الرباط أول مدينة بالمملكة تخضع للتطهير 100 في المائة إلى حدود تمارة

أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الأربعاء بالجماعة الحضرية يعقوب المنصور (عمالة الرباط)، على تدشين نظام تطهير الضفة اليسرى لنهر أبي رقراق والساحل الأطلسي، الذي يعد مشروعا ضخما يعكس الحرص الملكي الوطيد والدائم على الحفاظ على البيئة وحمايتها.
سيساهم هذا المشروع، ذو الوقع الإيكولوجي القوي، في حماية صحة المواطنين، وجمال وتثمين الواجهة البحرية، وتحقيق التنمية السوسيو- اقتصادية لمدينتي الرباط وتمارة، على اعتبار أنه يضمن لساكنة المدينتين إطار عيش ملائم، كما يضع حدا لمقذوفات المياه العادمة مباشرة في المحيط الأطلسي ونهر أبي رقراق.
وتضمن هذا المشروع الهام، الذي تفوق تكلفته الإجمالية 950 مليون درهم والذي تشرف عليه الشركة المكلفة بالتدبير المفوض لخدمات الكهرباء والماء الشروب والتطهير السائل بمدينتي الرباط وسلا "ريضال"، بناء محطة للمعالجة القبلية، التي دشنها جلالة الملك بالمناسبة والتي تبلغ قدرة معالجتها 520 ألف متر مكعب في اليوم، بما يستجيب لحاجيات ساكنة يقدر عددها ب 5ر1 مليون نسمة.
وتشتمل هذه المحطة، المنجزة بغلاف مالي قدره 160 مليون درهم، على ثلاث آلات لإزالة النفايات الدقيقة، ومرفق لاستخراج النفايات الصلبة، وستة أحواض لإزالة الرمال والزيوت والشحوم، ووحدة لإزالة الروائح، ومضخات تؤمن تصريف المياه المعالجة قبليا في اتجاه البحر عبر المصرف البحري، حيث سيساهم هذا الأخير، الذي كلف إنجازه 530 مليون درهم، في القضاء على التلوث الناجم عن المقذوفات السائلة لمدينتي الرباط وتمارة على الشاطئ وحماية الساحل ومناطق الاستحمام.
كما تضمن مشروع تطهير الضفة اليسرى لنهر أبي رقراق والساحل الأطلسي وضع نظام للقنوات يمكن من تجميع كل مقذوفات المياه العادمة الموجودة، ثم تحويل ورفع النفايات السائلة نحو نقطة المعالجة (18 كلم من قنوات التصريف 6 محطات للضخ)، وذلك باستثمار إجمالي قدره 260 مليون درهم.
وبالموازاة مع نظام تطهير الضفة اليسرى لنهر أبي رقراق والساحل الأطلسي، قامت شركة "ريضال" بأشغال توسيع وتقوية شبكة تجميع المياه العادمة لمدينتي الرباط وتمارة، وذلك بغلاف مالي إجمالي قدره 658 مليون درهم.
من جهة أخرى، يجري حاليا إنجاز نظام مماثل للتطهير على مستوى الضفة اليمنى لنهر أبي رقراق والساحل الأطلسي (سلا وبوقنادل).
ويهم هذا المشروع، الذي عبئت له استثمارات بقيمة 825 مليون درهم، والذي يرتقب الشروع في استغلاله مع نهاية سنة 2015، بالخصوص، بناء محطة للمعالجة القبلية (145 مليون درهم)، وتثبيت 14 كلم من قنوات التصريف وتسع محطات للضخ (180 مليون درهم)، فضلا عن إنجاز مصرف بحري (500 مليون درهم).
وتأتي هذه المشاريع المهيكلة لتؤكد، مرة أخرى، الاهتمام الخاص الذي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أيده الله، للقضايا البيئية وحرصه الدائم على إيجاد ظروف حياة كريمة وهنيئة لساكنة مختلف جهات المملكة.