مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

صادق مجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء، في جلسة عامة، بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بعد إدخال تعديلات على النسخة التي كان صادق عليها مجلس النواب.
وأوضح محمد نجيب بوليف، وزير الشؤون العامة والحكامة، في تقديمه للمشروع، أن هذا الأخير يرمي إلى مطابقة القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس مع أحكام الدستور الجديد خاصة الفصلين 152 و 153 وتتميم هذا القانون التنظيمي بمقتضيات جديدة أملتها الدروس المستخلصة من ممارسة المجلس لمهامه، منذ إنشائه.
وأضاف بوليف، في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الحبيب الشوباني، أن الدستور الجديد أملى إعادة صياغة هذا القانون التنظيمي بالنظر إلى تغيير الأساس القانوني، الذي تم اتخاذه على أساسه، وكذا التغييرات التي أدخلت على الاختصاصات الأصلية للمجلس، بالإضافة إلى التغيير الذي طال بعض التسميات، التي تستدعي تناغم القانون التنظيمي الجاري به العمل مع أحكام الدستور.
وأبرز أن مشروع القانون التنظيمي، الذي ستتم إحالته من جديد على مجلس النواب في قراءة ثانية، ينص، بالخصوص، على تأهيل المجلس للإدلاء برأيه في التوجهات العامة للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة وقضية البيئة ولجميع القضايا الأخرى ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المتعلقة بالجهوية المتقدمة.
كما يتم بموجب هذا المشروع رفع عدد أعضاء المجلس إلى 106 أشخاص لضمان تمثيل الهيئات المنصوص عليها في الدستور، وهي مجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي والهيئة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ومؤسسة الوسيط.
وينص المشروع، أيضا، على التأكيد على المبدأ الرامي إلى أنه على السلطة المكلفة بتعيين أعضاء المجلس السعي إلى ضمان تمثيلية واسعة للجالية المغربية المقيمة بالخارج وتحقيق مبدأ المناصفة بين الجنسين.
ومن ضمن المحاور التي يشملها مشروع القانون التنظيمي تخويل رئيس المجلس إمكانية تفويض بعض اختصاصاته إلى أعضاء المكتب، والتنصيص في النظام الداخلي على التدابير التي يمكن اتخاذها في ما يتعلق بالحضور المنتظم للأعضاء في أشغال جميع أجهزة المجلس، وتوسيع حالات تنافي العضوية به لتشمل كلا من رؤساء الجهات والمسؤولين الديبلوماسيين والقضاة.
وأشار محمد نجيب بوليف، وزير الشؤون العامة والحكامة، إلى أن الحكومة تعاملت بإيجابية مع مختلف التعديلات التي قدمتها الفرق البرلمانية على هذا المشروع الذي تم فيه التنصيص، أيضا، على أحكام انتقالية، بغية تمكين أعضاء المجلس الحاليين من الاستمرار في ممارسة مهامهم بصفة انتقالية، إلى حين تعيين أعضاء المجلس، طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي الجديد.