القطيع المغربي في ارتفاع مستمر

يخلق حوالي 2 مليون فرصة شغل سنويا

تفيد إحصائيات وزارة الفلاحة والصيد البحري أن القطيع المغربي يتكون من أزيد من 25 مليون تتوزع بين 2.8 مليون رأس من الأبقار، و17.1 مليون رأس من الأغنام، و5.1 ملايين رأس من الماعز، و0.18 مليون رأس من الإبل.
تبرز المعطيات ذاتها أن هذا القطاع يحدث سنويا 1.8 مليون فرصة عمل، ويحقق رقم معاملات إجمالي بقيمة 20 مليار درهم في السنة، مضيفة أن السلسلة تنتج 425 ألف طن من اللحوم الحمراء، كما تتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 450 ألف طن في أفق 2014.
وفي إحصائيات السنة الماضية، يوضح قطاع الفلاحة أن لحوم البقر والأغنام والماعز والجمال تشكل أهم الفصائل المنتجة في المغرب، مضيفا أن القطعان في ارتفاع مستمر، نتيجة توفر المملكة على أراضي واسعة وحماية محكمة.
وأشارت الإحصائيات نفسها إلى أن المجهودات المبذولة لتطوير سلسلة الأبقار انعكست إيجابا على هذه السلسلة، حيث سجلت أعداد قطعان الأبقار نموا كبيرا لصالح الفصائل المحسنة جينيا، حيث بلغت نسبة القطيع المحسن حوالي 85 في المائة في أهم الدوائر السقوية.
وأضافت أنه على الصعيد الوطني تبلغ هذه النسبة حوالي 60 في المائة حيث يعتبر هذا النمو أساسيا في تغطية الحاجيات الاستهلاكية الوطنية من اللحوم الحمراء.
وتنتظم سَلاسِل القطيع المغربي، حسب معطيات الوزارة الوصية، من الإبقار المتكون من "والماس زعير"، و"سمراء الأطلس"، و"سانتا غيرتروديس"، والسلالات المستوردة (لإنتاج الحليب ولإنتاج اللحوم)، ثم من الأغنام المشكلة من تِمحضيت، والسَّردي، وبني كيل، وبوجّعد، والدمّان، وبني احْسن، وسُلالات الأطلس. كما تنتظم سلاسل القطيع المغربي من الماعز المكون من سُلالات الجبال والهضاب.
ويضم القطاع، توضح المعطيات نفسها، 179 مجزرة بلدية، و674 مجزرة قروية، و12 وحدة للتقطيع، و35 وحدة لجِزارة اللّحوم المعَدّة للبيع.
وتوضح معطيات قطاع الفلاحة أن أهداف تطوير السِّلسلة في إطار مخطط "المغرب الأخضر"، تتجلى بالنسبة لسلسلة الأبقار في رفع حجم العرض وتحسين الجودة إلى 310 آلاف طن، وهو ما يعادل 9 كيلوغرامات في السنة لكل مواطن في أفق 2020، فضلا عن ولوج أفضل من خلال الثمن والتوزيع ليشمل المستهلكين المغاربة، في حين يهم بالنسبة لسلسلة الأغنام ارتفاعا طفيفا لحجم العرض وتحسين الجودة لفائدة المستهلكين، إلى 200 ألف طن أي ما يعادل 5 كليوغرامات في السنة لكل مواطن في أفق 2020، ورفع مداخيل المربين ومضاعفتها مرتين أو ثلاث.
من جهة أخرى يوضح قطاع الفلاحة أنه جرى اختيار محورين للتنمية بالعقد البرنامج الذي يجمع الحكومة والفدرالية البيمهنية للحوم الحمراء خلال الفترة الممتدة بين 2009-2014، يهمان تطوير نماذج للإنتاج والتجميع الاجتماعي وتثمين اللحوم وتحسين الشروط الإطار المتعلقة بتحديد وتتبع القطيع وتشجيع الاستهلاك والجودة، وتنفيذ التشريع المقنن لفرع اللحوم الحمراء وتأهيل القانون المؤطر للمجازر (12 مجزرة للتفويت و8 مجازر خاصة مدمجة).