روسيا ترسل سفينتين حربيتين إلى شرق البحر المتوسط ومصر تعلن معارضتها أي تدخل عسكري محتمل في سوريا

غاتيلوف: الخطط المعلنة لضرب سوريا تشكل تحديا صريحا لميثاق الأمم المتحدة

قالت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء، أمس الخميس، إن روسيا سترسل سفينتين حربيتين إلى شرق البحر المتوسط، لتعزيز وجودها البحري، بسبب "الوضع المعروف جيداً" هناك، في إشارة إلى الأزمة في سوريا.
فريق الخبراء الدوليين الموجودين في سوريا للتحقيق في الهجوم الكيماوي
نقلت الوكالة عن مصدر في هيئة الأركان بالقوات المسلحة قوله، إنه سيجري إرسال سفينة مضادة للغواصات، وطراد صواريخ في الأيام المقبلة، لأن الوضع "يتطلب منا بعض التعديلات" في القوة البحرية.
ومن جهة أخرى، أبلغ مساعد وزير الخارجية الروسي، غينادي غاتيلوف، الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أن الخطط الغربية للتدخل عسكريا في سوريا "تحد صريح" لميثاق الأمم المتحدة.
وجاء في بيان أصدرته وزارة الخارجية، أمس الخميس، أن غاتيلوف قال لبان كي مون، مساء الأربعاء، في لاهاي، إن "الخطط المعلنة لدى بعض الدول لتوجيه ضربات عسكرية إلى سوريا تشكل تحديا صريحا لميثاق الأمم المتحدة، وغيرها من معايير القانون الدولي".
وأضاف المصدر نفسه "في هذه المرحلة يجب استخدام كل الأدوات السياسية الدبلوماسية الممكنة، وفي المقام الأول السماح لخبراء الأمم المتحدة بأن يتمموا تحقيقهم حول الهجوم الكيماوي المفترض، ويقدموا تقاريرهم إلى الأمم المتحدة".
ومن المتوقع أن تعرقل موسكو، التي تدعم النظام السوري منذ بداية النزاع، قبل سنتين ونصف السنة، أي قرار في مجلس الأمن للقيام بتحرك عقابي ضد الرئيس بشار الأسد.
واعتبر وزير الخارجية البريطاني، وليام هيغ، الاثنين، أنه "من الممكن الرد على استخدام أسلحة كيماوية في سوريا"، دون إجماع تام في مجلس الأمن الدولي، حيث لم تدعم روسيا أيا من القرارات الغربية حول سوريا.
وتلقي الولايات المتحدة، وعدد كبير من حلفائها الغربيين، المسؤولية على نظام الرئيس الأسد، فيما تتهم موسكو المقاتلين باستخدام أسلحة كيماوية لتوريط الحكومة.
ويجري خبراء الأمم المتحدة تحقيقا ميدانيا، منذ الاثنين، حول استخدام أسلحة كيماوية. فيما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أمس الخميس، في فيينا، أن فريق الخبراء سيغادر هذا البلد، بحلول صباح السبت. وقال بان كي مون للصحافيين إن المفتشين "سيواصلون تحقيقاتهم حتى اليوم الجمعة، وسيخرجون من سوريا بحلول صباح السبت، وسيرفعون تقريرهم لي حال خروجهم".
وكان بان كي مون صرح، أول أمس الأربعاء، بأن الخبراء يحتاجون إلى أربعة أيام لإنجاز مهمتهم، التي بدأت الاثنين. وبما أنهم لم يتمكنوا من العمل الثلاثاء، تقرر تمديد مهمتهم إلى مساء الجمعة.
من جهة أخرى، قال بان كي مون إنه تحدث مع الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، بينما كان يبدو أن توجيه ضربة إلى سوريا قريب.
وأضاف "عبرت عن رغبتي الصادقة في أن يسمح للمفتشين بمواصلة عملهم طبقا لتفويض الدول الأعضاء". وتابع "ناقشنا الطريقة التي يمكن للأمم المتحدة والعالم العمل بها معا، وخصوصا مع الولايات المتحدة".
وكان بان كي مون عبر، مرات عدة، عن معارضته لتوجيه ضربات عسكرية في سوريا. وقال "يجب إعطاء فرصة للعمل الدبلوماسي، ويجب إعطاء فرصة للسلام".
وفي سياق منفصل، اعتبر الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والإيراني حسن روحاني، خلال مكالمة هاتفية، مساء الأربعاء، أنه "من غير المقبول" استخدام أسلحة كيماوية "من أي كان" في سوريا، بحسب ما أورد بيان نشر الخميس على موقع الكرملين.
وأكدت الرئاسة الروسية، في البيان، أنه خلال المكالمة الهاتفية، التي جرت بمبادرة من طهران "تركز الاهتمام بصورة خاصة على الوضع في سوريا، واعتبر الطرفان من غير المقبول بصورة عامة استخدام أسلحة كيمائية من قبل أي كان".
كما شدد بوتين وروحاني على "ضرورة البحث عن سبل تسوية سياسية-دبلوماسية"، بحسب البيان.
وفيما ضاعفت روسيا وإيران، حليفتا نظام دمشق، في الأيام الأخيرة، التحذيرات من تدخل عسكري تخطط له واشنطن وحلفاؤها، في سوريا، تعلن الخارجية المصرية أن مصر لن تشارك في توجيه أي ضربة عسكرية لسوريا، وتعارضها.
وصرح وزير الخارجية، نبيل فهمي، أنه في الوقت الذي ترفض مصر وتدين استخدام الأسلحة الكيميائية من أي طرف، وتطالب المجتمع الدولي بمحاسبة المسؤول عن ذلك، بعد تقديم فريق المفتشين التابعين للأمم المتحدة لتقريره، تؤكد مصر، بوضوح، أنها لن تشارك في توجيه أية ضربة عسكرية، وتعارضها بقوة، انسجاما مع مواقفها الثابتة من معارضة التدخل العسكري الأجنبي في سوريا، وتمسكها بأن استخدام القوة في العلاقات الدولية مرفوض إلا في حالة الدفاع عن النفس، أو تحت الفصل السابع من الميثاق.
وطالب فهمي مجلس الأمن الدولي ببذل كل جهوده للتحقيق في الأحداث، واتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء هذه الجريمة البشعة.
وأدان الوزير ممارسات النظام السوري ضد شعبه، وذكر أن مصر تناشد كافة الأطراف السورية، والمجتمع الدولي، سرعة تفعيل مؤتمر جنيف 2 ، لإيجاد حل سياسي للوضع فى سوريا برمته، يحفظ لسوريا وحدة أراضيها وتنوعها، ويحقق المطالب والتطلعات المشروعة لمختلف مواطنيها وأطيافها المتعددة.
أما عن الجانب الفرنسي، فصرح الرئيس فرنسوا هولاند، أمس الخميس، أن على الأسرة الدولية "العمل على وقف تصاعد العنف" في سوريا، بينما تناقش القوى الغربية عملا عسكريا محتملا ضد دمشق.
وقال هولاند، بعد لقاء مع رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض، أحمد الجربا، إنه "يجب بذل كل شيء من أجل حل سياسي"، مؤكدا أن "الأسرة الدولية قادرة على العمل على وقف تصاعد العنف الذي يتجسد في المجزرة الكيمائية".