مناظرة وطنية حول الحق في الحصول على المعلومات يوم 13 يونيو بالرباط

تنظم وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الادارة ،تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم 13 يونيو الجاري بالرباط مناظرة وطنية حول "الحق في الحصول على المعلومات :رافعة للديمقراطية التشاركية ".
وأوضح بلاغ للوزارة توصلت وكالة المغرب العربي للانباء بنسخة منه، أن هذه المناظرة التي تندرج في إطار تفعيل مقتضيات الدستور ،ولاسيما الفصل 27 منه الذي كرس الحق في الحصول على المعلومات،واعتمادا على المقاربة التشاركية التي تنهجها الحكومة ،تروم توسيع التشاور والتنسيق مع جميع الفاعلين لتفعيل هذا المقتضى الدستوري ،باعتباره لبنة من لبنات تعزيز دولة الحق والقانون وأداة فعالة لدعم الانفتاح والشفافية . وبحسب ذات المصدر فإن المناظرة، تسعى لفتح نقاش بناء ومسؤول حول التحديات والاكراهات المرتبطة بممارسة الحق في الحصول على المعلومات بالمغرب انطلاقا من محاور رئيسية هي ،المبادئ القانونية الاساسية التي تؤطر حق الحصول على المعلومات والممارسات الدولية الجيدة والآليات والتدابير الكفيلة بالتنزيل الفعال والفعلي لمقتضيات الدستور المتعلقة بممارسة حق الحصول على المعلومات.
ويتضمن جدول أعمال هذه المناظرة التي من المقرر أن يفتتحها رئيس الحكومة ،ويشارك فيها ممثلو مختلف الادارات والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والاساتذة الباحثون والمهتمون وخبراء دوليون ،جلسة عامة حول المبادئ القانونية الاساسية في الحصول على المعلومات وثلاث ورشات عمل ،الاولى حول توفير المعلومات والولوج إليها والثانية حول النشر الاستباقي للمعلومات والثالثة حول آليات تفعيل الحق في الحصول على المعلومات .
وبحسب الأرضية التي أعدتها الوزارة بالمناسبة ، فإن الحق في الوصول الى المعلومات ،يعد أحد دعائم دولة الحق والقانون والديمقراطية التشاركية ،وهو أولا وقبل كل شئ حق إنساني كرسته المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان ، فضلا عن أن اتفاقية الامم المتحدة لمحاربة الفساد ،تدعو الدول الى تكريس الحق في الحصول على المعلومات "باعتماد إجراءات أو لوائح تمكن عامة الناس من الحصول على معلومات عن كيفية تنظيم إداراتها العمومية واشتغالها وعملية اتخاذ القرارات فيها ".
وسجلت في هذا الصدد ،أن المغرب قام خلال العشر سنوات الاخيرة ،تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس ،بعدة إصلاحات مؤسساتية مهيكلة بالاستناد إلى الممارسات الدولية الفضلى لضمان الحصول على المعلومات لجميع المواطنين مبرزة أن المغرب أحدث هيئات للحكامة تسمح بضمان الحقوق الأساسية للمواطنين وتقوي الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام ،ولاسيما عن طريق خلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط والمجلس الاقتصادي والإجتماعي والبيئي ومجلس المنافسة والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة . وذكر ذات المصدر، بأن المغرب سن في مجال الولوج الى المعلومات قانونا يتعلق بالأرشيف وأحدث مؤسسة عمومية تسمى "أرشيف المغرب" ، تضطلع بمهمة إعداد ونشر وسائل البحث لاجل تسهيل الاطلاع على الارشيف، مشيرة في ذات السياق الى القانون المتعلق بتعليل القرارات الادارية الذي اعتمده المغرب والذي يلزم الهيئات المكلفة بتدبير المرافق العمومية بتعليل قراراتها الادارية الفردية السلبية بالنسبة للمعنيين بها وكذا قانون حماية الاشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي . واعتبرت المذكرة ،أن الدستور الجديد لفاتح يوليوز 2011 يعد تتويجا لهذه الاصلاحات ولمأسسة حق الحصول على المعلومات، باعتباره بوأ هذا الحق مكانة ضمن الحقوق الأساسية ،عندما نص في فصله 27 على أن "للمواطنين والمواطنات الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الادارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، ولايمكن تقييد هذا الحق إلا بمقتضى القانون بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي والحماية الخاصة للأفراد ،وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الاساسية المنصوص عليها في الدستور وحماية مصدر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون ".
وتؤكد ذات الارضية أنه ،ومن هذا المنطلق تجد الادارات العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام ،نفسها أمام ضرورة إعادة النظر في طرق تنظيمها وتسييرها قصد إعطاء الحق في الحصول على المعلومات بعده العملي وضمان ممارسته بشكل فعلي معتبرة أن تحقيق ذلك لن يتم بشكل ملائم دون أساسا وضع ميكانيزمات تضمنه من قبيل وجوب تحديد إجراءات واضحة تراعي مبادئ هذا الحق على مستوى المساطر والآجال والكلفة والعقوبات .
وخلصت الى أن مشروع القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات الذي لطالما انتظره المجتمع المدني منذ صدور الدستور الجديد ، يعد محطة حاسمة بالنسبة لمستقبل المغرب وكذا أرضية تعرض على المواطنين والمواطنات ،حتى تستجيب عملية إخراج هذا المشروع الى حيز الوجود لمقاربة إدماجية تشاركية تفتح النقاش أمام كل الفاعلين والمهتمين من أجل استيقاء ملاحظاتهم واقتراحاتهم .