أعلن عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، بمناسبة انطلاق أشغال الدورة السادسة من مناظرة الفلاحة يوم أمس الثلاثاء لمكناس، أن المحصول الزراعي من الحبوب سيبلغ برسم الموسم الفلاحي الجاري 97 مليون طن، منها 52 مليونا من القمح الطري، وهو ما يعد رقما قياسيا في المحاصيل الزراعية التي عرفها المغرب منذ مدة. قال أخنوش "واليوم، إذ نجدد لجلالتكم التزامنا وعزمنا جميعا، حكومة ومهنيين ومختلف الفاعلين، على مواصلة السير قدما نحو تحقيق الأهداف المسطرة، نسجل بكل اعتزاز التحول النوعي الذي حققه القطاع الفلاحي، خلال السنوات الأخيرة، بفضل المجهودات المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار من جهة، ومن خلال العمل على الرفع من إنتاجية مختلف السلاسل، وتحسين تنافسيتها من جهة أخرى، من خلال مقاربة تعتمد بالأساس على التنسيق والحكامة الجيدة والتعاقد الهادف والبناء حول الأهداف والبرامج النبيلة لهذه السياسة الحكيمة". ونوه أخنوش بالدور الفعال الذي لعبه وما يزال الفلاح المغربي في إنجاح التحديات المطروحة، من خلال انخراطه الفعال في المنظمات المهنية والهيئات البيمهنية، وتبنيه نظام التجميع كإطار فعال للاستثمار المنتج للقيمة المضافة العالية، والتزامه التام بالتعهدات الواردة في عقد البرنامج لسلاسل الإنتاج النباتي والحيواني، إلى جانب مشاركته البناءة في تفعيل مضامين المخططات الفلاحية الجهوية. وأضاف أن الدولة واكبت الدور الجديد للفلاحة والمسؤولية الملقاة على عاتق الفلاحين، من خلال، تعبئة الموارد وإصدار قوانين جديدة همت الهيئات البيمهنية والتجميع والاستشارة الفلاحية. وأكد أخنوش، أيضا، أن مخطط المغرب الأخضر جعل تنمية الفلاحة الصغرى العائلية ضمن أولى أولوياته، والتي تشهد تطورا مستمرا لأنها شكلت وما تزال القاعدة الرئيسية للإنتاج الفلاحي في غالبية المناطق الفلاحية بالمغرب. وأفاد الوزير أن التجارب الناجحة للمشاريع التضامنية لمخطط المغرب الأخضر، أثبتت إمكانية تحديث الفلاحة الصغرى العائلية وإدماجها الكامل في اقتصاد السوق وتحويل العديد من الاستغلاليات الصغرى العائلية إلى مقاولات حقيقية منظمة بشكل محكم ضمن هياكل مهنية، وهو ما من شأنه أن يشكل النواة الأولى لنظام زراعي جديد، نظام من خلاله سيلج القطاع الفلاحي مرحلة جديدة من الإصلاحات المتعلقة بالقطاع قوامها التثمين البناء للنتائج المحصلة والشراكة الموسعة بين الدولة وكافة المتدخلين. من ناحية أخرى، أشار أخنوش إلى أن المخطط الأخضر وضع تحسين تنافسية القطاع الفلاحي في صلب اهتماماته من خلال تشجيع الاستثمار، الذي ناهز 53 مليار درهم خلال الخمس سنوات الأخيرة، ويتوقع حسب الوزير أن يعرف الاستثمار الخاص ارتفاعا بنسبة 90 في المائة خلال الموسم 2013. وأبرز أن هذه الاستثمارات المقرونة بتحسن تنافسية القطاع، مكنت من جذب 23 مليار درهم كقيمة مضافة إضافية، مقارنة مع الفترة المرجعية، إضافة إلى تحسين نصيب القطاع الفلاحي من الاستثمارات، حيث شهد ارتفاعا من 9,5 في المائة، إلى 13 في المائة. واعتبر وزير الفلاحة أن أمطار هذه السنة تبشر بالخير، ويتوقع معها موسم فلاحي جيد بالنسبة لكل السلاسل الإنتاجية، موضحا أن التساقطات المطرية إلى حدود اليوم، بلغت معدلا يناهز 400 مليمتر بزيادة قدرها 25 في المائة، مقارنة مع سنة عادية و113 في المائة، مقارنة بالموسم الماضي، فيما بلغ معدل ملء السدود 92 في المائة، مقابل67 في المائة خلال الفترة نفسها من الموسم الماضي. وأشار إلى أن النقلة النوعية التي حققها القطاعي الفلاحي والنتائج المهمة المحصلة على مستوى الإنتاج والمردودية يعكس التطور البارز لاستعمال عوامل الإنتاج، حيث تمت مضاعفة استعمال البذور المختارة منذ 2008، لتصل الى 1,3 مليون قنطار، خلال الموسم الحالي، فيما يتوقع توفير 2,2 مليون قنطار من بذور الحبوب خلال الموسم 2014/2013، وهو ما من شأنه، حسب أخنوش، تغطية 50 في المائة من المساحة المخصصة للحبوب على الصعيد الوطني. وأشار الوزير، إلى ارتفاع استعمال المكننة الفلاحية لتصل 6,8 جرارات لكل ألف للهكتار، بارتفاع وصل إلى 36 في المائة، مقارنة مع الفترة المرجعية، فيما يتوقع أن يصل هذا المعدل إلى 7 جرارات لكل 1000 هكتار خلال الموسم 2013/2014. وذكر أن تحسين مستوى استعمال الأسمدة ( 95 كلغ للهكتار)، خلال هذا الموسم، بارتفاع 36 في المائة، مقارنة مع الفترة المرجعية، بمساهمة المكتب الشريف للفوسفاط، فيما يتوقع أن يصل هذا المعدل إلى 120 كلغ للهكتار خلال الموسم 2013/2014، كما تطرق إلى تحسن مستوى تثمين مياه السقي، حيث تم تجهيز 333 ألف هكتار بأنظمة الري المقتصدة للماء منذ 2008، أي بارتفاع 79 في المائة فيما يتوقع أن تصل هاته المساحة خلال الموسم 2014/2013، حوالي 370 ألف هكتار.
