حبشي: المغرب في حاجة إلى بناء نمودج تنموي جديد يضع الإنسان في صلب أولوياته

ممثل الفريق الفيدرالي للوحدة والديموقراطية في سؤال موجه لرئيس الحكومة حول الاستثمار

أكد العربي حبشي، أن المغرب وانطلاقا مما راكمه من تطورات وتجارب هو في حاجة إلى بناء نموذج تنموي جديد، يضع الإنسان في صلب أولوياته، ويشجع المنافسة الشريفة على قاعدة تكافؤ الفرص، ومحاربة الفوارق الاجتماعية والمجالية.
قبل ذلك، أفاد العربي حبشي، باسم الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية في سؤال موجه لرئيس الحكومة حول الاستثمار، خلال الجلسة المحورية الشهرية لمجلس المستشارين، الأسبوع الماضي، أن الاستثمار يشكل أهمية كبيرة في الاقتصاد الوطني، إذ يلعب دورا مهما في تحقيق نمو قوي ومنتج لفرص الشغل، ويساعد على دعم الطلب الداخلي بتحسين القدرة الشرائية، وعلى تقوية الطلب الخارجي، بالرفع من تنافسية المقاولة المغربية وقدرتها على اختراق الأسواق.
لكنه أبرز أن نتائج الحسابات الوطنية أظهرت خلال الفصل الأول من سنة 2013، تراجع القيمة المضافة للقطاع الصناعي ونموا متواضعا للقطاع الخدماتي.
وفي هذا الإطار، أضاف أن القيمة المضافة للقطاع الصناعي سجلت انخفاضا بنسبة 2%، عوض ارتفاع قدره 2.6 %، خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وعزا هذا التراجع إلى انخفاض في القيمة المضافة لأنشطة البناء والأشغال العمومية بنسبة 5.9 %، مقابل ارتفاع 5 في المائة. وانخفاض في القيمة المضافة لأنشطة الماء والكهرباء ب 4.2 %، عوض ارتفاع بنسبة 11.2 %.
إضافة إلى تراجع في القيمة المضافة للصناعة الاستخراجية ب 3.6 %، عوض 5% ، ونمو متواضع لأنشطة الصناعات التحويلية قدره 0.5 %، عوض 9,2% .
أما القطاع الخدماتي فحقق حسب حبشي، معدل نمو بلغ 6.3 %، عوض 4.5 %، حيث سجلت جميع مكونات هذا القطاع معدلات نمو إيجابية، رغم بعض التباطؤ، لكنها عموما أقل مما تم تحقيقه، خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
واعتبر حبشي، هذه الأرقام مؤشرا على أن الأنشطة الاستثمارية في المغرب، لازالت تواجه مجموعة من المعوقات والعراقيل التي جعلت الحكومة تجد صعوبة في تحقيق سعيها إلى الانتقال إلى درج جديد من النمو بهدف تحقيق نسبة نمو بمعدل 5.5 %، خلال فترة 2012 – 2016، ونسبة نمو الناتج الداخلي غير الفلاحي بمعدل 6 في المائة.
وأجمل حبشي هذه المعيقات في عدد من العناصر من بينها العجوزات التي تعرفها المالية العامة والميزان التجاري وميزان الأداءات، وارتفاع نسبة المديونية العامة، وضعف السيولة البنكية، وكلها مؤشرات لا تساعد على تثبيت واستقرار الإطار الماكرواقتصادي، ما يؤثر سلبا على الجاذبية الاستثمارية وعلى مستوى الادخار الوطني.
كما أفاد أن الانفتاح التجاري الكلي في إطار تطبيق الالتزامات تجاه منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التبادل الحر مع العديد من الدول، كان هدفه الأصلي تشجيع الصادرات، لكن العكس وهو أمر يفرض تقييم حقيقي لهذا الانفتاح وتأسيس رؤية شمولية وإرادية لحماية الإنتاج الوطني ودعم تنافسية المقاولة الوطنية.
وإلى جانب عدد من العوائق، تطرق حبشي إلى مجموعة من الملفات التي قال إنه لم يتم تفعيلها بالشكل الأمثل، متسائلا عن المناطق الصناعية المندمجة المبرمجة، خصوصا في البيضاء وفاس، ولماذا لم يتم إخراجها إلى حيز الوجود.
وتساءل حبشي أنه إذا كان الفاعلون في قطاع النسيج لهم رؤية جديدة لتطوير هذا القطاع للقطع مع "المناولة" واعتماد "المنتوج النهائي"، فما الذي يمنع الحكومة من وضع برنامج تعاقدي جديد مع هؤلاء الفاعلين، على شاكلة النموذج التركي، من أجل تقوية القطاع وجعله يتحكم في كل سلاسل أنشطته.
وأشار أيضا، إلى البطء الذي تعرفه وثيرة تفعيل عمليات "امتياز، مساندة، إنماء"، التي تمت بلورتها من أجل تأهيل المقاولات المتوسطة والصغرى.
أما على مستوى التجارة، فذكر حبشي بأسواق الجملة التي تعيش مجموعة من المفارقات بفعل سوء التدبير وهيمنة الوسطاء والشناقة، الذين يتحكمون في أسعار المواد الغذائية الأساسية (خضر، فواكه، وسمك...)، حيث إن المتضرر الكبير من هذه الممارسات هم المستهلكون أي المواطنون، والشيء نفسه ينطبق على الفلاحين الذين يجدون صعوبات كبيرة في تسويق منتوجاتهم بفعل ممارسات هؤلاء الوسطاء حيث نلاحظ غياب التنظيم والتقنين والمراقبة.