قيادة التجمع تدرس خيار ترميم الأغلبية الحكومية

تقاربت آراء عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، وصلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، بعد صراع واتهامات متبادلة، حول تقييم الوضع السياسي الراهن والأزمة الحكومية التي نتجت بسبب انسحاب حزب الاستقلال من التحالف الحكومي.
وقرر المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بعد جلسة بين بنكيران ومزوار أول أمس الثلاثاء بالرباط، دعوة الأجهزة التقريرية للحزب للاجتماع، لتدارس مقترح المشاركة في تشكيل أغلبية حكومية جديدة إلى جانب أحزاب العدالة والتنمية، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية. وأعلن بلاغ للمكتب التنفيذي للتجمع أن مزوار أخبر أعضاء المكتب بتفاصيل النقاشات والمشاورات بينه وبين بنكيران، وأن القرار الحاسم في المشاركة من عدمه هو مخول للأجهزة الحزبية التي تعود لها صلاحية التقرير في مستقبل التوجهات التي قد يسلكها الحزب.
وأضاف بلاغ التجمع أن رئيس الحكومة عبر عن رغبته في مساهمة حزب التجمع الوطني للأحرار في تشكيل أغلبية حكومية جديدة، وأن مزوار أخبر بنكيران أنه سيعرض الأمر على الأجهزة التقريرية للحزب حتى تتخذ ما تراه ملائما. وأوضح البلاغ أن مزوار قدم وجهة نظر التجمع في الأوضاع التي تمر منها البلاد، مشيرا إلى أن المكتب التنفيذي للحزب "ناقش عرض الدخول إلى التحالف الحكومي من كافة جوانبه، على ضوء المستجدات التي تعرفها الساحة الوطنية والإقليمية، وقرر دعوة الأجهزة التقريرية للانعقاد في أقرب الآجال للحسم في الموضوع".
وقال رشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي للتجمع، في تصريح إعلامي، إن بنكيران عرض على مزوار الدخول إلى التحالف من أجل إعادة هيكلة الأغلبية الحكومية بعد انسحاب حزب الاستقلال، موضحا أن المكتب السياسي برمج مجموعة من اللقاءات مع مؤسسات الحزب، من بينها المجلس الوطني، ومنسقو الحزب، وبرلمانيو التجمع في الغرفتين الأولى والثانية، لدراسة موضوع المشاركة والخروج بقرار نهائي يقضي إما بمنح الضوء الأخضر لرئيس الحكومة بالاستمرار في ترميم أغلبيته الجديدة أو برفض العرض.
ولم يخف العلمي، في التصريح ذاته، أن هناك العديد من النقط العالقة تبقى "في حاجة إلى نقاش صريح" بين قيادة التجمع، نظرا لحجم السجال الذي دار بينهم وبين قيادات العدالة والتنمية، قبل تشكيل الحكومة وبعدها، وصل إلى درجة التشهير والقذف والاتهام المتبادل بالعمل في غير صالح الوطن.
وعلمت "المغربية" أن قيادة التجمع تشترط على بنكيران التقدم باعتذار رسمي لما لحق بعض القياديين التجمعيين، وأبرزهم مزوار، من تهجم واتهام. كما يشترط التجمع أن تكون مشاركته مقترنة بالتزام رئيس الحكومة بصياغة تصور سياسي جديد شامل للعمل الحكومي، يشمل توزيع الحقائب، ومراجعة البرنامج الحكومي، خاصة أمام الظرفية الاقتصادية التي تجتازها البلاد في الوقت الحالي.
ويتوفر حزب التجمع الوطني للأحرار على 54 مقعدا في مجلس النواب، وهو الحزب الوحيد الذي من شأنه أن يملأ الفراغ الذي تركه انسحاب حزب الاستقلال، الذي يتوفر على 60 مقعدا بالغرفة الأولى.