'الأحرار' على طريق تشكيل الضلع المفقود لمربع الحكومة

المجلس الوطني للحزب يعقد دورة استثنائية بعد غد

حسمت أغلبية قيادة التجمع الوطني للأحرار في أمر المشاركة في التحالف الحكومي المقبل، إلى جانب أحزاب العدالة والتنمية والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، بعد انسحاب حزب الاستقلال.
وسيشكل التجمع الضلع المفقود لمربع الحكومة. وكشف قيادي بالتجمع، فضل عدم ذكر اسمه في تصريح ل"المغربية"، أن التجمع قبل المشاركة في النسخة الجديدة للتحالف الحكومي، وأن قيادة حزب "الحمامة" تهيء التصور السياسي والتقني لمشاركتها.
وتوقع المصدر أن تضم لائحة المرشحين لشغل مناصب وزارية باسم التجمع الوطني للأحرار نساء للرفع من تمثيلية المرأة داخل الحكومة، وهي المسألة التي كانت محط انتقاد في النسخة الأولى للحكومة التي ضمت فقط بسيمة الحقاوي، من حزب العدالة والتنمية.
وسينعقد المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار بعد غد السبت، في دورة استثنائية، لتدارس عرض رئيس الحكومة المتعلق بدعوة الحزب الدخول للحكومة، ويفترض أن يتخذ في ذلك الاجتماع، القرار وفق المسطرة التي اعتمدها الحزب بالدعوة إلى انعقاد جميع هيئاته التقريرية. ويأتي الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوطني تتويجا لاجتماعات متتالية جمعت المكتب السياسي وفريقي الحزب بالبرلمان، ومنسقي الحزب، إضافة إلى اجتماعات استشارية عقدها المنتخبون بمختلف المدن مع التجمعيين.
بالمقابل، ارتفعت بعض الأصوات المعارضة للمشاركة، أبرزها الحافظي العلوي ومنصف بلخياط، اللذان أعلنا في اجتماعات سابقة عن رفض المشاركة في حكومة يقودها حزب العدالة والتنمية، معتبرين أن لهذا الحزب "نزوعا رجعيا ومحافظا، سيعيق مسلسل الاستمرار في بناء مجتمع حداثي ديمقراطي".
من جهته، قال عبد الإله بنكيران، في الاجتماع الأسبوعي للفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية، الاثنين الماضي، إن مشاوراته لترميم الأغلبية تسير بشكل جيد، وأن حزب التجمع الوطني للأحرار بات الأقرب لتعويض حزب الاستقلال. وأيضا أن "علاقات العدالة والتنمية كانت دائما ممتازة مع حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى أن حدثت الخصومة السياسية، فقلنا فيه وقال فينا، ومزوار لن يقول فينا أكثر مما قاله فينا شباط، واليوم مصلحة الوطن تقتضي تصحيح الوضع، وأن نتجه إلى الأمام ونحو المستقبل".
وأكد أن "أوراش الإصلاح الكبرى ستتواصل، لأنها باتت خيارا ولم يعد بالإمكان التراجع عنها"، معتبرا أن "الحكومة حققت الشيء الكثير لصالح المغرب"، منذ تنصيبها في 3 يناير 2012.