تجار 'سوق الأربعاء' بالبيضاء يعتصمون أمام مقر مجلس المدينة

أعربوا عن استعدادهم لممارسة نشاطهم في المكان الذي يراه المسؤولون مناسبا

عاد تجار سوق الأربعاء بالبيضاء إلى الاحتجاج أمام مقر مجلس المدينة، بعدما ضاقوا درعا بالانتظار، إذ قرروا الدخول في اعتصام مفتوح منذ الاثنين الماضي، والتحضير لوجبات يومية في الشارع العام في انتظار تلبية مطلبهم.
احتجاج تجار سوق الأربعاء بالبيضاء أمام مقر مجلس المدينة
قال محمد البدعي، أمين تجار الثوب والملابس المستعملة، في توضيح ل"المغربية"، إن تجار سوق الأربعاء يطالبون بالبديل، معربا عن استعداد المتضررين لممارسة نشاطهم في المكان الذي يراه المسؤولون مناسبا.
وعن تداول بعد المقترحات تتعلق بفضاء قريب من الغفران ومنطقة الحلال بالبيضاء، التي رفضها ممثلو بعض الباعة، أكد البدعي أنه لم يجر رفض أي مقترح وأن هناك ترحيبا بجميع المقترحات شريطة عدم حرمانهم من ممارسة التجارة.
وأشار البدعي إلى أن التشرد التي آلت إليه العديد من اليد العاملة بالسوق ستكون له عواقب اجتماعية وخيمة بالمنطقة، بما فيها الانحراف.
بدوره أكد إبراهيم ولد الحداد، الممثل لباعة الخضر، ل"المغربية"، أن هناك العديد من السجناء الذين اندمجوا في المجتمع بعد إتمام عقوباتهم عبر ممارسة في المتاجرة في بعض المتلاشيات، وأسسوا أسرا، غير أنهم عادوا ليواجهوا الطريق المسدود بعدما جرى إغلاق السوق.
وتحدث ولد الحداد عن اعتقال ثلاث حالات كانت تعمل بالسوق، من بينها حالة شاب تلبس بكيس من المخدرات، وجرى اعتقاله ليعود إلى السجن بعدما ودعه وقرر العيش الكريم.
حالات عدة لشباب حاولوا العيش في الحرية وكسب القوت اليومي، من خلال بيع بعض المواد الاستهلاكية والمواد الأساسية في الحياة اليومية، فواجهوا البطالة، والمستقبل المظلم، يقول ولد الحداد، الذي أكد أن العديد من العاطلين وجدوا ضالتهم في البحث عن المتلاشيات في قمامات الأزبال وتحولوا إلى ما يعرف ب"البوعارة"، يبيعون ما يخلص منه المواطنون في حاويات الأزبال بالعديد من أحياء المدينة.
بعد اليأس الذي واجهه تجار سوق الأربعاء، والوعود التي لم تر النور، يضيف ولد الحداد، عاد تجار السوق للاحتجاج، إذ انقسموا إلى فريقين، يعتصم الفريق الأول أمام مقر عمالة مولاي رشيد، فيما يعتصم الفريق الثاني أمام مقر مجلس المدينة.
ويتناوب المتضررون من إغلاق السوق في عمليات الحضور إلى ساحة الاعتصام، حسب ولد الحداد، الذي تحدث عن وفاة بعض التجار، بعد إغلاقه وإصابة بعضهم بأمراض مزمنة، تتطلب مصاريف يومية للعلاج.
ويبلغ عدد المتضررين من إغلاق السوق حوالي 4000 تاجر، من بينهم حوالي 320 بائع الخضر، و160 بائع بالعربة المجرورة بالدواب، و600 تاجر ألبسة قديمة، و600 تاجر أثواب، وحوالي 800 بائع للمتلاشيات أو ما يعرف ب"القشاشة".
شريحة واسعة من المجتمع كانت تقتات من هذا السوق، يقول ولد الحداد، وتوفر القوت اليومي لأسر يتراوح عدد أفرادها بين 4 و10 أفراد، بمن فيهم الأبناء والإخوة العاطلين عن العمل.
وكان تجار هذا السوق التي تناهز سومته الكرائية حوالي 260 مليون درهما سنويا، يؤدون مبالغ متفاوتة مقابل استغلالهم لفضائه مرة في الأسبوع، فيما يجري استغلاله أيضا من طرف باعة الأضاحي، مرة في السنة، مقابل مبالغ تنطلق من 30 درهم للرأس الواحد لتصل، خلال فترة البيع التي تناهز 10 أيام، إلى 100 درهم للرأس الواحد.
كان سوق الأربعاء موردا لعيش عدد من الأسر، أغلبها تعيش بعمالة مولاي رشيد، فيما كان يستقطب تجارا من أحياء بالمدينة ومن خارجها من قبيل خريبكة والقنيطرة وغيرها من المدن، يقول ولد الحداد، الذي تحدث عن الأزمة الخانقة الذي خلفها إغلاقه من طرف السلطات المحلية.
من جانبه، قال محمد معيط، رئيس مقاطعة سيدي عثمان في الدار البيضاء أن استغلال هذا السوق كان مؤقتا، وكان يجري بطريقة عشوائية، مشيرا إلى أن مجلس المقاطعة رفع ملتمس قرار إلغائه، لأنه يثير عددا من المشاكل بالمنطقة، من جهة ولأن المنطقة شهدت في السنوات الأخيرة بناء مرافق وبنايات من النوع الرفيع، يتناقض وجودها مع وجود سوق له طابع قروي".