المغرب ضمن مشروع متوسطي لتحسين حكامة قطاع المياه

المنطقة تتخلف بنسبة 38 في المائة عن أهداف الألفية في الماء

أطلق، يوم 29 ماي الماضي، مشروع لحكامة وتمويل قطاع المياه في المتوسط، خلال مؤتمر إقليمي عقد بمقر الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط في برشلونة، بإسبانيا، يومي 28 و29 ماي.
وأفاد بلاغ من الاتحاد أن هذا المشروع يحظى بدعم الثلاث وأربعين دولة الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط، وهو مشروع مشترك بين برنامج الشراكة المائية الدولي لإقليم البحر المتوسط، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأضاف البلاغ، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن منطقة المتوسط تتخلف بنسبة 38 في المائة عن أهداف الألفية التنموية، المتعلقة بتوفير مياه آمنة للجميع، متوقعا أن يسهم التضخم السكاني والتغير المناخي وتوسع الرقعة السكنية في زيادة الوضع حرجا.
وبينما تسعى الدول لتوفير خدمات المياه وتغطية قطاعات أعرض من السكان، فإن هناك حاجة إلى استثمارات كبيرة، وسياسات صائبة، ومؤسسات قوية، وإدارة رشيدة للمياه.
ويهدف المشروع إلى تقييم عقبات الحوكمة المتعلقة بالتمويل، من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع المياه بالمتوسط، وإلى دعم خطط عمل توافقية مبنية على معايير الكفاءة العالمية.
ويقدم المشروع مجموعة دراسات وتوصيات دولية، وخطة عمل إقليمية للدول المشاركة، وساهمت ألبانيا، والأردن، ولبنان، والمغرب، وفلسطين، وتونس، في الدراسات، بينما تظل الفرصة قائمة للعمل التقني في دول أخرى.
وجاء في البلاغ أن الشراكة الاستراتيجية، التي تربط بين أمانة الاتحاد من أجل المتوسط، وكلا من الوكالة السويدية للتعاون الدولي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والجانب المتوسطي من مبادرة الاتحاد الأوروبي للمياه، لعبت دورا مهما في إطلاق هذا المشروع الإقليمي.
ويعد الاتحاد من أجل المتوسط، مؤسسة أورومتوسطية، تضم ثلاثا وأربعين دولة (الدول السبع والعشرون الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، إضافة إلى ست عشرة دولة من جنوب وشرق المتوسط)، وهي تشكل إطارا للحوار السياسي والتنسيق وبناء توافق.
وتختص الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط، التي تأسست في 2010، بتنفيذ مشروعات تعاون إقليمية ومبادرات في مجالات الطاقة المتجددة، البيئة والمياه، والتعليم العالي والبحث العلمي، والنقل والتنمية الحضرية، وتنمية الأعمال، والشؤون الاجتماعية والمدنية. وتعمل الأمانة عن قرب مع الحكومات ومع شبكة من الشركاء الأورومتوسطيين لمساعدة مقدمي المشاريع على مدار دورة حياة المشروع، حيث تقدم المساعدة التقنية وتسهم في التنفيذ، بما في ذلك خطة التمويل.
ويهدف هذا المشروع إلى تخطي العقبات المتعلقة بتمويل خدمات المياه، وتحسين الحكامة، وجذب المستثمرين إلى قطاع المياه في المتوسط. ويعمل المشروع على المستويين الدولي والإقليمي على مدار ثلاث سنوات (2013-2015)، في ست دول متوسطية، مع إمكانية مشاركة المزيد من الدول في مراحل لاحقة.
وقال فتح الله السجلماسي، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، في افتتاح هذا المؤتمر، إن "المشروع، المعتمد من قبل الاتحاد من أجل المتوسط، يستجيب للحاجة الواضحة لخدمة أكثر كفاءة لتوفير المياه، ومشاركة أوسع من قبل الأطراف المعنية، وعمليات تخطيط وتنفيذ أقل مركزية، وعملية صناعة قرار أكثر شفافية وتحملاً للمسؤولية".