لقاء ببني ملال حول الأدوار الدستورية للمجتمع المدني

الشوباني يدعو إلى المشاركة في ورش إصلاح الجمعيات

نظمت "جمعية الكرازة للتنمية"، مساء السبت الماضي ببني ملال، لقاء تواصليا حول "المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة"، حضره الحبيب شوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني
في إطار توضيح رؤية الحكومة واستراتيجيتها في إعادة تنظيم الجمعيات. واعتبر الشوباني أن هناك "إشكالا حقيقيا في العلاقة غير المشروعة بين السلطة والثروة، من زاوية إدارة السلطات العمومية وسلطات المنتخبين"، موضحا أن الدستور جاء ليجيب عن هذه المعضلة الاجتماعية، وبالتالي حل مشكلة الثروة والسلطة".
وقال الوزير إن "الدستور أوضح صلاحيات الدولة، ورد الاعتبار لمجموعة من الأمور في الحقوق والحريات، وأدخل الجمعيات، التي كان سقف اشتغالها هابطا، فأصبحت تتدخل في مربع السلطة، وأشركها في القرار التشريعي والرقابي والتنموي، وربط كل ذلك بإخراج قوانين في إطار تشاركي، مع الربط بين المسؤولية والمحاسبة، وأعطى للحكومة صلاحيات لتطوير منظومة الرقابة على المال العام".
وأضاف أن أوراش الإصلاح مستمرة في مجموعة من القطاعات، وضمنها المجتمع المدني والجمعيات، مشيرا إلى أن "هناك حوالي 90 ألف جمعية، والآلاف منها معنية بهذا الإصلاح الذي انطلق من الدستور كأرضية، ونقل الجمعيات إلى التشريع بواسطة الملتمسات التشريعية لصناعة القانون الذي كان حكرا على الحكومة والبرلمان".
وتحدث الشوباني عن تأسيس لجنة وطنية في نطاق استراتيجية الحكومة، في 28 ماي الماضي، لإدارة حوار وطني وفق برنامج محدد في علاقة بمجموعة من الملتقيات، وفق حوار مدني بجميع الجهات، موضحا أن هناك موقعا لاستقبال آراء الجمعيات واقتراحاتها.
وخلص الوزير إلى أن هناك حاجة لإنتاج ميثاق شرف وتعاقد أخلاقي لتنظيم الإطار العام للجمعيات، مضيفا أن هناك ثلاث لجان تشتغل وستحل بالجهات للنقاش حول الجمعيات وآليات الاشتغال، لسلك المسطرة القانونية مع البرلمان، والخروج بتقارير تترجم إلى 4 لغات تكون رهن المجتمع للاستفادة منها.
وقال إن الجمعيات ستكون صاحبة قرار داخل السلطة وفق المرجعية الدستورية والتوصيات الملكية في الموضوع، والبرنامج الحكومي والمواثيق الدولية.