انطلقت، أول أمس الأربعاء، في مدينة بني ملال، أشغال لقاء دولي حول "وقع التغيرات المناخية على جهة تادلة أزيلال"، الذي نظمه "منتدى بني عمير"، بدعم من جهة وولاية تادلة أزيلال. ودعا الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، في افتتاح اللقاء، إلى انخراط كافة المتدخلين في قطاع البيئة، من قطاعات حكومية ومنتخبين ومجتمع مدني، من أجل بلورة استراتيجية متكاملة ومندمجة، تعتمد المقاربة الالتقائية، بهدف تحقيق التنمية المستدامة مع الحفاظ على المقومات الطبيعية والبيئية والبشرية. وشدد على تعميق الوعي الفردي والجماعي بأهمية المعطى البيئي كمكون أساسي للتنمية المحلية المجالية المندمجة والمستدامة، والانكباب على دراسة وتحليل وقع تغير المناخ على المغرب، وتسليط الضوء على خصوصية الجهة، التي تتميز بتفاعلات جيومورفولوجية واقتصادية واجتماعية ترتبط بالسهل والجبل. وأوضح الوزير أن موضوع التغيرات المناخية يستمد راهنيته من نتائج وخلاصات دراسات برنامج الأممالمتحدة للبيئة، واللجنة الدولية للتغير المناخي، التي تدل على خطورة المؤشرات البيئية الناجمة عن الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي المحيط بالأرض، وبالتالي ارتفاع الحرارة على مستوى البحر. وقال الضريس إن هذا الموضوع يصب في خانة المبادرات الكبرى متعددة الأبعاد، التي تندرج في صلب التنمية المستدامة، سعيا إلى تحقيق الانسجام بين المدن والقرى، المفضي إلى التحكم في النزوح القروي صوب الحواضر، والتصدي لظاهرة تصحر الأرياف، بسبب التأثيرات السلبية التي تحدثها التغيرات المناخية، التي ستحظى بنقاشات وافرة في هذا اللقاء. من جانبه، أوضح رئيس منتدى بن عمير، مزياوي الغزواني، أن اللقاء يأتي امتدادا للأنشطة العلمية للمنتدى، المخصصة للتفكير والتبادل بين الخبراء الوطنيين والدوليين في القضايا الراهنة ذات الطابع الدولي، من أجل خلق نقاش علمي يمكن من تسليط الضوء على خصوصية تادلة أزيلال تجاه وقع التغيرات المناخية، واقتراح حلول لمعالجة هذه الوضعية. وأبرز أن الملتقى يروم تمكين الخبراء والمتدخلين المغاربة في التغيرات المناخية والبيئية من نسج روابط التعاون مع نظرائهم الدوليين والكفاءات المغربية في الخارج، والتمهيد لبرامج التعاون بين الجامعات في مجال البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية، وخلق منتديات منتظمة لتبادل الخبرات والمهارات في مجال التغيرات المناخية والبيئية. كما يهدف اللقاء إلى بحث سبل التعاون بين المغرب والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة وإفريقيا الغربية بشأن سوق الكربون، وتسليط الضوء على الدور المحوري للمغرب تجاه دول غرب إفريقيا، في مجالات التعاون ونقل التكنولوجيا المناخية والبيئية، وإبراز أهمية وجود المراصد الإقليمية للمناخ والبيئة في المغرب، وتنمية الطاقات المتجددة وتبادل المعطيات وتطوير برامج مشتركة للبحث العلمي. في السياق نفسه، دعا أحمد العراقي، رئيس "الجمعية المغربية للأبحاث والدراسات حول التحولات البيئية"، إلى إحداث مرصد جهوي للمعلومات البيئية، وتشجيع أساتذة البحث العلمي بالمنطقة على دراسة وتحليل وقع التغيرات المناخية، مبرزا أن هذا الملتقى الدولي، الذي يتميز بمشاركة خبراء من ألمانيا والدنمرك وكندا وهايتي والمغرب، يكتسي أهمية قصوى، لأن المسألة البيئية هي بالضرورة دولية. وتناولت أشغال هذا اللقاء الدولي موضوع "وقع التغيرات المناخية على جهة تادلة أزيلال"، من خلال جملة من المحاور تمركزت حول "وقع التغيرات المناخية على المناطق الجبلية"، بدراسة تطور الحيش والنباتات والحصيلة المائية في الأحواض السفحية، ثم محور "وقع التغيرات المناخية على المناطق السهلية"، من خلال عواقب الاختلالات الجوية المستقبلية على الموارد المختلفة في السهل، ومحور "سياسات التكيف تجاه التغيرات المناخية"، الذي يشكل تركيبا للمحورين السابقين، ويروم اقتراح سياسات للتكيف تجاه التغيرات المناخية، أخذا بالاعتبار الخاصيات الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية للمنطقة، مع التفكير في إنشاء مرصد إقليمي للمناخ والبيئة، والبحث في سبل تمويله.
