوم الدراسي خرج بعدة توصيات، أكد عامل الإقليم ضرورة تفعيلها بتنسيق مع مسؤولي مؤسسة التعاون الوطني، وتتجلى هذه التوصيات في تهيئ برنامج عمل واضح ومتكامل يتضمن مجموعة من المشاريع المقترحة للإنجاز، على المدى القريب والمتوسط، وتنظيم لقاء سنوي لتقييم حصيلة المشاريع والمنجزات التي جرى تحقيقها في مجال العمل الاجتماعي والآفاق المستقبلية.
كما أكد عامل الإقليم أهمية التفكير في خلق مقر للجمعيات يشكل فضاء للقاء والتواصل بشكل دائم ومستمر، لطرح قضاياهم وتبادل التجارب والخبرات وتقوية قدراتهم ومهاراتهم لتمكينهم من تحسين أدائهم وتطوير مشاريعهم.
في السياق نفسه، أكد حسن بلهدفة، عامل إقليم تاونات، ورئيس الهيئة الإقليمية للتنمية البشرية أثناء مداخلته في اليوم الدراسي، أن هذا الأخير هو بمثابة مناسبة لتبادل التجارب والخبرات بين مختلف المتدخلين الوطنيين والجهويين والإقليميين والمحليين، حول الورشات الموضوعاتية، قصد الخروج بتوصيات تحسن وضعية هذه الفئات عن طريق إعداد مخطط للبرامج والمشاريع والخدمات ذات الأولوية الواقعية.
وأضاف العامل أن هذه المشاريع ستتحقق عن طريق دراسة وتشخيص علمي دقيق تراعي الخصوصيات المحلية والحاجيات الحقيقية المعبر عنها من طرف هذه الفئات المجتمعية.
كما ذكر عامل الإقليم، بالمشاريع المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في قطاعات الصحة والشباب والرياضة والفلاحة الرامية إلى تحسين وضعية المرأة والطفل.
وأكد أهمية إدماج المرأة في النسيج الاقتصادي والاجتماعي عن طريق الأنشطة المدرة للدخل والتقليص من نسبة وفيات الأمهات والطفل عند الولادة، إضافة إلى محاربة الهدر المدرسي وتوفير الرعاية وفضاءات للطفل والتنشيط الثقافي والرياضي والاهتمام بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، عن طريق إنجاز مشاريع وإعداد برامج تراعي حاجياتهم.
ودعا عامل الإقليم إلى تضافر جهود جميع المتدخلين من سلطات محلية ومصالح خارجية ومنتخبين وفاعلين اجتماعيين قصد الإشراك في اقتراح وتنفيذ برامج اجتماعية وتقييمها ومواكبة حاملي المشاريع.
في خضم مداخلات المشاركين في اليوم الدراسي، أشار المدير العام للتعاون الوطني إلى الدور الطلائعي الذي تلعبه مؤسسة التعاون الوطني في خدمة هذه الفئات الاجتماعية، مذكرا بالانبعاث الجديد الذي عرفه العمل التضامني عن طريق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أصبحت ورشا وطنيا.
وثمن المدير العام، الجهود التي تبذلها السلطة الإقليمية بتعاون مع باقي الشركاء في مجال العناية بالفئات الاجتماعية التي توجد في وضعية صعبة والنهوض بأوضاع المرأة والطفل عبر برامج تحارب الهشاشة وتدعم التمدرس بالعالم القروي، معبرا عن انخراط مؤسسة التعاون الوطني الشامل في دعم ومصاحبة المشاريع باعتبارها شريكا استراتيجيا لبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
من جهة أخرى، أبرز المنسق الوطني المساعد للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أهم المبادئ والقيم التي تنبني عليها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بعدما أحدث في فترة وجيزة إحداث دينامية غير مسبوقة في صفوف جميع الفرقاء والعاملين في تدبير الشأن العام بصفة عامة، بالاعتماد على منهجية جديدة في التسيير والتدبير القائمة على الحكامة الجيدة والشراكة.
وأضاف المنسق الوطني أن حصيلة الإنجازات المحققة منذ إعطاء الانطلاقة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، استطاعت إحداث تغيير على مستوى سلوكات جميع الفاعلين والمواطنين على حد سواء، وإرساء ثقافة جديدة تنبني على الديمقراطية التشاركية.
من جهته، استعرض رئيس مصلحة الهندسة الاجتماعية بمؤسسة التعاون الوطني النتائج الأولية للتشخيص الميداني الرامي إلى تحديد البرامج والخدمات الاجتماعية ذات الأولوية للفئات الأكثر عرضة للهشاشة.
وتطرق رئيس المصلحة إلى السياق والهدف العام لإنجاز الدراسة مع منهجية العمل المعتمدة ومراحل إنجاز المهمة، والمعطيات المستخلصة بشأن وضعية كل فئة من هذه الفئات المجتمعية في مجالات الصحة والتعليم ما قبل التمدرس، والتعليم بشكل عام بالنسبة للطفل، والأمية والنشاط الاقتصادي.
كما لم يغفل التذكير بمعطيات تتعلق بالمواطنة وحقوق المرأة والاستفادة من الخدمات الصحية والمراكز والمؤسسات التي تعني بالجانب الصحي لفئتي الأشخاص المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.
يشار إلى أن البحث الميداني الذي وفق نتائجه نظم اليوم الدراسي لإعداد مخطط للبرامج والمشاريع والخدمات الاجتماعية ذات الأولوية بالإقليم، قد أنجز من طرف فريق العمل المكون من أطر مديرية التعاون الوطني رفقة المصالح الخارجية الإقليمية لبعض الوزارات والقطاعات الحكومية المعنية، وكذا أطر قسم العمل الاجتماعي بالعمالة وبعض الفاعلين بالإقليم.