المعارضة في مجلس المستشارين تشارك في مساءلة بنكيران حول ملف الملك الغابوي

نحت منحى مخالفا لما حدث في مجلس النواب أثناء الجلسة الشهرية

قررت فرق المعارضة في مجلس المستشارين المشاركة في الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، عكس موقف المقاطعة الذي اتخذته نظيرتها في مجلس النواب، إذ انسحبت خلال الجلسة الأخيرة، وتركت رئيس الحكومة يحاور أغلبيته فقط حول موضوع الآثار المباشرة وغير المباشرة لتجميد 15 مليارا من ميزانية الاستثمار.
يأتي قرار المشاركة في أشغال الجلسة الشهرية، التي ستنعقد يوم غد (الأربعاء) حول موضوع الملك الغابوي، بعدما اتفق رؤساء الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين، في اجتماع ترأسه أخيرا محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، وحضره الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، إضافة إلى رؤساء فرق المعارضة والأغلبية على السواء، على كيفية تقسيم الحيز الزمني للجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة حول السياسات العامة.
ومن المفترض أن يكون اجتماع مكتب مجلس المستشارين، المنعقد أمس (الاثنين) برئاسة محمد الشيخ بيد الله، حسم في تفاصيل إدارة الجلسة الشهرية، التي ستدار بطريقة جديدة.
وعن الأسباب التي جعلت فرق المعارضة بمجلس المستشارين تقرر المشاركة، أوضح محمد الدعيدعة، رئيس فريق الفيدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، في تصريح ل "المغربية"، أن الاجتماع خلص إلى تقسيم الحيز الزمني بالتساوي على الفرق البرلمانية والحكومة، إذ نص الاتفاق الجديد على تقسيم الوقت الذي تستغرقه الجلسة الشهرية المقبلة إلى ثلاثة أقسام، يستفيد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، من ثلث الوقت في حين يقتسم الثلثان المتبقيان مناصفة بين فرق الأغلبية والمعارضة.
وأبرز أن الجلسة الشهرية سيسائل فيها المستشارون رئيس الحكومة حول قضايا الملك الغابوي وما يثيره من منازعات وإشكاليات.
وكشف الدعيدعة أن فرق المعارضة بمجلس المستشارين، المشكلة من أحزاب الأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري، والأحرار، والاتحاد الاشتراكي، إضافة إلى نقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل، عملت على توحيد صفوفها، وأنهم ستسائل رئيس الحكومة لتوضيح الإشكاليات التي تحيط بقضايا الملك الغابوي. معتبرا أن ملف الملك الغابوي يحظى بأهمية كبيرة لدى فرق المعارضة.
ويستنتج من تصريح الدعيديعة أن فرق المعارضة لن تقاطع جلسة الأسئلة الشفوية، وأنها ستحضر، عكس نظيرتها في مجلس النواب التي قررت الانسحاب من جلسة مساءلة رئيس الحكومة المنعقدة نهاية شهر ماي الماضي بسبب عدم التوصل إلى حل توافقي حول كيفية تدبير الحيز الزمني للجلسة الشهرية.
يشار إلى أن مناقشة موضوع الملك الغابوي تقدم به الفريق الدستوري في مجلس المستشارين.
وكانت للحكومة رغبة في جدولته للمناقشة خلال الجلسات الشهرية الماضية، إذ تقدمت به سابقا فرق الأغلبية في مجلس النواب، لكن فرق المعارضة رفضت الاتفاق على جدولته للمناقشة بسبب أنه لا يحظى بالأولوية في السياسات العمومية، وأنه رغم أهميته لا يهم كافة المغاربة.
واختيرت آنذاك برمجة مواضيع الساعة التي تشغل بال المواطن المغربي من قبيل صناديق التقاعد، وارتفاع الأسعار، وطرق إصلاح صندوق المقاصة، وقضايا المهاجرين بالخارج، في ظل الأزمة المالية العالمية وغيرها من المواضيع.