ملفات 'فساد مالي وإداري' و'نصب وتزوير' تنتظر انتهاء العطلة القضائية

يتابع فيها مدراء ومسؤولون إداريون

ستعرض أمام محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، خلال شهر شتنبر المقبل، أو ما يصطلح عليه بعد العطلة القضائية، عدد من الملفات الساخنة، التي أثارت الرأي العام، على اعتبار الشخصيات التي توبعت ضمنها أو التهم الجنائية التي أدين بها المتابعون فيها، أو ينتظر أن يدان بها المتابعون.
قبل العطلة القضائية، نظرت الغرفة الجنائية الابتدائية باستئنافية البيضاء، وبتت في بعض من هذه الملفات، في حين، أرجأت البت في أخرى إلى شتنبر المقبل، ومنها ما ينتظر الإحالة عليها من قبل قضاء التحقيق.
من أبرز هذه الملفات التي ينتظر أن تحال على الغرفة الجنائية، خلال الفترة المقبلة، ملف القرض العقاري والسياحي "السياش"، الذي راوح مكانه، منذ الإفراج عن المتهم الأول فيه خالد عليوة، المدير العام السابق لهذه المؤسسة المالية، بالسراح المؤقت، على بعد يوم واحد من انطلاق التحقيق التفصيلي معه.
إذ لم يشرع بعد قاضي التحقيق في الاستماع إلى أقواله، في إطار التحقيق التفصيلي، رغم توصله بالاستدعاء لمرتين، حسب مصادر موثوقة مقربة من الملف.
وهناك ملفات أخرى ينتظر أن تبت استئنافية البيضاء فيها، منها الملف الثاني ل "اختلالات سوق الجملة"، الذي قررت فيه إجراء خبرتين، الأولى تقنية والثانية حسابية، في حدود ثلاثة أشهر، وحددت مبلغ 50 ألف درهم قيمة لها، يؤديه المتهمون 11، المتابعون في الملف، في ما بينهم "تضامنا"، بعد أن حجزت الملف للمداولة من أجل النطق بالحكم.
كما ينتظر أن تشرع الغرفة نفسها في مناقشة الملف الأول (الأصلي) ل"اختلالات سوق الجملة"، الذي يتابع فيه 26 متهما، والذي شهد تأخيرات لأزيد من سنة لمجموعة من الأسباب، بعدما وافقت الهيئة القضائية على استدعاء لائحة شهود تتضمن أزيد من 40 شخصا، بينهم محام ومسؤولون حاليون وسابقون بالسوق.
الملف المثير الثالث، الذي ينتظر أن تشرع غرفة الجنايات "الدرجة الثانية" في هذه المحكمة بالنظر فيه هو ملف "موثقة لائحة التشهير عبر الأنترنت" أو ما عرف بملف "القوائم السرية"، الذي نظرت فيه الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الزجرية بالدارالبيضاء قبل العطلة القضائية، وأدانت فيه الموثقة ابنة الكولونيل السابق، والمحامية بالرباط وباريس (التي كانت بدورها وراء تفجير فضيحة "العفورة ومن معه")، بثمانية أشهر حبسا نافذا.
ومن المتوقع أن يعرف الملف تطورات مثيرة، على اعتبار ما هددت به الموثقة المتهمة من أنها ستستمر في نشر قوائم أخرى تشكل نسبة 70 في المائة مما نشر سابقا، حول "أسماء وشخصيات نافذة من عالم المال والأعمال وأبناء عائلات ميسورة، تتهمهم من خلالها بتعاطي المخدرات والوساطة في الدعارة، وإقامة سهرات ماجنة"، خلال مرحلة أخرى من المحاكمة ما يوازيه تحرك حقوقي من طرف والدتها المحامية، وعضو هيئة الدفاع عنها، إذ يرتقب أن تعقد ندوة صحفية تشرح فيها سياق المتابعة القضائية للموثقة ومن كان وراء الزج بها خلف القضبان.
وستناقش استئنافية البيضاء، ملفا آخر يتعلق بالنصب والتزوير، ويتعلق الأمر بملف "تزوير أختام الخطوط الملكية المغربية"، الذي يتابع فيه ثلاثة أشخاص من أجل "تبديد أموال، والتصرف في مال دون موجب حق، وتزوير وثائق وأختام".
ومن بين ملفات الفساد المالي والإداري، التي ينتظر أن تعرف مناقشات ساخنة، خلال مرحلتها الاستئنافية، في شهر شتنبر المقبل، هناك ملف شركة الملاحة البحرية "كوماناف"، الذي يتابع فيه توفيق الإبراهيمي، المدير العام السابق لهذه الشركة، المدان بخمس سنوات سجنا "ابتدائيا"، إلى جانب خمسة متهمين أمام محكمة الاستئناف بسلا، بالإضافة إلى ملف "المكتب الوطني للمطارات"، الذي أدين فيه عبد الحنين بنعلو، المدير العام السابق للمكتب، بخمس سنوات سجنا، فضلا عن ملف الشغب الكروي بالبيضاء، أو ما عرف بملف "الخميس الأسود"، الذي أدين فيه 135 مشجعا لفريق الجيش الملكي بأحكام متفاوتة، تراوحت بين ثلاث سنوات حبسا والبراءة.