مناظرة وطنية حول الحق في الحصول على المعلومات يوم 13 يونيو بالرباط

تنظم وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم 13 يونيو الجاري بالرباط، مناظرة وطنية حول "الحق في الحصول على المعلومات: رافعة للديمقراطية التشاركية".
وأوضح بلاغ للوزارة توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أول أمس الاثنين، أن هذه المناظرة التي تندرج في إطار تفعيل مقتضيات الدستور، سيما الفصل 27 منه، الذي كرس الحق في الحصول على المعلومات، واعتمادا على المقاربة التشاركية التي تنهجها الحكومة، تروم توسيع التشاور والتنسيق مع جميع الفاعلين لتفعيل هذا المقتضى الدستوري، باعتباره لبنة من لبنات تعزيز دولة الحق والقانون، وأداة فعالة لدعم الانفتاح والشفافية.
وبحسب المصدر ذاته فإن المناظرة تسعى لفتح نقاش بناء ومسؤول حول التحديات والإكراهات المرتبطة بممارسة الحق في الحصول على المعلومات بالمغرب انطلاقا من محاور رئيسية هي، المبادئ القانونية الأساسية التي تؤطر حق الحصول على المعلومات والممارسات الدولية الجيدة والآليات والتدابير الكفيلة بالتنزيل الفعال والفعلي لمقتضيات الدستور المتعلقة بممارسة حق الحصول على المعلومات.
ويتضمن جدول أعمال هذه المناظرة التي من المقرر أن يفتتحها رئيس الحكومة، ويشارك فيها ممثلو مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والأساتذة الباحثون والمهتمون وخبراء دوليون، جلسة عامة حول المبادئ القانونية الأساسية في الحصول على المعلومات وثلاث ورشات عمل، الأولى حول توفير المعلومات والولوج إليها، والثانية حول النشر الاستباقي للمعلومات، والثالثة حول آليات تفعيل الحق في الحصول على المعلومات.
وبحسب الأرضية التي أعدتها الوزارة بالمناسبة، فإن الحق في الوصول إلى المعلومات، يعد أحد دعائم دولة الحق والقانون والديمقراطية التشاركية، وهو أولا وقبل كل شيء حق إنساني كرسته المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فضلا عن أن اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد، تدعو الدول إلى تكريس الحق في الحصول على المعلومات "باعتماد إجراءات أو لوائح تمكن عامة الناس من الحصول على معلومات عن كيفية تنظيم إداراتها العمومية واشتغالها وعملية اتخاذ القرارات فيها".
وسجلت في هذا الصدد، أن المغرب قام خلال العشر سنوات الأخيرة، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، بعدة إصلاحات مؤسساتية مهيكلة، بالاستناد إلى الممارسات الدولية الفضلى لضمان الحصول على المعلومات لجميع المواطنين، مبرزة أن المغرب أحدث هيئات للحكامة تسمح بضمان الحقوق الأساسية للمواطنين وتقوي الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام، سيما عن طريق خلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومجلس المنافسة والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة.
وذكر المصدر ذاته، أن المغرب سن في مجال الولوج إلى المعلومات قانونا يتعلق بالأرشيف، وأحدث مؤسسة عمومية تسمى "أرشيف المغرب"، تضطلع بمهمة إعداد ونشر وسائل البحث لأجل تسهيل الاطلاع على الأرشيف، مشيرة في السياق ذاته إلى القانون المتعلق بتعليل القرارات الإدارية، الذي اعتمده المغرب، والذي يلزم الهيئات المكلفة بتدبير المرافق العمومية بتعليل قراراتها الإدارية الفردية السلبية بالنسبة للمعنيين بها، وكذا قانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي،.
واعتبرت المذكرة، أن الدستور الجديد لفاتح يوليوز 2011 يعد تتويجا لهذه الإصلاحات ولمأسسة حق الحصول على المعلومات، باعتباره بوأ هذا الحق مكانة ضمن الحقوق الأساسية، عندما نص في فصله 27 على أن "للمواطنين والمواطنات الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية ،والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، ولايمكن تقييد هذا الحق إلا بمقتضى القانون بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي والحماية الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور وحماية مصدر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون".
وتؤكد الأرضية ذاتها، أنه، ومن هذا المنطلق، تجد الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام نفسها أمام ضرورة إعادة النظر في طرق تنظيمها وتسييرها قصد إعطاء الحق في الحصول على المعلومات بعده العملي وضمان ممارسته بشكل فعلي، معتبرة أن تحقيق ذلك لن يتم أساسا بشكل ملائم دون وضع ميكانيزمات تضمنه من قبيل وجوب تحديد إجراءات واضحة تراعي مبادئ هذا الحق على مستوى المساطر والآجال والكلفة والعقوبات.
وخلصت إلى أن مشروع القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، الذي لطالما انتظره المجتمع المدني منذ صدور الدستور الجديد، يعد محطة حاسمة بالنسبة لمستقبل المغرب، وكذا أرضية تعرض على المواطنين والمواطنات، حتى تستجيب عملية إخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود لمقاربة إدماجية تشاركية تفتح النقاش أمام كل الفاعلين والمهتمين لاستيقاء ملاحظاتهم واقتراحاتهم.