تجهيزات وبنيات أساسية تؤهل إقليم وادي الذهب لأن يصبح قطبا حضريا واقتصاديا وازنا

شهد اقليم وادي الذهب خلال السنوات الاخيرة انجاز تجهيزات وبنيات اساسية هامة تؤهل الاقليم لان يصبح قطبا حضريا واقتصاديا وازنا في ظل التطور السوسيو - اقتصادي الذي يعرفه الاقليم والدينامية التي تطبع مسيرته التنموية.
ووفق معطيات لمديرية التجهيز والنقل فقد تم استثمار ما يناهز مليار و200 مليون درهم ما بين سنوات 2007 و2013 في مجالات قطاعات الطرق والموانئ والملك العمومي البحري والتجهيزات العامة.
وتعكس هذه الاستثمارات الى جانب استثمارات اخرى في قطاعات متعددة٬ اجتماعية واقتصادية وانتاجية٬ الأهمية التي تولى للتنمية بالإقليم في مختلف تجلياتها٬ والتي جعلت من مدينة الداخلة على سبيل المثال تنتقل من تجمع سكني بسيط ٬ الى حاضرة تتوفر فيها كل مواصفات المدينة الحديثة بشهادة الوفود الاجنبية التي تزور المنطقة وتبدي اعجابا الكبير بالتحولات التنموية والمعمارية التي شهدتها المدينة في ظرف وجيز.
وقد تم التركيز في مخططات النهوض بتنمية الاقليم وجهود مختلف المتدخلين٬ على دعم البنيات التحتية بالإقليم٬ وتحسين مستوى الولوج للخدمات الأساسية٬ ومحاربة كل أنواع الإقصاء والتهميش.
وعرف قطاع التجهيز ورشا كبيرا حافلا بالمنجزات الفعلية بالإقليم همت بالخصوص مجالات الطرق والنقل الطرقي والجوي وتثمين المجال البحري٬ والتجهيزات العامة٬ ومشاريع كبرى مهيكلة لتحقيق الاقلاع الاقتصادي بالمنطقة.
وتأتي هذه المنجزات في إطار تدعيم دينامية الاوراش الكبرى بالاقاليم الجنوبية بصفة عامة وبجهة وادي الذهب لكويرة بصفة خاصة وفي اطار تبني مقاربة تنمية الارض والانسان لتحقيق تطلعات الساكنة التي كانت قبل عقود قليلة تشكو من خصاص مهول في مختلف البنيات والتجهيزات.
وقد بلغ حجم الاستثمار في قطاع الطرق خلال الفترة من 2007 الى 2013 حوالي 654 مليون درهم وهو ما يجسد الاهمية التي تولي لهذا القطاع باعتبار الطرق والمواصلات تعتبر رافدا اساسيا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال تأمين تنقل الاشخاص والبضائع وفك العزلة عن الساكنة وتسهيل الولوج الى مختلف الجماعات بالجهة.
وقد أصبحت الطريق الوطنية رقم 1 التي تربط جهة وادي الذهب لكويرة من شمالها الى جنوبها الدعامة الاساسية في كل المبادلات بين شمال المملكة وجنوبها فضلا عن كونها تندرج في اطار الربط القاري طنجة لاغوس وتشهد حركية هامة للعربات المتوجهة والقادمة من والى الجانبين بين الحدود المغربية الموريتانية.
وتمتد الشبكة الطرقية بالجهة على ازيد من 3271 كلم منها 1061,8 كلم معبدة أي بنسبة 32.45 بالمائة وهي نسبة ستتحسن الى 35.46 بالمائة بعد انجاز العمليات المتبقية من البرنامج الوطني الثاني للطرق الوطنية حسبما ذكرت ذلك مديرية التجهيز والنقل في وثيقة حول المنجزات التي تحققت بالجهة في القطاعات التي تشرف عليها.
وكان البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية / 2005/2012/ قد خصص للجهة 534.294 كلم منها 360,897 كلم بناء ٬ و182.4 كلم تهييئ بكلفة اجمالية تصل الى ازيد من 452 مليون درهم.
ويصل حجم الاستثمار في المشاريع الطرقية التي هي في طور الانجاز برسم سنة 2013 الى ازيد من 77.5 مليون درهم فيما تصل قيمة المشاريع المبرمجة ما بين 2013و2014 الى 185.774 مليون درهم.
اما في قطاع الموانئ والملك العام البحري فيصل حجم الاستثمار وفقا للمصدر ذاته ما بين 2007 و2013 الى 468.796 مليون درهم وهو ما يعطي صورة واضحة عن الامكانات المهمة التي رصدت لهذا القطاع بالجهة التي يرتكز اقتصادها بالأساس على الصيد البحري الى جانب قطاع تربية المواشي.
والى جانب الميناء القديم المتواجد بخليج وادي الذهب بمدخل قنطرة " ورف" طولها 450 متر طولي وتتكون من ثلاث ارصفة واراضي مسطحة يجري توسيع الميناء الجديد للداخلة الذي انجز بعد ذلك بالنظر الى الارتفاع الهام الذي عرفه هذا الميناء من حيث رواج الصيد الصناعي والساحلي.
وتأتي عملية توسيع الميناء الذي بدأت سنة 2010 وتصل نسبة تقدم الاشغال فيها الى حوالي 98 بالمائة من اجل تمكين هذا الميناء من الرفع من طاقته لاستقبال منتوج الصيد البحري وتحسين ظروف استغلال واستقبال منتوجات جديدة وذلك بكلفة اجمالية تقدر ب455 مليون درهم.
وسيوفر توسيع هذا الميناء بنيات تحتية مينائية مهمة في مستوى الاستجابة للحاجيات الحالية والمستقبلية للمنطقة التي ما فتئت تتزايد من سنة لاخرى بحيث سيتمكن الميناء وفقا للمسؤولين بالقطاع من استقبال رواج اجمالي يزيد عن مليون طن منها 670 الف طن من السمك السطحي الطري بالإضافة الى منتوجات اخرى كالمحروقات والسمك المجمد.
ومن الاكيد ان هذا الرواج سيمكن من فتح افاق جديدة للاستثمار من اجل تثمين منتوج الصيد عبر تحويله في المنطقة الصناعية الحالية وذلك بخلق فرص شغل جديدة.
وفضلا عن ذلك بلغ حجم الاستثمار في قطاع التجهيزات الاساسية في الفترة بين 2007 و2013 حوالي 49.225 مليون درهم همت انجاز عدد من البنيات ووحدات ذات صبغة اجتماعية في سياق تطبعه الاستمرارية في البناء والتنمية التي جندت لها قطاعات اخرى انتاجية واجتماعية واقتصادية مئات الملايين من الدراهم من اجل النهوض بمستوى عيش الساكنة بهذه المنطقة النائية في جنوب المملكة.