في عهد الاستعمار الإسباني كانت الأقاليم الجنوبية للمملكة تفتقد لأبسط التجهيزات والبنيات التحتية

حرمة الله محمد الأمين النائب البرلماني لإقليم أوسرد بجهة وادي الذهب - لكويرة في حوار مع «العلم»

أكد حرمة الله محمد الأمين النائب البرلماني لإقليم أوسرد بجهة وادي الذهب - لكويرة أن الودلة المغربية اعتمدت
بعد سنة 1975، على استراتيجية شاملة للنهوض بالأقاليم الجنوبية من أجل معالجة مختلف الاختلالات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية ، والتغلب عن ثقل الإرث الاستعماري ، مبرزا أن الأقاليم الجنوبية للمملكة لم تتوفر على أية تجهيزات مينائية أوبنيات تحتية طرقية ومرافق اجتماعية في في عهد الاستعمار الإسباني.
وأوضح حرمة الله الذي يترأس أيضا المجلس الجماعي لمركز بئر لكندوز ، في حوار مع العلم ،أن المشاريع التنموية المنجزة في هذه الأقاليم همت مختلف القطاعات، وفي مقدمتها قطاع الموانئ ، وهكذا أصبحت الأقاليم الجنوبية تتوفر على تجهيزات مينائية ذات أهمية كبيرة، خصوصاً بالنسبة للصيد البحري.
وذكر حرمة الله أن مركز كركارات كنقطة حدودية تم تجهيزه بوسائل حديثة متطورة ، وأن حجم تبادل السلع في هذا المركز وصل إلى 27 ألف طن بقيمة 750 مليون درهم برسم سنة 2009 ، متوقعاأن يصبح مركز بئر لكندوز قطبا تجاريا وافتصاديا كبيرا في بوابة إفريقيا ، في ما يلي نص الحوار :
س: مرت أكثر من 35 سنة على عودة الأقاليم الجنوبية إلى الوطن الأم، كيف تنظرون إلى التحولات التي عرفتها هذه الأقاليم؟ ما الفرق بين الأوضاع في عهد الاستعمار الإسباني، والأوضاع في الوقت الراهن؟
ج - هناك فرق شاسع على جميع الأصعدة، فلا مجال للمقارنة بين الأوضاع في الأقاليم الجنوبية للمملكة قبل سنة 1975، والأوضاع بعد المسيرة الخضراء، ذلك أن الدولة ، بتوجيهات من المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله وجلالة الملك محمد السادس نصره الله ، واعتمادا على استراتيجية شاملة ، توجهت نحو النهوض بهذه الأقاليم من أجل معالجة مختلف الاختلالات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، حيث يؤكد جلالة الملك محمد السادس دائما أن النهوض بأوضاع هذه الأقاليم وتحقيق انتظارات المواطنين يعتبر من الأولويات. ولتوضيح الأمور سأركز على جانب واحد فقط والمتعلق بالتطور الذي عرفه قطاع الموانئ، ففي عهد الاستعمار الإسباني لم تكن الأقاليم الجنوبية للمملكة تتوفر على أية تجهيزات مينائية، اللهم بعض نقط إنزال الجنود والمراقبة، ولكن مباشرة بعد سنة 1975، تدخل المغرب عبر استراتيجية محكمة، من أجل رد الاعتبار لهذه المناطق، ورفع حالة التهميش والعزلة التي ظلت تتخبط فيها لعقود من الزمن، وتوزعت هذه الاستراتيجية على مجموعة من المشاريع التنموية همت مختلف القطاعات، وفي مقدمتها قطاع الموانئ كما أشرت إلى ذلك سابقاً، وهكذا أصبحت الأقاليم الجنوبية تتوفر على تجهيزات مينائية ذات أهمية كبيرة، خصوصاً بالنسبة للصيد البحري الذي أضحى أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، والواقع أن الاستراتيجية التي اتبعتها الدولة في هذا المجال ارتكزت على ثلاثة محاور أساسية: المحور الأول يهدف إلى فك العزلة عن الأقاليم الجنوبية وإلحاقها بدينامية التنمية التي تعرفها مختلف أقاليم المملكة، والمحور الثاني يهدف إلى تعزيز سياسة اللامركزية التي نهجها المغرب في مجال رواج الموانئ والمجالات الأخرى، والمحور الثالث يهدف إلى جعل البنيات التحتية المينائية تلعب دوراً حاسماً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير أنشطة مدرة للدخل والنهوض بأوضاع السكان.
س: طيب ماذا عن التطور الذي عرفته جهة وادي الذهب، الكويرة بشكل عام، ومدينة الداخلة بشكل خاص؟
ج - في ا لبداية لابد من التذكير ببعض المعطيات:
أولاً تتكون هذه الجهة من إقليمين رئيسيين، هما إقليم وادي الذهب وإقليم أوسرد، وتمتد على مساحة تقدر بحوالي 142 ألف و865كلم2 وهو مايمثل حوالي 20% من المساحة الإجمالية للمملكة، ويفوق عدد سكانها حاليا 100 ألف نسمة.
وأصبحت هذه الجهة تتوفر على قدرات وإمكانيات تنموية ضخمة، وخصوصاً في مجال الصيد البحري، وتربية الأبقار والمواشي، والطاقات المتجددة، والسياحة، والصناعة والتجارة والفلاحة.
وبالنسبة للصيد البحري، على وجه الخصوص، فإنها تمثل حوالي 60% من الإمكانيات الوطنية المستغلة، وهي تمتد على حوالي 667 كلم من السواحل.
س: ماهو حجم تدخل الدولة بالنسبة لجهة وادي الذهب - الكويرة؟
ج- لاشك أن الاستراتيجية التي أشرت إليها في إجابتي السابقة، قد مكنت فعلا من إنجاز عدد من المشاريع، من أهمها إحداث مناطق للأنشطة المتعلقة بالصيد البحري، خصوصاً في المنطقة المينائية لمدينة الداخلة التي وصلت إلى 27 هكتاراً، مكنت المستثمرين المغاربة والأجانب من بنيات لاستقبال وحدات صناعية مهمة لفائدة منتوج البحر وتقوية وسائل التبريد، وهكذا شهدت مدينة الداخلة خلال شهر يوليوز من سنة 2001 حدث تدشين واحد من أكبر موانئ الصيد على الصعيد الوطني، والذي يضم حوالي 90% من سفن الصيد، وبالإضافة إلى تجهيزات مهمة كالأرصفة وحوض الصيد، فإن ميناء الداخلة يضم منطقة مجهزة تقدر مساحتها بحوالي 12 هكتاراً مرتبطة بأرصفة الرسو، منها 7 هكتارات مخصصة للمخازن والحاويات، وثلاثة هكتارات لأوراش صيانة السفن، ويضم أيضا منطقة صناعية تمتد على 270 هكتار منها 60 هكتاراً لفائدة مختلف أنشطة الصناعات التحويلية والمخازن والأعمال الإدارية وغيرها، وقد بلغت الكلفة الأولى لهذا الميناء حوالي 475 مليون درهم منها 60 مليون درهم خصصت للمنطقة الصناعية.
س: ما هي أهم أهداف هذا المشروع؟
ج: تتوزع أهم هذا المشرع على جوانب اجتماعية واقتصادية، ذلك أن المشروع يساهم في توفير أنشطة مدرة للدخل وإحداث المزيد من فرص الشغل، سواء تعلق الأمر بالعمل في الصيد البحري أو في الأنشطة الموازية، كما أن المشروع يهدف إلى توفير بنية تحتية حديثة ومناسبة لاستقبال وحدات الصيد البحري الساحلي، وتقليص كلفة استغلال بواخر الصيد بالنظر إلى قرب الميناء من مناطق الصيد، وتوفير فضاء ملائم لتثمين المنتوجات البحرية وتعزيز الدعم اللوجستيكي لتقنين وحماية الثروات البحرية، وتوفير لوجستيك الرسو والعبور ونقل المنتوجات البحرية، دون إغفال دور الميناء كمنفذ على الداخل والخارج. ارتباطا بتقنيات النقل البحري،على مستوى الحركة التجارية والاقتصادية.
س: كيف تقيمون أداء ميناء الداخلة؟
ج: عرف هذا الميناء تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة سواء على مستوى الاستيراد أو التصدير، وعلى سبيل المثال، بلغ حجم الواردات 65 ألف طن والصادرات ثلاثة آلاف طن برسم سنة 2002، وارتفع هذا الحجم إلى 85 ألف طن من الواردات و 76 ألف طن من الصادرات برسم سنة 2006، وهو ما يعتبر تطورا مهما، وتوزع النشاط التجاري في ميناء الداخلة على 31% بالنسبة للسمك المجمد، و49% بالنسبة للوقود و 20% تهم مواد مختلفة.
س: ماهو حجم الانتاج البحري بالأقاليم الجنوبية؟
ج: حسب المعطيات التي تهم سنة 2008 بلغ الانتاج البحري في جهة وادي الذهب الكويرة، حوالي 188 ألف و 571 طن أي ما يعادل 27% مقابل حوالي 103 ألف و 332 طن أي 15% بالنسبة لجهة كلميم، السمارة، وحوالي 413 ألف و 878 طن أي 58% بالنسبة لجهة العيون الساقية الحمراء بوجدور.
وعلى مستوى قيمة الإنتاج، فإنها بلغت 1.08 مليار درهم أي 41% في جهة وادي الذهب الكويرة، و 1.10 مليار درهم أي 44% في جهة العيون الساقية الحمراء بوجدور، و 0.38 مليار درهم أي 15% في جهة كلميم السمارة.
س : بالإضافة إلى كونكم نائبا برلمانيا على إقليم أوسرد، فأنتم أيضا رئيس للمجلس الجماعي لبئر كندور، هل يمكن أن تحدثونا عن تجربتكم في تدبير هذه الجماعة؟
ج- لقد بذلنا كمنتجين إلى جانب السلطات العمومية مجهوداً كبيراً من أجل النهوض بهذه الجماعة التي ينتظرها مستقبل واعد.
ومن أبرز المنجزات في هذا المركز يمكن الإشارة إلى مشاريع مهيكلة تتمثل في تزويده بالماء الشروب الذي سوف تعطى انطلاقته يوم 28 فبراير 2011، وأيضا مشروع إحداث أرضية للمبادلات التجارية لضم مكاتب ومستودعات بمبلغ 80 مليون درهم. وعلى هذا الأساس من المتوقع أن يصبح مركز بئر لكندوز قطبا تجاريا وافتصاديا كبيرا في بوابة إفريقيا.
وقد ساهم المجلس الجماعي ، الذى أتشرف بترؤسه، في مجموعة من المشاريع الأخرى التي تهم محاربة الأمية ودعم التربية غير النظامية والرفع من جودة التكوين وتكثيف تعبئة الشركاء من أجل إدماج التوعية الصحية والشبيبة والحقوقية في البرامج المعتمدة ومحاربة مختلف أشكال الهدر المدرسي.
وكان المجلس بادر إلى التدخل من أجل معالجة الأضرار الناجمة عن الفيضانات التي عرفها الإقليم، والاستعداد لمواجهة الكوارث الطبيعية المحتملة، من خلال إحداث سدين بكل من بولرياح والغارك، وإحداث محطة رادار للأجواء ومحطة للاتصالات.
س: كيف يتم تدبير المنطقة الحدودية الموجودة في إقليم أوسرد والمسماة بالكركارات ؟
ج: يقع مركز كركارات على بعد حوالي سبع كيلوميترات من الحدود المورتانية، وتشكل هذه النقطة الحدودية معبرا مهما نحو موريتانيا ومختلف الدول الإفريقية، حيث تتواصل حركة العبور من الساعة الثامنة صباحا إلى السادسة مساء، ويعتبر محطة أساسية لحركة تنقل المسافرين والتجار المورتانيين والمغاربة لنقل بضائعهم بين الداخلة ونواذيبو. وقد بلغ حجم تبادل السلع بهذا المركز برسم سنة 2009 حولي 27 ألف طن بقيمة إجمالية وصلت إلى حوالي 750 مليون درهم، وانتقل المركز، منذ سنة 2002 في مزاولة مهامه، من يومين فقط خلال الأسبوع، إلى العمل يوميا.
وقد شرعت الدولة في إعادة هيكلة المركز الحدودي كركارات في إقليم أوسرد الذي يبعد بحوالي 380 كلم عن مدينة الداخلة، حيث تم تزويده خلال سنة 2009 بجهاز سكانير متحرك للشاحنات والحاويات، وذلك بهدف مواكبة الارتفاع المتزايد لحركة النقل ، وأيضا بهدف مكافحة الغش والتصدي لعمليات تهريب المخدرات والأسلحة والهجرة السرية والإرهاب، وهم مشروع إعادة الهيكلة تهيئة ثمانية هكتارات ووضع بنية تحتية ملائمة، وتقوية التزود بالماء الشروب والكهرباء وشبكة الاتصالات وإقامة فضاء للاستقبال والاستراحة والعمل على جعل هذا المركز قطبا حضريا واقتصاديا.