الأحرار يوافقون «بشروط» على المشارَكة في حكومة بنكيران الثانية وبصمة أخنوش حاضرة

مزوار أخبر أعضاء المكتب السياسي لحزبه أن بنكيران قدم ما يشبه الاعتذار عن هجمات حزبه السابقة

بات حزب التجمّع الوطني للأحرار قاب قوسين أو أدنى من الالتحاق بالنسخة الثانية من حكومة عبد الإله بنكيران، في انتظار الاتفاق على الترتيبات النهائية خلال الجولة الثانية من
مشاوَرات يُنتظر انطلاقها في الأسبوع القادم، بعد أن أبدى المكتب السياسي للحزب موافقته المبدئية على العرض الذي قدّمه رئيس الحكومة، محيلا قرار الحسم النهائي على الأجهزة التقريرية.
وتمكن صلاح الدين مزوار، رئيس الأحرار، خلال اجتماع للمكتب السّياسي -استمرّ لما يربو عن ثلاث ساعات- مساء أول أمس الثلاثاء داخل مقر الحزب في حي الرياض بالرباط، من انتزاع موافقة مبدئية على العرض -الرغبة الذي كان قد عبّر عنه بنكيران خلال لقائه به على مائدة إفطار رمضاني يوم الاثنين الماضي، والمتمثل في «مساهمة التجمعيين في تشكيل أغلبية حكومية جديدة».
وحسب مصادرَ حضرت الاجتماع، فقد قدّم رئيس الحزب ملخّصا عن الجولة الأولى من مشاوراته مع بنكيران، تمّ إثره فتح باب النقاش بين أعضاء المكتب السياسي، حيث كان لافتا ترحيبُهم جميعهم بالمشاركة في حكومة «خصومهم» الإسلاميين، دون أن يعنيّ ذلك «تقديم شيك على بياض» لبنكيران. وكشفت مصادر «المساء» أنّ أعضاء الجهاز التنفيذي طالبوا قيادة حزب العدالة والتنمية بتقديم توضيحات على بعض النقط الواردة في العرض، والتي اعتبروا أنها ما زالت غيرَ واضحة، مشيرة إلى أنّ الأمر لم يقتصر على ذلك، بل تعدّاه إلى وضع شروط للقبول النهائي بالمساهمة في تشكيل الأغلبية الجديدة.
ويأتي على رأس «اشتراطات» الأحرار التي سيبلغها مزوار لبنكيران خلال الجولة الثانية من المفاوضات التي ستضع الترتيبات النهائية للتحالف الجديد، «إعداد برنامج حكوميّ مهمّ»، على حد تعبير عضو في المكتب السياسي، وإعادة هيكلة الحكومة، وألا يتحول الحزب إلى «رْويدة سُكورْ»..
من جهة ثانية، خلا اجتماع المكتب السياسي من أيّ إشارة أو نقاش حول الحقائب الوزارية التي ستعود إلى حزب أحمد عصمان والأسماء المرشّحة للاستوزار، فيما بدا لافتا أنّ هناك توجها لإدارة مفاوضات مع رئيس الحكومة بشأن تشكيل الأغلبية وفق منطق سياسيّ وليس وفق منطق الحقائب الوزارية. وفي هذا السياق، يقول عضو في المكتب السياسي، تحفظ عن ذكر اسمه: «لم نناقش الحقائب الوزارية.. وإنْ كنا مبدئيا نقبل الدخول إلى الحكومة، بيد أن القرار الأول والأخير للمجلس الوطني، الذي سيعقد في أقرب الآجال، على أن يسبق ذلك عقدُ لقاء مع منسّقي الحزب وفريقيه في مجلسي النواب والمستشارين من أجل تدارس المشاركة في الحكومة».
وفيما يبدو أنّ قيادة الأحرار تهيئ لكل الاحتمالات، وتبعث إشارات واضحة إلى بنكيران ب»التمنع»، كشفت مصادر من المكتب السياسي أنّ الحزب سيشتغل خلال الأيام القادمة على إعداد ورقات عمل تتوقف عند تبيان أسباب الالتحاق بالأغلبية، التي يقودها الحزب الإسلامي، وأخرى تدافع عن عدم المشاركة في الحكومة.
وفي الوقت الذي سادت أجواء من الارتياح اجتماع المكتب السياسي، حرص وزراء الحزب السابقين في حكومتي عبد الرحمان اليوسفي وعباس الفاسي، في مقدمتهم محمد أوجار ومنصف بلخياط وأمينة بنخضرا ونوال المتوكل، على الحضور إلى الاجتماع، وحده وزير الرياضة الأسبق بدا «غيرَ مرتاح»..
ولم يخْلُ اجتماع المكتب السياسي من لحظات شعور التجمعيين بردّ الاعتبار إليهم وإلى رئيسهم، بعد أن تبرّأ بنكيران من اتهامات صقور حزبه لمزوار، على خلفية ما بات يعرف بفضيحة تبادل العلاوات.. وبدا مزوار منشرحا وهو يخبر أعضاء المكتب السياسي أنّ الأمين العام لحزب العدالة والتنمية قدّم ما يشبه الاعتذار عما لحقه من أذى، مؤكدا له أنه لم يكن راضيا على تصريحات واتهامات قياديين في حزبه، وأنه بعد البحث والتقصي في تعويضاته السابقة عندما كان وزيرا للاقتصاد والمالية، ثبت لديه أنها «تعويضات قانونية».
إلى ذلك، رأت مصادر متابعة لمجريات المشاورات أنّ في استضافة الملك محمد السادس من قبَل التجمعي السابق عزيز أخنوش على مائدة إفطار رمضاني في فيلاته في مدينة الدار البيضاء إشارة تم التقاطها من قبَل قيادة الأحرار، متوقعة أن يلعب وزير الفلاحة في حكومة بنكيران دوراً مُهمّا في مفاوضات ترميم الحكومة، وأن تكون له بصمته على النسخة الثانية من حكومة بنكيران، بعد أن كانت بصمة فؤاد عالي الهمة، المستشار الملكي، حاضرة في النسخة الأولى. وأوضحت مصادر «المساء» أنّ ميلاد حكومة بنكيران الثانية يتم بتتبع من محيط القصر، مشيرة إلى وجود اتصالات بين رئيس الحكومة والمحيط الملكي.