اختارت وزارة النقل والتجهيز أربع مركبات مينائية ، طنجة المتوسط والناظور شرق المتوسط والداخلة ومشروع ميناء جديد بآسفي لتنمية الأنشطة اللوجستيكية إلى جانب تطوير شبكة السكك الحديدية التي تربط هذه الموانئ وتنمية المطارات وتوسيع شبكة الطرق السيارة التي ستربط في أفق 2015 جميع المدن ذات الساكنة التي يفوق عددها 400.000 نسمة ليصل طولها 1800 كلم. ويقصد باللوجستيك مختلف أنشطة النقل والتلفيف والتخزين والتزويد وكذا الأنشطة المرافقة التي تهدف إلى تدبير خزن البضائع وتبادل المعلومات المرتبطة بها بأحسن كلفة وبآجال وشروط ملائمة ، وتشمل أساسا أنشطة النقل والتخزين والخدمات ذات القيمة المضافة لمختلف أروجة البضائع بهدف ترشيد تدبيرها ... وتعزيزا لهذه الاستراتيجية ، من المقرر إحداث ميناء جديد جنوبآسفي والذي لم تحدد بعد وزارة التجهيز والنقل مصادر تمويله بعد ، ويعتبر هذا المركب المينائي تبعا للتصميم الذي نتوفر على نسخة منه من أكبر المركبات المينائية ببلادنا إذ يتكون من رصيف للحاويات يمتد على مساحة 3 كيلومترات مربعة ، ورصيف ثاني لنقل المواد المعدنية والفوسفاطية ورصيف ثالث لشحن وتفريغ المواد البترولية ، ورصيف رابع للبواخر العابرة للقارات التي يصل طولها إلى 350 متر طولي و حمولتها إلى 150 ألف طن. وحسب المتتبعين للشأن الاقتصادي ببلادنا فإن ربط آسفي بالطريق السيار وتوطين مركب مينائي به بهذا الحجم ، من شأن ذلك أن يفتح آفاقا جديدة للتنمية والاستثمار بالجهة شريطة أن تستعيد آسفي موقعها في السياسة العمومية للدولة عبر إدماجها في المخططات الاستراتيجية والتنموية الكبري. وترتكز الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجستيكية على تحرير وإصلاح قطاع النقل ولاسيما نقل البضائع الذي كان يتميز منذ عهد قريب بكونه احتكاريا وعموميا والذي أصبح منذ 2007 أكثر انفتاحا على المنافسة الاقتصادية بين الفاعلين وعلى المبادرة والاستثمار الخاص وذلك نتيجة إصلاحات عديدة همت قطاع الموانئ والنقل البحري والطرقي والسككي . هذه الإصلاحات تبقى منسجمة مع خيارات انفتاح الاقتصاد المغربي " اتفاقية التبادل الحر واتفاقيات الشراكة" ومع سياسة المبادلات والتجارة الدولية التي تفتح آفاقا مهمة لنماء رواج بضائع الاستيراد والتصدير والتوزيع الداخلي ... وتواكب هذه الاستراتيجية المخططات الوطنية " المخطط الأخضر والميثاق الصناعي ومخطط الصيد البحري أليوتيس ومخطط رواج والاستراتيجية الطاقية ..." والتي ستؤدي حتما إلى ارتفاع غير مسبوق في حجم أروجة البضائع الناجمة على الخصوص عن الاستثمارات الجديدة الوطنية والأجنبية في هذه القطاعات ...،وتعتمد هذه الاستراتيجية على منجزات ملموسة على المدى القصير والمتوسط لاسيما إنجاز 70 منطقة لوجستيكية ب18 مدينة ، مما سيؤدي إلى من تسريع وتيرة النمو الاقتصادي ، كما من المرتقب أن تستقطب استثمارات بقيمة 60 مليار درهم معظمها ستنجز من طرف القطاع الخاص وتحدث 36 ألف منصب شغل في أفق 2015 ، كما سيتم مواكبة هذه الاستراتيجية بتكوين وتأهيل 46 ألف عامل متخصص و13 ألف تقني متخصص ، وستمكن من خلال برامج التكوين من إدماج عدد كبير من العاطلين عن العمل في المناطق الحضرية غير المؤهلين أو المتوفرين على كفاءة مهنية غير ملائمة لسوق الشغل ، ومن شأن هذه الاستراتيجية كذلك توفير فرص مهمة في القطاع المنظم لاستقطاب الكفاءات الشابة الناجحة التي تتجه نحو القطاعات غير المنظمة .. استراتيجية النقل واللوجستيك من المؤكد أنها ستساهم في تنظيم النقل وهيكلة أروجة البضائع حول المحطات اللوجستيكية المرتبطة مباشرة بالموانئ وبالبنيات التحتية كالطرق السيارة والسكك الحديدية وبمقربة من أحواض الإنتاج والاستهلاك دون إلحاق أضرار بالاقتصاد الوطني، وذلك بتقنين حقيقي لنقل البضائع بالشاحنات لاسيما داخل المدن ، كما ستؤدي كذلك إلى نقص ازدحام المراكز الحضرية عبر الاكتفاء باستعمال الشاحنات ذات الحمولة الصغيرة أو المتوسطة من أجل التوزيع الحضري ...ولوضع حكامة للقطاع النقل واللوجستيك واتخاذ التدابير التنظيمية الملائمة لتقنينه فقد تمت المصادقة على إحداث الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية بمجلس الوزراء في مارس الماضي .
