ملفات كبرى للفساد المالي والإداري تشعل 'الدخول القضائي'

الشنتوف يستمع لأول مرة تفصيليا للإبراهيمي وداحن يحدد موعد بدء التحقيق مع عليوة الاثنين المقبل

من المنتظر أن تنطلق، في الأيام المقبلة، التحقيقات التفصيلية في ملفات كبرى تتعلق بالفساد المالي والإداري، بعد أن تباطأت حركة عجلتها بسبب العطلة القضائية.
محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء (خاص)
وتتوزع هذه التحقيقات بين قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، وقاضي التحقيق باستئنافية الرباط الملحقة بابتدائية سلا.
وستكون البداية مع ملف توفيق الإبراهيمي، المدير العام السابق لشركة الملاحة (كوماناف فيري)، الذي من المنتظر أن يشرع عبد القادر الشنتوف، قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى استئنافية سلا، غدا الخميس، في الاستماع إليه تفصيليا، على خلفية ملف فضيحة "كوماناف"، أو ما يعرف بملف "توفيق الإبراهيمي ومن معه".
وقالت مصادر مقربة من الملف، ل "المغربية"، إن دفاع الإبراهيمي، النقيب محمد الشهبي، من هيئة المحامين بالبيضاء، توصل من قاضي التحقيق بالاستدعاء للحضور إلى جانب موكله في جلسة التحقيق ليوم غد.
ويأتي هذا في وقت، استمع قاضي التحقيق، صباح أمس الثلاثاء، إلى إطارين نقابيين متابعين في الملف ذاته، ويتعلق الأمر بكل من سعيد الحيرش، كاتب عام نقابة الشيالين، وسعيد الشمشاطي، الكاتب العام لنقابة بحارة الملاحة التجارية.
ويتابع في هذا الملف 7 متهمين (6 في حالة اعتقال، وواحد في حالة سراح) من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية للإعداد لتخريب منشآت موانئ وبواخر والمس بسلامة أمن الدولة الداخلية والمشاركة في عرقلة حرية العمل والمشاركة في إفشاء السر المهني".
أما الملف الثاني، فيتعلق بالقرض العقاري والسياحي، الذي يتابع فيه خالد عليوة (المدير العام السابق للسياش)، و3 موظفين في حالة اعتقال، و12 آخرون في حالة سراح، إذ أفاد مصدر موثوق "المغربية" أنه من المنتظر أن يحدد نور الدين داحن، قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، يوم الاثنين المقبل، موعد بدء التحقيق التفصيلي في الملف.
وأكد المصدر أن الدفاع يتوفر على وثائق ستساعد في توضيح مجموعة من النقاط المتعلقة ب"الاختلالات" في تسيير المؤسسة المذكورة خلال عهد خالد عليوة.
ومن المنتظر أن يستغل دفاع خالد عليوة بدء التحقيق للتقدم إلى قاضي التحقيق بطلب تمتيع موكله بالسراح المؤقت.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت ملف خالد عليوة على الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء، بعد الاستماع إليه في اختلالات وردت في تقرير للمجلس الأعلى للحسابات سنة 2009، بخصوص تبذير أموال عمومية وسوء التسيير.
أما الملف الثالث، الذي ينتظر انتهاء العطلة القضائية للشروع في التحقيقات مع المتهمين المتابعين ضمنه في حالة اعتقال، بسجن عكاشة، فيهم "الاختلالات" في تدبير وتسيير المكتب الوطني للمطارات"، الذي يتابع فيه 17 متهما، 13 منهم في حالة سراح مؤقت.
وسيواصل التحقيق في الملف بعد تأجيله لأزيد من ثلاثة أشهر، قضاها المتهمون الأربعة ضمن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة، أبرزهم عبد الحنين بنعلو، المدير العام السابق لمكتب المطارات، ومدير ديوانه أحمد أمين برق الليل، من أجل تهم "استغلال النفوذ، واختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير".