نقل سوق الأربعاء من سيدي عثمان بالبيضاء إلى منطقة قروية

يؤمه حوالي4 آلاف تاجر وبائع أسبوعيا

علمت "المغربية"، من مصادر مطلعة، أن "سوق الأربعاء" الذي كان يقام أسبوعيا بأرض تابعة لمقاطعة سيدي عثمان بالبيضاء، سينقل إلى المدار القروي، بعدما رفع مجلس المقاطعة ملتمس قرار بإلغائه إلى مجلس المدينة.
قال محمد معيط، نائب أول لرئيس مقاطعة سيدي عثمان في الدارالبيضاء، ورئيس لجنة الشباب والرياضة بعمالة المدينة، ونائب رئيس لجنة الشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المدينة، إن استغلال التجار للبقعة كان مؤقتا، وكان يجري بطريقة عشوائية.
وأشار إلى أن مجلس المقاطعة رفع في دورته الأخيرة، ملتمس قرار إلغائه، لأنه "يثير عددا من المشاكل بالمنطقة، التي شهدت في السنوات الأخيرة بناء مرافق وبنايات من النوع الرفيع، يتناقض وجودها مع وجود سوق له طابع قروي".
واعتبر معيط، في تصريح ل"المغربية"، أنه "ليس من المعقول أن يظل سوق بمواصفات قروية في منطقة حضرية تتوفر على مرافق فاخرة، مشيرا إلى وجود مقترحات من أجل تحويله إلى منطقة قروية، وأنه سيتم البت في المقترح من طرف المسؤولين بمجلس مدينة الدارالبيضاء. وتوقع معيط تقديم ملتمس آخر من طرف مجلس المقاطع يتعلق بإلغاء سوق "لافراي" المجاور لحي السالمية.
واستبعد معيط ما تداوله تجار السوق وعدد من المواطنين حول بيع البقعة أو تفويتها لمستثمرين عقاريين، أو استغلالها من طرف مقاولين في خلق مركب تجاري كبير. وقال إن "البقعة لن تستغل في بناء مركب تجاري، من النوع الذي ينشأ في عدد من الأحياء البيضاوية، وأن الفضاء سيستغل من طرف الفرق الرياضية وتعطى الأولوية للأندية الكبرى، خاصة التي يستفيد منها اليافعون والشباب.
من جانب آخر، توجه عدد من ممثلي تجار السوق، صباح أمس الاثنين، إلى مقر مجلس مدينة الدارالبيضاء، بعد حديث عن اتصالات بين العمدة محمد ساجد وعامل عمالة مديونة حول تفويت بقعة أرضية تابعة للعمالة نفسها، من أجل استغلالها من طرف تجار السوق، الذين يعانون الشتات منذ إخلاء الأرض يوم 6 مارس الجاري.
وقدر بائع خضر عدد تجار السوق الأسبوعي بحوالي 4000 تاجر، قال إنهم يدفعون مقابل استغلالهم البقعة مبالغ متفاوتة، حسب البضاعة التي يعرضونها. وقال التاجر ل"المغربية" إن عدد باعة الملابس المستعملة يناهز ألف بائع، ويدفعون مقابل مزاولة نشاطهم يوم الأربعاء مبالغ متفاوتة حسب حجم الخيمة التي يقيمونها، وتتراوح المبالغ بين 20 درهما بالنسبة لباعة الجوارب و200 درهم لباعة الملابس من قبيل المعاطف والأحذية والحقائب اليدوية.
ويدفع باعة الخضر والفواكه، المقدر عددهم بحوالي 600 بائع، درهمين للصندوق مقابل مزاولة نشاطهم، كما تؤدي السيارات واجب دخولها السوق 10 دراهم، وكل من يزاول النشاط في ذلك اليوم ملزم بالأداء.
وتحدث التاجر عن استغلال السوق من طرف عدد من الباعة، بمن فيهم باعة التوابل، والفواكه الجافة والحلوى، وأقمشة الأثاث المنزلية والأثواب، والدجاج، واللحم، وقطع الغيار، والمتلاشيات، فيما يستقبل السوق حوالي 15 شاحنة قادمة من دكالة وخريبكة وعدد من المناطق من أجل تسويق ما يحصل عليه "البوعارة"، خلال جولاتهم اليومية بأحياء المدينة.
وكانت السلطات قامت بتحويل مكان السوق 5 مرات منذ ظهوره في الأربعينيات من القرن الماضي، إذ انتقل من قريعة درب السلطان إلى درب ميلان، ثم إلى المكان الذي بنيت فوقه عمالة ابن امسيك، ثم حي سباتة وحي لالة مريم، قبل أن يستقر بجانب حي السالمية، على بعد مسافة من سوق "لافرياي".