5 مشاريع في قطاع السكنى تحظى بموافقة مجلس الحكومة

تحسين مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار وتقليص آجال معالجة الملفات

صادق مجلس الحكومة٬ أول أمس الخميس٬ على خمسة مشاريع مراسيم٬ تقدم بها نبيل بنعبد الله، وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة.
(ماب)
وأفادت وثائق من وزارة السكن والتعمير وسياسة المدينة، أن مشروع المرسوم الذي تقدمت به الوزارة أمام مجلس الحكومة، يتعلق بالموافقة على ضابطة البناء العامة المحددة لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق في مجال التعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وأن تحسين مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار يستوجب تبسيط المساطر الإدارية وتقليص آجال معالجة الملفات، وتمكين المتعاملين من الولوج إلى المعلومة وإعمال الشفافية، بالنسبة لمشاريع البناء وإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية، بالنظر لأهميتها الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية.
وأفادت الوزارة أنه يستشف من مختلف التقارير والدراسات التقييمية عدم بلوغ المقاربة المعتمدة مستوى النجاعة المنشودة والأهداف المتوخاة، إذ تتمثل أهم الإكراهات المرصودة في تعدد الفاعلين والمتدخلين، وبطء المسالك والمساطر المعتمدة، وعدم تجانسها واختلافها عبر المناطق والمجالات، وقلة الضوابط التقنية المعتمدة قانونا، وضعف التمثيلية داخل حظيرة اللجن التقنية، وغياب أنظمة معلوماتية مواكبة متقاسمة.
وحسب وثائق الوزارة، التي توصلت "المغربية" بنسخة منها، يتبين أن مشروع ضابطة البناء العامة المحددة لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، يهدف إلى إحداث شبابيك وحيدة على صعيد الجماعات، التي يتجاوز عدد سكانها 50 ألف نسمة، تضطلع بتتبع جميع مراحل المسطرة، بدءا من إيداع الطلبات إلى غاية الحصول على الأذون ورخص السكن وشهادات المطابقة كمخاطب وحيد لأصحاب الشأن، إضافة إلى إحداث لجان على مستوى الإقليم أو العمالة بالنسبة للجماعات، التي يقل عدد سكانها أو يساوي 50 ألف نسمة، يناط بها استطلاع الآراء والتأشيرات المقررة، طبقا للتشريعات والأنظمة المعمول بها.
كما يرمي المشروع إلى ضبط وتقليص الآجال المحددة لكل مرحلة من مراحل الدراسة على حدة، انطلاقا من إيداع الملفات إلى حين تسليم الأذون ورخص السكن وشهادات المطابقة، وضبط مسطرة تسليم شهادات المطابقة ورخص السكن من خلال تحديد آجال برمجة لجان المعاينة، وتوحيد المسطرة المعمول بها على الصعيد الوطني لتفادي العمل بدوريات ومناشير متعددة ومناهج عمل مختلفة، إلى جانب تحديد المسؤوليات المناطة بمختلف المتدخلين، وفقا للتشريعات والأنظمة الجاري بها العمل.
ومن أهداف المشروع، أيضا، توحيد الوثائق المكونة لملفات طلبات الرخص حسب كل صنف من المشاريع وشروط استلامها، وإعمال مبادئ الحكامة الجيدة من خلال ضمان تمثيلية مناسبة لمختلف المتدخلين داخل حظيرة اللجان، من خلال ممثلين مؤهلين لاتخاذ القرار، التقيد بإبداء الملاحظات في إطار اختصاص كل متدخل، تجنب الملاحظات المتباينة المتعاقبة، وتيسير الولوج إلى المعلومة وتتبع مسار ملفات طلبات الترخيص وتحسين مستوى التنسيق بين مختلف المتدخلين، إضافة إلى تشجيع التدبير اللامادي لمختلف مساطر الحصول على طلبات رخص التعمير والعمل على وضع قواعد معطيات رقمية مشتركة، تمكن صاحب الشأن من تتبع مسار الترخيص لمشروعه، وتتيح للساهرين على تتبع نجاعة المساطر المعتمدة الوقوف على الاختلالات التي من الممكن أن تعيق السير العادي، من خلال مؤشرات التتبع والتنبيه في حالة عدم احترام الآجال على سبيل المثال.
كما تقدمت الوزارة بمشروع مرسوم متعلق بإعادة تنظيم المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية في إطار مواكبة مستجدات القانون رقم 01.00، المتعلق بتنظيم التعليم العالي، بهدف ملاءمة المهام التكوينية لهذه المدرسة الوطنية ونوعية الشهادات والدبلومات الممنوحة من قبلها، وكذا طريقة تسييرها مع مقتضيات القانون 01.00 المذكور، ومشروع مرسوم متعلق بإعادة تنظيم المعهد الوطني للتهيئة والتعمير، الرامي إلى مواكبة مستجدات القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي.
ويهدف مشروع المرسوم إلى إعادة تحديد مهام المعهد الوطني للتهيئة والتعمير، ومراجعة برامجه المتعلقة بالتكوين بغية تصحيح الاختلالات التي طبعت نموذج التكوين المعمول به حاليا، وإلى تعزيز المكتسبات مع إدماج المتطلبات الجديدة واستشراف التطورات المستقبلية.
كما قدمت ثلاثة مشاريع مراسيم أخرى، تتعلق بالموافقة على ضابط البناء المضاد للزلزال المطبق على المباني المنجزة بالطين٬ وبإحداث اللجنة الوطنية للمباني المنجزة بالطين.