نبيل بنعبد الله يؤكد على ضرورة بلورة سياسة للمدينة تحافظ على التراث المعماري بأقاليم ورزازات الكبرى

أكد نبيل بنعبد الله وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة على ضرورة بلورة سياسة للمدينة تحافظ على التراث المعماري بأقاليم ورزازات الكبرى.
وأوضح أمام الدورة السابعة لأشغال المجلس الإداري للوكالة الحضرية لورزازات وزاكورة وتنغير التي انعقدت أمس الاثنين بورزازات٬ أن هذا التراث التاريخي العريق يشكل تجمعا سكنيا للعديد من الأسر٬ وبالتالي من شأن الاهتمام به معالجة ظاهرة الدور الآيلة للسقوط وتخصيص غلاف مالي مهم لها تفعيلا للمرسوم الأخير الذي صادقت عليه الحكومة الذي يمكن من التدخل في البنايات التقليدية وترخيص البناء بالمواد التقليدية كالطين.
وشدد٬ من جهة أخرى٬ على إمكانية تسوية ومعالجة ملفات قديمة لوضعية موروثة متعلقة بتجزئات تفتقد لرسوم عقارية٬ مضيفا أن المرحلة الراهنة تقتضي رفع شعار التبسيط والمواكبة وتطبيق القوانين بطريقة سلسة مع العمل على ان تكون الوكالات الحضرية أداة تنموية بدراستها لمشاريع سبق أن رفضتها ويمكن إعادة النظر فيها مجددا لاستدراك ما ضاع في إشارة جديدة للمبادرات التنموية بمناطق الجنوب الشرقي.
ودعا وزير السكنى جميع الفاعلين والمنتخبين والمسؤولين بالأقاليم الثلاث الى مناقشة المشاريع والأفاق التنموية بهذه المناطق والتي على أساسها عقدت جلسة عمل على هامش أشغال الدورة السابعة للمجلس الإداري مع العمال الممثلين للاقاليم الثلاث اسفرت على ادراج برامج شمولية تهم سياسة المدينة في اتجاه اتفاقيات ستعرف تدخل قطاعات أخرى بمبالغ مالية مهمة تفوق في العديد من المشاريع مئات الملايين من الدراهم.
وأشار إلى المصادقة مبدئيا على اتفاقيات تهم مشاريع كبرى ستبلور في الغالب على امتداد ثلاث الى اربع سنوات بكل من ورزازات٬ سكورة٬ تنغير٬ تازناخت٬ ترميكت على أساس أن ينضاف إليهما مشروعان بكل من بومالن دادس وقلعة مكونة باعتبارها أهم المراكز الحضرية بورزازات الكبرى لتعطي رونقا جديدا للفضاء الحضري وتأخذ على عاتقها مسؤولية إدماج أحياء وفئات من المواطنين في إطار السعي وراء العدالة الاجتماعية وتحسين ظروف عيشهم٬ وهي مشاريع يساهم في ماليتها صندوق التنمية القروية.
وأكد نبيل بنعبد الله أن الوزارة واعية بالدعم الحقيقي للأقاليم الجنوبية الثلاثة والتي في أمس الحاجة للمواكبة في مجال التعمير بمجهود تنموي وبحجم المشاريع الكبرى الواجب بلورتها.
ومن جانبهم٬ أكد أعضاء المجلس الإداري للوكالة خلال مداخلاتهم على ضرورة تبسيط المساطر والقوانين المعمول بها من طرف الوكالة الحضرية بأقاليم ورزازات وزاكورة وتنغير مراعاة للظروف المادية التي تعيشها الساكنة.
ودعا المتدخلون أيضا إلى الاهتمام بجملة من المشاكل التي تعرفها أراضي الجموع مما يصعب من عملية الاستثمار وبالتالي دفع عجلة التنمية بالأقاليم الثلاثة.
وفي أعقاب الدورة السابعة للوكالة تمت أيضا المصادقة على جملة من التوصيات من بينها انخراط الوكالة الحضرية بالتدبير اللامادي للمساطر المتعلقة بالدراسات القبلية لملفات الترخيص والمصادقة على ميثاق الأخلاقيات المتعلق بمستخدمي الوكالة الحضرية والذي تم إعداده من طرف الوزارة الوصية مع الدعوة الى التعديل المتعلق بالنظام الأساسي لمستخدمي الوكالة الحضرية.
كما تمت الموافقة على تعميم الأداء في الخدمات من طرف الوكالة الحضرية لورزازات وزاكورة وتنغير لفائدة الخواص والمؤسسات الإدارية والعمومية وفق جدول الاستثناءات وكذا الموافقة على إبرام اتفاقيات شراكة بين الوكالة الحضرية والشركة الفرعية العمران المتعلقة بالتهيئة العمرانية ومحاربة السكن غير اللائق وتشجيع السكن الاجتماعي.